بررسی پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج فارس در مراجع قضایی/ رد پای یکی از وزرای دولت های قبل در پرونده بنادر
کمیسیون اصل ۹۰ در حال رسیدگی به موضوعاتی است که از آن با عنوان تخلفات عدیده در سازمان بنادر یاد می‌شود. موضوعاتی که در آن از واگذاری بندر نفتی خلیج‌فارس به یک ابربدهکار بانکی تا پرداخت‌های نجومی به مدیران این سازمان به چشم می‌خورد.
به گزارش اقتصادآنلاین ، تخلفاتی که خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به آن اشاره می‌کند به گفته یک منبع آگاه مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ است.
این منبع آگاه گفت: بخشی از این تخلفات هم اکنون در مراجع قضائی پرونده داشته و در حال پیگیری است.
با پیگیری موضوع واگذاری بندر نفتی خلیج‌فارس، به اطلاعات جدیدی رسیدیم که بخشی از آنها از سوی منابع مطلعی بیان شده که در جریان پرونده قضائی قرار دارند.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد: موضوع واگذاری بندر نفتی خلیج‌فارس به شرکتی با نام اختصاری "ب.گ" مربوط می‌شود. مدیرعامل این شرکت آقای "سین" است که با یکی از وزرا در دولت‌های قبل همکاری دارد. بنابراین رد پای یکی از وزرا در این پرونده به چشم می‌خورد.
واگذاری این بندر باید از طریق مزایده انجام می‌شد اما در پیگیری هایی که انجام شده؛ هیچ مزایده‌ای در واگذاری بندر مزبور برگزار نشده و بدون انجام هر گونه تشریفاتی، واگذاری صورت گرفته است.
این واگذاری که ابتدا ۲۵ ساله بوده بعد از مدتی باز هم بدون انجام تشریفات و یا محاسبات خاصی به ۴۰ سال افزایش یافته است.
یکی از اتفاقات عجیبی که سال گذشته در سازمان بنادر افتاده است؛ هک شدن سرورهای سازمان بنادر و از بین رفتن تمامی اطلاعات این سازمان اعم از اطلاعات مالی، طرح‌های مختلف سازمان و تمامی آمار و اطلاعات بنادر کشور است. این هک در شرایطی صورت گرفته که برای امنیت این بخش هزینه‌های میلیاردی نیز صورت گرفته بود.
خضریان در اشارات خود به تخلفات سازمان بنادر به همکاری برخی اعضای هیات عامل سازمان بنادر در این واگذاری می‌پردازد. با توجه به اینکه ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی اجازه هر تصمیمی را به مدیریت سازمان می‌دهد؛ یکی از روزنه‌های بروز تخلف می‌تواند همین آیین نامه باشد که از نکات قابل تاکید کمیسیون اصل ۹۰ برای اصلاح است.
در پیگیری خبرنگار اقتصاد آنلاین از سازمان بنادر، مسئولان این سازمان حاضر به انجام گفت‌وگو یا ارائه اطلاعاتی در این خصوص نشدند و تنها به ارائه جوابیه‌ای اکتفا کردند.
پاسخ سازمان بنادر و دریانوردی به سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰
در جوابیه سازمان بنادر آمده است:
- سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف‌سازی حداکثری در این زمینه تاکید می‌نماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می‌داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نموده اند، این گونه پایمال نمیکردند و با سیاه نمایی بی‌دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی‌ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال‌های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و معالاسف دستگاههای مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده‌اند. ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند:
- "سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاههای نظارتی نبوده است." این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سؤال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور ازسازمان بنادر درطول سال‌های گذشته و استقرار نمایندگان محترم سازمان‌های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی‌اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارائه شد، چنین ادعایی را مطرح کردند.
- طبق اصل چهلم قانون اساسی " هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.
- با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.
برخی تخلفات نسبت داده شده به سازمان بنادر
در تخلفاتی که خضریان از آن نام می‌برد؛ در یک فقره واگذاری خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از نزدیکان به ارزش ۲۰ میلیون دلار ذکر شده است.
واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به یک شرکت متعلق به مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی یکی دیگر از تخلفات این سازمان ذکر شده که گفته می‌شود بدون ریالی سرمایه‌گذاری و تنها با تجهیزات سازمان سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار می‌شود که درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نصیب شرکت واگذار شده کرده است. از طرفی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر و با فاکتور شرکت مذکور انجام می‌گیرد؛ در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه‌ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری بدون ترک محوطه را شروع کردند.
به گفته خضریان سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی‌ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می‌گیرد که می‌تواند مورد بررسی ما در هیات تحقیق و تفحص قرار گیرد.
