قانون کسب و کار اصلاح شد/ مجوزفروشی ممنوع
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار جلوی رانت و مجوزفروشی را می‌گیرد و در این قانون همه کسب‌وکارها در ۲ قالب ثبت‌محور و مجوزمحور دسته‌بندی می‌شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رجب رحمانی با بیان اینکه در تبصره 18 لایحه بودجه 1401 شاهد اجرای قانون اصلاح‌شده بهبود محیط کسب‌وکار هستیم، اظهار داشت: این قانون که در سال 1392 تصویب شده، توسط مجلس یازدهم اصلاح شده است که بر این اساس همه کسب‌وکارها در 2 قالب ثبت‌محور و مجوزمحور دسته‌بندی می‌شوند.
وی اضافه کرد: اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار جلوی رانت و مجوزفروشی را می‌گیرد و بنابراین در صورت اجرای درست این قانون دیگر افراد نااهل نمی‌توانند با رانت مجوز احداث یک واحد تولیدی را بگیرند و بعد با این مجوز از شرکت شهرک‌های صنعتی چند هکتار زمین بگیرند و بدون اینکه کاری روی آن انجام دهند، با چند برابر قیمت زمین را بفروشند.
رحمانی ادامه داد: برای مثال اگر کسی بخواهد آزمایشگاه پزشکی راه‌اندازی کند، جزو دسته کسب‌وکارهای مجوزمحور قرار می‌گیرد که در چارچوب ریل‌گذاری‌شده کار خود را جلو خواهد برد و کسی هم که می‌خواهد یک دامداری تأسیس کند، وارد سامانه شده و آنجا بر مبنای شرایطی که اعلام شده، به صورت خودکار کار او پیش می‌رود.
وی تصریح کرد: بنابراین اعتقاد ما این است که 70 تا 80 درصد مسائل و مشکلات کسانی که می‌خواهند تولید و اشتغال‌زایی کنند، با اصلاح این قانون حل خواهد شد و جلوی مشکلاتی مانند ارتشاء برای صدور مجوز و امثالهم گرفته خواهد شد.
10 درصد بودجه تملک دارایی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محتوای تبصره 4 لایحه بودجه گفت: طبق این تبصره اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی به عنوان مشوق به بخش خصوصی داده خواهد شد که البته این تخصیص بودجه با نظارت هیئتی به سرپرستی سازمان برنامه و بودجه کشور و استان تخصص خواهد یافت.
رحمانی افزود: الحاق این تبصره به قانون بودجه امکان اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دولتی توسط بخش خصوصی را مهیا می‌کند. برای مثال اگر 50 درصد یک بیمارستان توسط دولت ساخته شده، 50 درصد مابقی می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته که بعد از اتمام کار مجری طرح از دولت هزینه دریافت کند یا در قالب مشارکتی از درآمدهای احداث بیمارستان استفاده کند.
وی ادامه داد: همین که 10 درصد بودجه کل تملک دارایی به صورت اختصاصی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، کار بزرگی است و امیدواریم که مسئولان استان قزوین از این ظرفیت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان بهره بگیرند.
