ضرورت ورود نهادهای نظارتی به دور زدن قانون در گمرک / دولت قبل به جای ارائه اصلاحیه، قانون را کنار گذاشت

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛   در شرایطی که نمایندگان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با هدف حمایت از تولید داخل، افزایش درآمدهای دولت و... اقدام به تعیین نرخ ارز پایه ورودی کالاها بر مبنای نرخ سامانه مبادلات ارزی کشور کرده بودند (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی) اما در راستای تداوم رویکردهای دستوری، هیات وزیران ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در قالب مصوبه‌ای اعلام کرد گمرک مجاز است، حقوق ورودی جهت ترخیص مجموعه کالاها را براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند. مصوبه‌ای که بر خلاف قانون بودجه، توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد و بر تعمیق شکاف کسری بودجه افزود. اقتصادآنلاین اما، بلافاصله پس از ابلاغ این مصوبه در جریان گفت‌وگوهای تحلیلی با کارشناسان و نمایندگان مجلس تلاش کرد نوری به ابعاد زیان بار این تصمیم بتاباند. امروز با گذشت بیش از ۷ماه از سال، به نظر می‌رسد، آثار خسارت بار این نوع تصمیم سازی‌ها در بروز نوسانات قیمتی و وقوع گرانی ها، نمایان شده است. در شرایطی که اغلب تحلیلگران ریشه گرانی‌ها را کسری بودجه می‌دانند، عدم توجه دولت به گزاره‌های درآمدی در بودجه باعث شده تا کسری بودجه شکل و شمایل عمیق تری به خود بگیرد. باید دید آیا در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال، دولت جدید رای به اجرای قانون بودجه در خصوص تعیین نرح ارز پابه حقوق ورودی می‌دهد یا اینکه همچنان مبنای محاسبات، مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.

 نماینده مردم اصفهان در خصوص چرایی عدم اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در محاسبات نرخ ارز پایه ورودی کالاها گفت: مجلس در بند«و»تبصره ۷قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ ارز پایه محاسبات حقوق ورودی را بر اساس نرخ سامانه الکترونیکی مبادلات ارزی«ETS»تغییر داد و دولت را موظف کرد تا بر اساس نرخ سامانه، مالیات بر واردات کشور را ساماندهی کند. متاسفانه این قانون بنا به دلایلی نامشخص اجرایی نشد و کماکان بر اساس نرخ‌های سابق و مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی این محاسبات صورت می‌گیرد. 

طغیانی در ادامه افزود: به طور کلی در حوزه‌های اجرایی و مدیریتی، قانون، باید فصل الخطاب باشد. هیچ فرد، جریان و یا دستگاهی اجازه ندارد، شانی فراتر از قانون برای خود قائل شود یا قانون را دور بزند. با توجه به وقوع چنین رفتارغیرقانونی توسط دولت قبل، ضروری است نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و...به موضوع ورود کرده و در خصوص عدم اجرای قانون از متخلفان توضیح بخواهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در قانون بودجه ابعاد و زوایای گوناگون موضوع دریافت مالیات از واردات کاملا مشخص و اختیارات مدیران نیز پیرامون اخذ حقوق گمرکی کاملا معلوم است، گفت: اگر فرد یا جریانی در دولت از اختیارات قانونی فراتر عمل کرده یا وظایاف و تکالیف مسئولیت‌های تصریح شده در قانون را دور می‌زند، باید از منظر قانونی پاسخگوی اعمال غیر قانونی خود باشد. نباید اینگونه عمل شود که در قانون بودجه یک مدل محاسباتی و یک نرخ درج شده باشد و در اجرا، دولت به گونه دیگر و با نرخ‌های متفاوتی رفتار کند.

این نماینده یادآور شد: اگر دولت قبلی و معاون سابق رئیس‌جمهوری بنا به هر دلیلی موافق اجرای قانون بودجه در خصوص ارز پایه حقوق ورودی نبودند، باید در زمان مقتضی در قالب اصلاحیه‌های قانونی موضوع را به سمع و نظر نمایندگان رسانده و درخواست بازبینی موضوع را مطرح می‌کردند. اینکه قانون اجرا نشود یا اینکه به صورت سلیقه‌ای و به گونه‌ای دلخواه عملیاتی شود، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. در قانون هم به صراحت پیش‌بینی شده است که هر نوع استنکاف از اجرای قانون یا چه مجازات هایی روبه رو خواهد شد.

مبنای نرخ ارز پایه ورودی قانون بودجه است

طغیانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که از منظر نمایندگان کدام شیوه اجرایی در خصوص نرخ ارز پایه حقوق ورودی، باید در پیش گرفته شود؟گفت: کماکان موارد تصریح شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ در این خصوص باید در نظر گرفته شود. در قانون بودجه هم به صورت روشن تصریح شده که نرخ ارز پایه حقوق ورودی کالاها در گمرکات، ETS است که نرخ سامانه مبادلات ارزی در کشور (به طور متوسط ۲۴هزار تومان) محسوب می‌شود. بنابراین هر بخشنامه، ابلاغیه و یا دستوری که خارج از ساختارهای قانونی صادر شده باشد، فاقد ارزش قانونی و قابل پیگیری حقوقی و قضایی است.

این نماینده در خصوص تاثیر این نوع بی‌انضباطی‌های مالی در عمیق تر شدن شکاف کسری بودجه گفت: به هر حال هر نوع بی‌انضباطی مالی نهایتا در کسری بودجه اثرگذار است. منابع بودجه، مشخص است و زمانی که قانون به درستی اجرایی نمی‌شود و بخشی از منابع در نظر گرفته شده، احصا نمی‌شوند، کسری بودجه تشدید می‌شود. بر اساس گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم اجرای بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی توسط دولت، آسیب‌های فراوانی را به منابع درآمدی دولت وارد ساخته است.

او ادامه داد: دراین گزارش ذکر شده، اجرای این سیاست، درآمدهای دولت را حداقل تا حدود ۳۰۰هزار میلیارد ریال افزایش می‌داد. در حالیکه بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس در ۳ماهه نخست سال تنها حدود ۲۴درصد محقق شده و بیش از ۷۶درصد عدم تحقق در مالیات بر واردات رخ داده است که این موضوع برآمده از رفتار غیر قانونی دولت قبل است.

طغیانی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که اگر نهایتا نمایندگان تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، آیا روند دریافت مالیات واردات تغییری می‌کند؟ گفت: این موارد و هرگونه تغییرات احتمالی در در بند«و»تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۰، پیش‌بینی شده است. یعنی اگر نرخ ارز پایه ورودی گمرک تغییر کند، می‌توان از طریق کاهش تعرفه این تغییرات را جبران کرد. یعنی مجموعه نگرانی هایی که ممکن است در این حوزه ایجاد شود در قانون بودجه پیش‌بینی شده است و بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون برای دولتمردان وجود ندارد.