میلیاردرهای فراری / بانک ها حساب های مردم را سرکشی می کنند؟

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ رقم هایی که برای فرار مالیاتی عنوان می شود متفاوت است دامنه ارقام اعلامی از ۵۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به نقل از مسئولان مختلف در نوسان است. اما اشتراک نظری در خصوص رقمی که از دسترس دولت هر سال خارج می شود؛ وجود ندارد.

یکی از نقل های رسمی تر درباره فرار مالیاتی، گفته های امیدعلی پارسا رئیس وقت سازمان مالیاتی است. او رقم فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که نیمی از این رقم در قالب فرار مالیاتی و نیمی دیگر در قالب اجتناب از پرداخت مالیات، از دسترس خارج می شود.

پارسا در بخش مهمتری از صحبت هایش به ۳۰۰ هزار نفری اشاره می کند که بر اساس آمارهای نظام بانکی درآمدی بیشتر از یک میلیارد تومان دارند اما ۵۲ درصد این افراد هیچ پرونده مالیاتی تا کنون تشکیل نداده اند و جزو فراریان مالیاتی محسوب می شوند.

با وجود آنکه تعداد میلیاردرهای برآورد شده عدد قابل ملاحظه ای است اما بر مبنای یک اصل این آمار نیز کمی خوشبینانه به نظر می رسد.

مقاومت سیستم بانکی برای سرکشی به حساب ها

ماجرا مربوط به قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم است. در این ماده تاکید شده که سیستم بانکی، اطلاعات دارندگان حساب های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. قانونی که به سرکشی به حساب های بانکی مردم معروف شد.

هرچند تلاش برای سرکشی حساب‌های بانکی در کشور سابقه‌ای بلندمدت دارد؛ اما ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩٤ صراحتا تصریح کرد: برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، ‌عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و سیستم بانکی اطلاعات حساب افراد را در اختیار این سازمان قرار دهد.

با وجود تصریح قانون اما یک مشکل عمده وجود داشت. مساله زیر بار نرفتن بانک ها برای افشای حساب سپرده گذاران بود. حیات سیستم بانکی به سپرده گذارانی وابسته است که اتفاقا جزو دانه درشت ها نیز محسوب می شوند. بانک ها حاضر نبودند به قیمت اجرای قانون، سپرده گذاران بزرگ خود را از دست بدهند. در واقع سیستم بانکی در دو راهی اجرای قانون و حراست از منابع خود قرار گرفت. همین مساله باعث کشمکشی طولانی و ادامه دار بین نظام بانکی و سازمان مالیاتی شد.

در تمام این سال ها جلسات متعدد بین مسئولان پولی و مالی برگزار شد و راه حل های مختلف روی میز گذاشته و بررسی شد. برخی از این راهکارها به صورت تفاهم نامه و برخی دستورالعمل و .. درآمد و برخی دیگر از دایره مباحثات کنار گذاشته شد.

به طور مثال یکی از راهکارها تنگ تر کردن دایره حساب های بانکی بود که باید افشای اطلاعات می شد. در توافقی که بین وزرای اقتصاد و دادگستری صورت گرفت حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب دایره افرادی که باید سیستم بانکی دست به افشای اطلاعات آنها می زد تنگ تر شد.

با وجود همه تمهیدات و راهکارها اما باز هم بانک ها برای اجرای این قانون مقاومت های زیادی داشتند. هرچند مسئولان نظام مالیاتی سعی می کردند نامی از بانک هایی که قانون را اجرا نمی کردند، نبرند اما در لابه‌لای گفته های مسئولان مشخص می شد که تعداد قابل توجهی از بانک ها زیر بار اجرای قانون نرفته اند.

بر اساس همه این اتفاقات، به نظر می رسد عددی که پارسا با استناد بر اطلاعات سیستم بانکی اعلام می کند کمی خوشبینانه و مربوط به بخشی از اطلاعات افشا شده باشد.

روش های فرار از پرداخت مالیات

بر اساس بررسی های صورت گرفته روش هایی که برای فرار از پرداخت مالیات شناسایی شده عمدتا استفاده از حساب های اجاره‌ای، استفاده از کارت های بازرگانی، تاسیس چند شرکت مختلف از سوی یک فرد، صدور فاکتورهای جعلی، قاچاق، فعالیت های پنهان اقتصادی و کتمان اطلاعات شغلی بوده است.

کتمان اطلاعات یکی از رایج ترین روش ها برای فرار مالیاتی است. حتی در بین مشاغل با پرستیژ هم این کتمان اطلاعات به وفور یافت می شود.

حاشیه های استفاده از کارتخوان توسط پزشکان و وکلا از مصادیق کتمان اطلاعات است. گروه های شغلی پردرآمدی که حاضر نبودند میزان سود سالانه خود را شفاف کنند.

طبق اعلام سازمکان امور مالیاتی پزشکان سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند اما این عدد با میزان درآمد آنها تطابق ندارد. بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس پزشکان نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

وکلا نیز وضعیتی مشابه دارند و طبق گزارش خبرگزاری مهر، ۳ هزار وکیل، پرونده مالیاتی ندارند و رقم فرار مالیاتی وکلا به گفته رئیس وقت سازمان مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ برابر پزشکان است.

گروه های پر درآمد دیگری مانند تجار هم حاضر به افشای اطلاعات مالی خود نیستند و به همین دلیل به وفور موضوعاتی از قبیل کارت های بازرگانی اجاره ای و حساب های اجاره ای دیده می شود.

سال گذشته، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته بود: فرار مالیاتی افرادی که کارت اجاره‌ای یک بار مصرف می‌گیرند، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

سامانه مالیاتی به شناسایی فراریان مالیاتی کمک می کند؟

با وجود همه اعداد و رقم های اعلامی در این حوزه اما نمی توان آمار رسمی و دقیقی از فرارهای مالیاتی اعلام کرد. چرا که هنوز بخش قابل توجهی از سیستم مالیاتی کشور سنتی و غیرهوشمند است.

اما سازمان امور مالیاتی از یک سال گذشته پروژه مهمی را در دستور کار قرار داده است. در این پروژه با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شده سامانه ای طراحی شود که در آن پروفایل اقتصادی تمامی فعالان اقتصادی کشور ایجاد شود. یعنی اطلاعات اقتصادی هر کسی در کشور در حال فعالیت است؛ مبتنی بر داده های دستگاه های اجرایی اعم از بانکی، پولی، بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و ... در این سامانه جمع آوری خواهد شد. این سامانه قرار است یک بانک اطلاعاتی شفاف باشد تا با اتکا بر آن در حوزه مالیاتی به صورت هدفمند عمل کرده و از بی عدالتی مالیاتی جلوگیری شود.

به موازات آن پروژه دومی نیز در دستور کار است به عنوان پروفایل مالیاتی هر یک از سران اقتصادی. یعنی هر یک از فعالان اقتصادی دو پرونده الکترونیک شفاف در سامانه مالیاتی خواهد داشت. یک پرونده در خصوص فعالیت های اقتصادی که فرد انجام می دهد و میزان دارایی هایی که از محل فعالیت اقتصادی به دست آورده است و پروژه دیگر پورتالی است که اطلاعات مالیاتی افراد را در خود دارد.

مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند با این دو اقدام مودیان جدیدی که فعال اقتصادی بودند اما به هر دلیلی تا کنون در نظام مالیاتی کشور ثبت نام نکردند و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل نشده شناسایی می کنیم. لذا به این طریق آنها را به تور مالیاتی وارد می کنیم و به موازات آن نیز افرادی که پرونده مالیاتی دارند و مالیات پرداخت می کنند را باید مشخص کنیم که چه میزان مالیات پرداخت می کنند و آیا پرداختی های آنها عادلانه و صحیح بوده یا خیر.