توافق بزرگ دولت و مجلس/ طرح جایگزین انتقال پایتخت کلید خورد
دولت چهاردهم با کنار گذاشتن طرح پرهزینه انتقال پایتخت، مسیر تازه‌ای را برای متوازن‌سازی توسعه کشور برگزیده است؛ «تمرکززدایی» با تفویض اختیارات به استانداران، حالا به عنوان راهبرد جدید دولت و مجلس برای توزیع قدرت، ثروت و تصمیم‌گیری در سراسر ایران در حال اجراست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دولت چهاردهم با همکاری مجلس شورای اسلامی، مسیر تازه‌ای را برای اداره کشور برگزیده است. طرح تمرکززدایی با تفویض اختیارات به استانداران، حالا جایگزین پروژه پرهزینه و زمان‌بر انتقال پایتخت شده است.
پس از بررسی‌های کارشناسی درباره انتقال پایتخت که برآوردها از نیاز به ۲۵ سال زمان و ۲۳ میلیارد دلار سرمایه حکایت داشت، دولت پزشکیان تصمیم گرفته به جای جابه‌جایی مرکز سیاسی، قدرت تصمیم‌گیری و منابع توسعه را به سراسر کشور منتقل کند.
از مکران تا تهران؛ تغییر جهت سیاست توسعه
اوایل آغاز به کار دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳، موضوع انتقال پایتخت و حتی انتقال مرکز سیاسی کشور به سواحل مکران در دستور بررسی قرار گرفت. اما در ادامه و با طرح شعار جدید دولت یعنی «تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها»، مسیر سیاست‌گذاری تغییر کرد. این رویکرد که با حمایت مستقیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شده، اکنون به راهبرد اصلی دولت چهاردهم بدل شده است.
دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به جای انتقال فیزیکی پایتخت، باید با واگذاری اختیارات اجرایی و اقتصادی به استان‌ها، فشار بر منابع زیستی تهران را کاهش داده و توسعه را متوازن‌تر کنند.
تأکید رئیس‌جمهور بر واگذاری اختیارات در سفرهای استانی
در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، مسعود پزشکیان در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی، بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها و تفویض اختیارات گسترده‌تر به استانداران تأکید کرد. او اعلام کرد که دولت قصد دارد از تمرکز تصمیم‌گیری در تهران بکاهد تا تولید و صادرات در هر منطقه متناسب با مزیت‌های محلی رشد کند.
حمایت مجلس از تمرکززدایی در اداره کشور
همزمان با سخنان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود نوشت: «نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید دارم و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این کار باید در چارچوب مشخصی انجام شود و اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت گردد.»
به گفته کارشناسان، حمایت مجلس از این طرح می‌تواند به هماهنگی میان قوا در مسیر کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و اصلاح ساختار اداری کشور منجر شود.
تصویب اصول جدید در شورای عالی اداری
پیش از این نیز در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، جلسه شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این نشست، «اصول و ضوابط ساماندهی نهاد‌های شورایی» در راستای اجرای بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم تصویب شد.
عارف در این جلسه با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم مبنی بر واگذاری اختیارات گفت: «دولت به دنبال تمرکززدایی است و این اقدام باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفعان اجرایی شود.»
در این نشست، وزرای کشور، ارتباطات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی و دیگر مسئولان عالی‌رتبه حضور داشتند.
پروژه عدالت منطقه‌ای و انتقال نگاه توسعه از مرکز به پیرامون
در ادامه سیاست‌های جدید دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گنجاندن طرح «پروژه عدالت منطقه‌ای» در برنامه‌های کلان وزارتخانه خبر داده است. او تأکید کرد که هدف از این پروژه، انتقال نگاه توسعه از مرکز به پیرامون کشور و افزایش سهم استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است.
نقش وزارت راه و اقتصاد در راهبرد تمرکززدایی
از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی طبق دستور رئیس‌جمهور از دی‌ماه ۱۴۰۳ موظف به تدوین طرحی جامع برای امکان‌سنجی ساماندهی تهران و انتقال پایتخت شده است. پزشکیان همچنین از دانشگاه‌های کشور خواسته است تا در مطالعات عمرانی و شهرسازی برای کاهش توسعه بی‌رویه تهران و برنامه‌ریزی آینده پایتخت مشارکت فعال داشته باشند.
در کنار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در راستای تسریع فرآیند تصمیم‌گیری، بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل استانی واگذار کرده است. هدف از این اقدام، کاهش بروکراسی اداری، تطبیق تصمیمات با شرایط محلی و ارتقای مسئولیت‌پذیری مدیران استانی عنوان شده است. این سیاست به گفته کارشناسان، می‌تواند الگوی تازه‌ای از حکمرانی اقتصادی منطقه‌ای در کشور ایجاد کند.
توافق دولت و مجلس بر سر توزیع قدرت و ثروت
با توجه به محدودیت‌های زیستی تهران شامل کمبود آب، ترافیک سنگین و آلودگی هوا، دولت و مجلس اکنون بر سر ضرورت تمرکززدایی و توزیع عادلانه ثروت در کشور به تفاهم رسیده‌اند.
هدف از این سیاست‌ها، کاهش فشار جمعیتی بر مرکز، افزایش ضریب امنیت ملی، رونق اقتصادی در استان‌ها، رشد اشتغال، توسعه سواحل جنوبی و گسترش صادرات است.
به نظر می‌رسد تمرکززدایی، نه‌تنها جایگزین منطقی طرح انتقال پایتخت شده، بلکه می‌تواند مسیر تازه‌ای برای عدالت منطقه‌ای و پایداری توسعه ملی در ایران رقم بزند.