عصر دولت‌های ارباب منش
رابطه میان دولت‌ها و کسب‌وکارها همواره در حال تغییر بوده است. پس از سال۱۹۴۵، بسیاری از کشورها به دنبال بازسازی جامعه با استفاده از شرکت‌هایی بودند که تحت مالکیت و مدیریت دولتی قرار داشتند. در دهه ۱۹۸۰، در مواجهه با بیماری اسکرولز غرب، دولت‌ها عقب‌نشینی کردند تا به یک داور ناظر بر قوانین شرکت‌های خصوصی برای رقابت در بازار جهانی تبدیل شود، درسی که به نوعی توسط بلوک کمونیستی آموخته شد.
اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، اکنون مرحله جدید و پرتلاطمی در راه است، چرا که شهروندان از دولت‌ها می‌خواهند درباره مشکلاتی از عدالت اجتماعی گرفته تا تغییرات اقلیمی اقدامی صورت دهند. اما واکنش دولت ها، تشویق شرکت ها برای امن و عادلانه‌تر کردن جامعه است؛ در حالی که هیچ کنترلی بر روی هیات مدیره آنها ندارد. دولت‌ها به جای مالک یا داور بودن، به راننده صندلی عقب تبدیل شده‌اند. اگرچه این مداخله‌گرایی در کسب‌وکارها با نیت خوب صورت گرفته اما در نهایت یک اشتباه است.
همانطور که در این گزارش توضیح داده می‌شود، نشانه‌های چنین رویکردی را در همه کشورها می‌توان مشاهده کرد. جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا با هدف امن کردن بازارهای داخلی برای طبقه متوسط سیاست محدود کردن واردات، یارانه‌های صنعتی و مقررات عادلانه را دنبال می‌کند. در چین، سخت‌گیری برای «رفاه عمومی» شی جین پینگ به منظور مهار افراط در رونق آزادانه و ایجاد صحنه‌ای تجاری و خودکفاتر، رام‌تر و مطیع‌تر طراحی شده است. اتحادیه اروپا در حال دور شدن از بازارهای آزاد برای پذیرش سیاست صنعتی و «استقلال استراتژیک» است. همانطور که بزرگترین اقتصادها در حال چرخش هستند، اقتصادهای متوسط مانند بریتانیا، هند و مکزیک هم در حال چرخش هستند. بسیار مهم است که در بیشتر دموکراسی‌ها، تطمیع برای مداخله، ایجاد نوعی دو دستگی است. تعداد کمی از سیاستمداران دوست دارند که در یک انتخابات بر بستر مرزهای باز و بازارهای آزاد مبارزه کنند.
این بدان دلیل است که بسیاری از شهروندان می‌ترسند که بازارها و داوران از عهده کار برنیایند. بحران مالی و روند کند بهبود اقتصادی، خشم در برابر نابرابری را تشدید کرده است. ده شرکت بزرگ فناوری جهان، بیش از دو برابر پنج سال قبل رشد کرده‌اند و گاهی اوقات به نظر می‌رسد که رفتارهایی فراتر از قانون دارند. پس زمینه ژئوپولتیکی با دهه ۱۹۹۰ یعنی زمانی که گسترش تجاری و دموکراسی وعده داده شد که دست به دست هم دهند و از جنگ سرد که غرب و اتحاد جماهیر شوروی که ارتباطات تجاری کمی داشتند، فاصله گرفته است. اکنون غرب و چین توتالیتر رقبای یکدیگر هستند اما در عین حال از نظر اقتصادی در هم تنیده شده‌اند. زنجیره‌های از بین رفته تامین باعث شکل‌گیری تورم شده و این تصور را تقویت می‌کنند که جهانی سازی بیش از حد گسترش یافته و تغییرات آب و هوایی یک تهدید فزاینده است.
دولت‌ها در حال طراحی مجدد سرمایه‌داری جهانی برای مقابله با چنین ترس‌هایی هستند. اما تعداد کمی از سیاستمداران و یا رای دهندگان خواهان بازگشت به ملی سازی کامل هستند. حتی آقای شی تمایلی به بازسازی امپراطوری کارخانه‌های آهن و فولاد که توسط کمیسرهای سیگاری زنجیره‌ای اداره می‌شود، ندارد؛ در مقابل اما آقای بایدن علیرغم نوستالوژی دهه ۱۹۶۰، فقط کافی است در بنادر مسدود شده ساحل غربی آمریکا قدم بزند تا یادآوری کند که مالکیت عمومی می‌تواند شرم آور باشد. در عین حال، دوران همه‌گیری کرونا شاهد آن بود که دولت‌ها سیاست‌های جدیدی تجربه کردند که حتی تصور آن در دسامبر ۲۰۱۹، غیرممکن بود. از کمک‌های مالی احتمالا ۵ تریلیون دلاری یا بیشتر و ضمانت‌های شرکت‌ها تا راهنماهای نشان دهنده فاصله‌گذاری مشتریان در صف‌های خرید.
این گشایش ذهن مداخله‌گر در حال ادغام حول سیاست‌هایی است که از کمبود مالکیت برخوردارند. مجموعه‌ای از اقدامات، مدعی افزایش امنیت عمومی است که به طور کلی تعریف شده‌اند. طبقه‌ای از صنایع که هدایت دولت در آنها به دلایل امنیتی مشروع است، فراتر از دفاع گسترش یافته و شامل انرژی و فناوری نیز می‌شود. در چنین زمینه‌هایی، دولت‌ها به عنوان برنامه‌ریزان مرکزی عمل و از هزینه‌های تحقیق و توسه (R&D) برای تقویت نوآوری بومی و یارانه‌ها برای تغییر جهت هزینه‌های سرمایه استفاده می‌کنند. در بخش نیمه رساناها، آمریکا یک طرح یارانه ۵۲ میلیارد دلاری پیشنهاد کرده است و این یکی از دلایلی است که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری اینتل در مقایسه با پنج سال قبل دو برابر شود. همزمان چین هم به دنبال خودکفایی در زمینه نیمه‌رساناها و اروپا به دنبال خودکفایی در زمینه تولید باتری است.
تعریف مساله‌ای که استراتژیک تلقی می‌شود ممکن است گسترش بیشتری یابد و به عنوان مثال حتی واکسن‌ها، ترکیبات پزشکی و مواد معدنی را هم شامل شود. به نام امنیت، اکثر کشورهای بزرگ، قوانینی را تشدید کرده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی ورودی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. مجموعه تحریم‌های تنبیهی آمریکا و کنترل صادرات فناوری، هزاران نفر و شرکت‌های خارجی را در برمی‌گیرد.
مجموعه دیگر اقدامات با هدف افزایش ذینفع گرایی است. سهامداران و مصرف کنندگان، دیگر برتری بلامنازعی بر سلسله مراتب گروه‌هایی که شرکت‌ها به آنها خدمت می‌کنند، ندارند. مدیران باید رفاه سایر مولفه‌ها از جمله کارکنان، تامین کنندگان و حتی رقبا را بیش از پیش ارزیابی کنند. مشهودترین بخش این امر داوطلبانه است، به شکل کدهای سرمایه‌گذاری (esg) که شرکت‌ها را برای مثلا حفاظت از تنوع زیستی، مردم محلی یا کارگران آنها امتیازدهی می‌کنند. اما ممکن است اجتناب از این تعهدات گسترده‌تر برای شرکت‌ها سخت‌تر شود. در چین، علی بابا متعهد شده است که ۱۵ میلیارد دلار «کمک مالی» به هدف مشترک رفاه اختصاص داده شده است. در غرب، سهامداران ممکن است از طریق بوروکراسی تحت تاثیر قرار گیرند. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی ممکن است از اوراق بهادار شرکت‌هایی که به عنوان ضداجتماعی قضاوت می‌شوند، اجتناب کنند. آژانس ضد انحصاری آمریکا که زمانی به تنهایی از مصرف کنندگان محافظت می‌کرد، در حال بررسی اهداف دیگری مانند کمک به شرکت‌های کوچک است.
جاه طلبی برای مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل تحسین است و تاکنون، حداقل در خارج از چین، دولت قدرتمندتر به اعتماد تجاری لطمه‌ای وارد نکرده است. شاخص اصلی بازار سهام آمریکا بیش از ۴۰ درصد بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری است، در حالی که مخارج سرمایه ۵۰۰ شرکت بزرگ فهرست شده جهان ۱۱ درصد افزایش یافته است. با این حال می‌توان گفت سه ریسک در بلندمدت وجود دارد.
اولین مورد این است که دولت و تجارت که با اهداف متضاد مواجه شده‌اند، در یافتن بهترین مبادلات شکست خواهند خورد. یک شرکت سوخت‌های فسیلی که موظف به حفظ روابط کاری و مشاغل خوب است، ممکن است تمایلی به کوچک شدن نداشته باشد و به اقلیم هم آسیب برساند. یک سیاست ضد انحصار که به صدها هزار عرضه کننده کوچک کمک می‌کند، به ده‌ها میلیون مصرف کننده کوچک آسیب می‌رساند که در نهایت ناچار به پرداخت قیمت‌های بالاتری خواهند شد. تحریم علیه چین به دلیل نقض حقوق بشر ممکن است غرب را از عرضه ارزان فناوری خورشیدی محروم کند. کسب‌وکارها و تنظیم‌کننده‌هایی که بر یک بخش متمرکز هستند، اغلب برای رویارویی با این معضلات مجهز نیستند و فاقد مشروعیت دموکراتیک برای انجام این کار هستند.
کاهش کارآیی و نوآوری دومین خطر است. تکرار زنجیره‌های تامین جهانی مستلزم هزینه‌های بسیار بالاست: شرکت‌های چندملیتی ۴۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری فرامرزی دارند. زیان‌دهی در بلندمدت، تضعیف رقابت است. در این میان شرکت‌هایی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند، ضعیف‌تر می‌شوند، در واقع شرکت‌هایی که از رقابت خارجی محافظت می‌شوند، به احتمال زیاد در خدمات پس از فروش با مشتریان مشکلاتی خواهند داشت. اگر قرار است فیس بوک را مهار کنید، معتبرترین رقیب آن تیک توک چینی است. اقتصادی که در آن سیاستمداران و مشاغل بزرگ، جریان یارانه‌ها را بر اساس تفکر ارتدوکس مدیریت می‌کنند، امکان شکوفایی کارآفرینی را فراهم نمی‌کند.
آخرین مشکل، روابط دوستانه است که در نهایت تجارت و سیاست را به صورت یکسان آلوده می‌کند. شرکت‌ها با تلاش برای دستکاری دولتی به دنبال مزیت‌هایی برای خود هستند: در حال حاضر در آمریکا مرزها با دخالت بیشتر شرکت‌ها در روند انتخابات محو شده است. در همین حال، سیاستمداران و مقامات در نهایت طرفدار شرکت‌های خاصی هستند و پول و امید خود را در آنها غرق می‌کنند. اصرار برای مداخله به منظور کاهش هر شوکی باعث ایجاد عادت می‌شود. در شش هفته گذشته در بریتانیا، آلمان و هند ۷ میلیارد دلار برای حمایت از یک شرکت انرژی و دو اپراتور مخابراتی هزینه شده که مشکلات آنها هیچ ربطی به همه‌گیری کرونا ندارد.
این رسانه معتقد است که دولت باید مداخله کند تا بازارها کارکرد بهتری داشته باشند، مثلا از طریق مالیات کربن برای انتقال سرمایه به سمت فناوری‌های سازگار با آب و هوا. تحقیق و توسعه برای تامین مالی علمی که شرکت‌ها نمی‌توانند و یک سیستم مزایا که از کارگران و فقرا محافظت می‌کند. اما سبک جدید دولت پرقدرت فراتر از این مسائل است. طرفداران آن به رفاه، انصاف و امنیت امیدوارند. تمام این موارد به احتمال زیاد به ناکارآمدی، منافع اختصاصی و منزوی بودن ختم می‌شود.
