افزایش حقوق‌ منجر به تورم بیشتر می شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی عمر خود اقدام به افزایش حقوق برخی گروه‌ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان کرد. این اقدام در حالی رخ داده است که در حال حاضر و بدون این افزایش حقوق، دولت با کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است. در صورتی که این اقدام دولت منجر به گسترش این کسری بودجه شود، دولت راهی به جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.

این استقراض نیز منجر به چاپ اسکناس و پول و در نتیجه رشد پایه پولی و در نهایت منجر به رشد بی رویه نقدینگی و گسترش تورم در جامعه خواهد شد. دولت فروش دارایی را یکی از راه‌های جبران این هزینه عنوان کرده است، اما به دلیل اینکه این افزایش هزینه پایدار خواهد بود و درآمدی که برای آن در نظر گرفته شده است، ناپایدار است، در آینده این افزایش حقوق می‌تواند به افزایش افسارگسیخته تورم در کشور شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح دولت دوازدهم را نوعی مین گذاری برای دولت سیزدهم می‌دانند. در صورتی که این افزایش حقوق برخی گروه‌ها در دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان به احکام دایمی تبدیل شود، باید کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده را بسیار بیشتر از میزان فعلی تخمین زد. در صورتی که دولت بخواهد از اقشار مختلف در مقابل تورم حمایت کند، به جای افزایش حقوق باید به فکر مهار و کنترل تورم باشد، تا در شرایط فعلی حمایت واقعی از مردم صورت بگیرد.

ندری،‌ استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: واقعا دو راهی سخت است که دولت در آن قرار گرفته است و نه می‌تواند این افزایش حقوق را اجرایی کند و نه نمی‌تواند آن را انجام دهد. در این مساله همانطور که گفته شد، دولت باید اولا دستمزدها را متناسب با نرخ تورم در هر سال بالا ببرد و تعریف کند. ثانیا در صورتی که بخواهد این کار را انجام دهد باید به تامین منابع مالی آن فکر کند. دولت دوازدهم برای اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته بود، حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد، در ماه های پایانی کار خود اقدام به این کار کرده است تا بتواند بخشی از این مساله جبران کند. اما اصلا به فکر تامین منابع پایدار ان نبوده است و به فکر چاپ اسکناس و پول بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل این که دولت درآمد کافی برای این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها ندارد، به این جمع بندی می رسد که برای پرداخت حقوق و دستمزدها سراغ چاپ پول برود. در ادامه گفت و گوی با کامران ندری را می‌خوانید:

دولت دوزادهم در ماه‌های پایانی کار خود، حقوق برخی از گروه‌ها و کارمندان خود و حقوق بخشی از بازنشستگان را همسان سازی کرده است. دلیل دولت برای این اقدام نیز حمایت از معیشت این افراد بوده است. این افزایش حقوق چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

ندری: اگر بخواهیم این مساله را به طور ریشه‌ای مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگوییم اصل و ریشه این مسئله به همان کسری بودجه دولت بر می‌گردد. این اقدام دولت بار مالی زیادی برای اقتصاد کشور دارد. در حال حاضر دولت  با مشکل ایجاد درآمد مواجه بوده و به عبارت دیگر، دولت درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نیز در برهه زمانی فعلی ندارد. در چنین شرایطی دولت برای جبران درامدهای تحقق نیافته خود و جبران کسری بودجه ای که از این منظر دارد، نهایتا سراغ چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌رود.

در صورتی که دولت بخواهد این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها را نیز انجام دهد و در ماه های آینده نیز آن را ادامه دهد، تنها راه پیش روی دولت همین استقراض و چاپ پول است. این چاپ پول می تواند آثار تورمی وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

دولت باید حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با تورم ترمیم کند

طبق آنچه دولت بیان کرده است، این افزایش حقوق ها برای حمایت از این اقشار صورت گرفته است. آیا با این روش می‌توان از این گروه ها در برابر تورم حمایت کرد؟

ندری: اینکه دولت باید از اقشار مختلف مردم در برابر تورم حمایت کند، حرف درستی است. اما اینکه در شرایط فعلی دولت توان اجرای این طرح را ندارد نیز باید مورد توجه همه این افراد که در بین این گروه‌ها قرار دارند، قرار بگیرد. به عبارت دیگر، این به این معنا نیست که نباید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت متناسب با تورم ترمیم شود. این حق کارمندان است که وقتی در اثر تورم قدرت خرید ریال کاهش پیدا می‌کند و شما حقوق و دستمز آن‌ها را به صورت ریالی پرداخت می‌کنید باید آن کاهش قدرت خرید را جبران کنید. یعنی دولت باید طبق قانون از همه مردم در برابر تورم حمایت کند. این حمایت از افرادی که حقوق ثابت دارند، می تواند در شرایط تورمی، ‌معنی دارتر نیز باشد.

اقدام دولت در افزایش حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان منجر به تورم می‌شود

در شرایطی که همه می دانند دولت توان پرداخت این افزایش حقوق ها را ندارد، آیا این روش دولت که به چاپ پول منتهی می شود، به معنای حمایت از حقوق بگیران، بازنشستگان و سایر افراد در جامعه است؟

ندری: دقیقا نکته بحث همین جاست. یعنی دولت برای اینکه بتواند هزینه های این اقدام خود را جبران کند،‌ باید فرآیندی را طی کند که این مساله تنها به تورم بیشتر منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی دولت درآمد ندارد، منظور درآمد پایدار است که بتواند براساس آن هر سال و یا در طی یک سال این هزینه را جبران کند، مجبور است برای تامین منابع مالی برای جیران چنین هزینه‌ای اقدام به چاپ پول کند. به نظر می‌رسد، این موضوع که دولت برای جبران این هزینه، از بانک مرکزی استقراض کند، نه تنها کمکی به این اقشار که حقوقشان را افزایش داده، نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود هم وضعیت آنها و هم وضعیت سایر اقشار بدتر هم بشود.

دولت برای جبران افزایش حقوق به دنبال منابع پایدار باشد

یعنی دولت در یک دوراهی قرار گرفته است که باید انتخاب کند. افزایش تورم در ماه های آینده و ایجاد فشار بیشتر به همه مردم و یا اینکه حقوق برخی از افراد و قشرها در دولت را بالا ببرد؟

ندری: بله؛ واقعا دو راهی سخت است که دولت در آن قرار گرفته است و نه می تواند این افزایش حقوق را اجرایی کند و نه نمی‌تواند آن را انجام دهد. در این مساله همان طور که گفته شد، دولت باید اولا دستمزدها را متناسب با نرخ تورم در هر سال بالا ببرد و تعریف کند. دوما در صورتی که بخواهد این کار را انجام دهد باید به تامین منابع مالی آن فکر کند. دولت دوازدهم برای اینکه در سال های گذشته نتوانسته بود، حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد، در ماه‌های پایانی کار خود اقدام به این کار کرده است تا بتواند بخشی از این مساله جبران کند. اما اصلا به فکر تامین منابع پایدار ان نبوده است و به فکر چاپ اسکناس و پول بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل این که دولت درآمد کافی برای این افزایش حقوق ها و همسان سازی‌ها ندارد، به این جمع بندی می رسد که برای پرداخت حقوق و دستمزدها سراغ چاپ پول برود.

دولت به جای تغییر دستمزدها به فکر جبران کسری بودجه باشد

در دنیا کشورهایی که در شرایط اقتصادی مشابه کشور ما هستند، چگونه این مشکل را حل می‌کنند؟ آیا آنها هم با چاپ پول به دنبال تامین منابع مالی برای طرح های این چنینی هستند؟

ندری: در شرایط مشابه آنچه در کشور ما وجود دارد، معمولا دولت ‌ها دستمزدها را افزایش نمی‌‌دهند تا مشکل کسری بودجه رفع شود. یعنی اولویت اول کشورها جبران کسری بودجه است. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت کسری بودجه را برطرف نکرده باشند و منابع پایدار برای این کار به دست نیاورده باشند، دست به دستمردها نمی‌زنند. یعنی بعد از اینکه درآمد دولت افزایش پیدا کرد به مرور دستمزدها را بالا می‌برند. البته این در رابطه با کارمندان دولت است.

موضوع افزایش حقوق در بخش خصوصی با دولت متفاوت است

این افزایش حقوق فقط برای کارمندان دولت است. بخش خصوصی که باید حقوق کارگران را پرداخت کند، در قبال این افزایش حقوق باید چگونه رفتار کند؟

ندری: در رابطه با کارگران وضعیت فرق می‌کند. حقوق کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند و بخش خصوصی هم خیلی تحت تاثیر تورم قرار نمی‌گیرد. چون بر اثر تورم، قیمت محصولاتی که بخش خصوصی تولید می‌کند افزایش پیدا می‌کند. پس بخش خصوصی تا حدودی توان این که حقوق کارمندان  و کارگران خود را بالا ببرد و کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند، دارد. این عرض من فقط مربوط به کارمندان دولت است.

دولت ابتدا به فکر مهار تورم باشد

دولت بهتر نیست به جای افزایش حقوق به دلیل حمایت از معیشت کارمندان خود در مقابل تورم، مقابل افزایش قیمت کالاها و خدمات را بگیرد؟ یا به عبارت دیگر، تورم را کنترل کند؟

ندری: بله. به نظر می‌رسد دولت باید اول تورم را کنترل کند. یعنی به جای افزایش دستمزدها و حقوق و به عبارت دیگر همسان سازی حقوق ها، اول باید تلاش کند تورم را کنترل کند. بعد از آن که تورم کنترل شد و درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد آن موقع به مرور باید حقوق و دستمزد را افزایش دهد.

افزایش تورم ناشی از افزایش تورم گریبان همه را می گیرد

در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه بسیار بالایی مواجه است و در جبران هزینه‌های جاری خود با مشکلات جدی روبرو می باشد، این اقدام دولت در بالا بردن حقوق برخی گروه ها و یا همسان سازی حقوق بازنشستگان، چه تبعاتی را برای کشور دارد؟

ندری: با شرایطی که کشور ما در خصوص کسری بودجه خیلی شدید و رفع نشدن تحریم ‌ها دارد، به نظر می رسد دولت نه تنها برای جبران این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها به سراغ چاپ پول می‌رود، بلکه برای جبران کسری بودجه جاری خود نیز همین روش را انتخاب خواهد کرد. نتیجه این اقدام نیز تنها افزایش تورم خواهد بود. در شرایط فعلی دولت در روش های دیگر تامین مالی کسری بودجه مانند فروش دارایی و فروش اوراق بدهی موفق عمل نکرده است و اگر  از بانک مرکزی استقراض نکند و پول چاپ نکند، نمی تواند ک از عهده تعهداتش بر بیاید.

دولت دوازدهم مصوب کرده است تا حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و حقوق بازنشستگان را نیز متناسب با حقوق کارمندان همسان سازی کند، اما نمی ‌تواند این‌ مبالغ را پرداخت کند. لذا اگر تحریم‌ها برداشته نشود و درآمدهای نفتی احیا نشود، دولت به احتمال زیاد سراغ چاپ پول می‌رود و این می‌تواند مشکل برای همه ایجاد کند و باعث تورم شود.

افرادی که درآمدشان با تورم زیاد می‌شود، از افزایش حقوق دیگران منتفع می‌شوند

در صورتی که تورم افزایش پیدا کند، آیا همین افرادی که حقوقشان افزایش پیدا کرده است، نیز متضرر نمی‌شوند؟ یا این مساله فقط برای افرادی است که حقوقشان ثابت مانده است؟

ندری: افرادی که حقوق انها تغییر نکرده است، قطعا در این ماجرا ضرر بیشتری می بینند. اما همین گروه هایی که حقوق آنها نیز افزایش پیدا کرده نیز از این افزایش تورم متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر، هر فردی که حقوق ثابت ماهیانه دریافت می کند و درآمد ثابت دارد، از این موضوع متضرر خواهد شد. البته در این بین افرادی که درآمد ثابت ندارند و درآمدشان متناسب با ترخ تورم افزایش پیدا می‌کند، از تورم متضرر نمی‌ شوند و برخی هم ممکن است منتفع شوند. چون ممکن است افزایش قیمت محصولاتشان بیشتر از نرخ تورم باشد. به عبارت دیگر، گروه هایی که قیمت کالا و خدمات خود را متناسب با تورم و یا بیشتر از آن افزایش می‌دهند، از افزایش تورم نه تنها ضرر نمی‌کنند،‌ بلکه می توانند از این موضوع منتفع نیز شوند