فاطمی امین با قیمت‌ها چه می کند؟ / مواضع مبهم وزیر پیشنهادی صمت
رویکرد دولت سیزدهم به قیمتگذاری در شرایطی مهم است که بخش‌خصوصی اجرای این سیاست را نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان و تقویت قدرت خرید آنها نمی‌دانند؛ بلکه عاملی برای پرشدن جیب دلالان و کسانی می‌دانند که به امتیاز ویژه‌ای دست یافته‌اند و حالا بیم این وجود دارد که دولت سیزدهم هم، مجدد به دام همان سیاستگذاران و تصمیم‌سازانی بیفتد که دلایل و مستندات اشتباه را در سبد تصمیم‌گیری دولت می‌گذارند و کشور را بار دیگر با تورم بی‌سابقه مواجه می‌کنند که به طور قطع، کمر اقشار آسیب‌پذیر را خواهد شکست.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ قیمتگذاری دستوری و انتظار مردم برای ورود دولت به فرآیند نرخ‌گذاری کالاها اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است، اما مروری بر تجربه‌های موجود در این عرصه به خوبی نشان داده که اتفاقا افرادی که همواره بهانهای برای ورود دولت به عرصه‌های مختلف نرخ‌گذاری می‌شوند، متضرران اصلی این فرآیند در اقتصاد ایران هستند.
تجربه‌های تلخ و فراوان سال‌های اخیر کشور ثابت کرده است که قیمتگذاری در بازارها، از روغن گرفته تا مرغ و گوشت و نرخ ارز، نه تنها باعث التهاب در بازار و غیرشفاف شدن آن می‌شود، بلکه در نهایت با واردات با نرخ ترجیحی برای ثبات بازار، سبب از بین رفتن مزیت رقابتی و ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود؛ همان اقدامی که تولیدکنندگان را به صادرات به صورت قاچاق سوق داده و در صورت رساندن کالا به‌دست مصرف‌کننده با نرخ مصوب، باز هم عملا اقشار دهک بالا به دلیل درآمد بالاتری که دارند، از این کالاها بیشتر مصرف می‌کنند و سود بیشتری از سیاست قیمتگذاری دستوری کالا می‌برند؛ در حالیکه اقشار فرودست همچنان بی‌پناه در بازار رها می‌شوند؛ اگرچه اجرای این سیاست در ظاهر برای حمایت از آنها تدوین و اجرایی شده است.
در این میان یک مثال ساده و ملموس وجود دارد و آن، آشفتگی چندین و چند ماهه بازار خودرو است، به نحوی که در سال ۹۹ یکی از خودروسازان اصلی کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته و محصولات خود را با قیمتگذاری دولتی به طور متوسط به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروخته است، در حالیکه متوسط قیمت این خودروها در بازار ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. اما بر اساس پژوهش‌های رسمی منتشر شده، این مابه التفاوت به جیب دلالانی رفته که با ارتباطات توانسته‌اند به این خودروها دست یابند یا نصیب خریداران خوش شانسی شده است که در قرعه کشی‌های شبیه بخت‌آزمایی توانسته‌اند خودروها را به نصف قیمت بخرند.
از سوی دیگر، این کمپانی ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز بدهی به بار آورده است که دولت برای حمایت از آن دستور داده تا بانک‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای به راه انداختن چرخ‌های تولید به آنها بدهند؛ در حالیکه به دلیل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت این رقم، باز هم بدهی مستقیما به بانک مرکزی منتقل شده و در نتیجه آن، نقدینگی شدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است که منجر به تورم شده است.
بنابراین نفع این قیمتگذاری به کسانی رسید که ده‌ها میلیون تومان پول را برای خرید بلیت بخت آزمایی خودرویی در اختیار داشته‌اند ولی ضرر اصلی را مردم عادی و اقشار فرودست با تحمل تورم داده‌اند.
اکنون آزمون سختی پیش روی دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده کشور قرار دارد که یک بار برای همیشه، با دفاعیات خود، رییس‌جمهور و اعضای کابینه را راضی کند که دست از این سیاست مخرب بردارند و یک بار برای همیشه، پرونده قیمت‌گذاری‌های دستوری را در اقتصاد ایران ببندند؛ تا شاید تولیدکنندگان نفسی بکشند و مصرف‌کنندگان با رقابتی که ممکن است پس از گذشت چند ماه تلاطم، بر بازار حاکم شده و سال‌های سال باقی بماند، بتوانند کالاها را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری دریافت نمایند؛ فقط کافی است مردم چند ماه در فشارهای احتمالی که ناشی از قیمتگذاری رقابتی به بازار وارد می‌شود، دوام بیاورند و پس از آن، طعم خرید کالا با قیمت رقابتی را بچشند. البته با این توضیح که به هر حال در درازمدت با قیمتگذاری دستوری، باز هم مردم حتما کالاها را با قیمت بالاتر از نرخ‌های به ظاهر حمایتی خرید خواهند کرد.
حالا بخش‌خصوصی هم وارد گود شده و یکی از محورهای پیشنهادی اصلاحات اقتصادی را کاهش دخالت در قیمتگذاری دستوری قرار داده است. آنگونه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اساتید برجسته دانشگاهها در پژوهش‌های مرتبط با اصلاحات ساختاری اقتصادی ایران به آن اشاره کرده‌اند، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری دولت باید در اولویت کار دولت آتی قرار گیرد و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد، توسعه نظام‌های حمایتی با هدفگذاری دقیق، از اقشار کم درآمد در دوره‌های بحرانی حمایت کند.
از سوی دیگر، علاوه بر تغییر رویکرد سیاستگذاری، اصلاح قانون تعزیرات حکومتی نیز توصیه شده؛ چراکه ایرادهای این قانون از دو جنبه قابل بررسی است، به نحوی که جنبه اول آن است که قانون تعزیرات حکومتی همپوشانی‌های غیرقابل انکاری با مواد فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارد و همانگونه که ماده ۹۲ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد از تاریخ تصویب آن، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود؛ ولی تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. جنبه دوم آن است که در تدوین قانون جدید، با هدف جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، لازم است به برخی ایرادات قانون تعزیرات حکومتی به خصوص در زمینه نحوه رسیدگی و تعیین جرایم توجه کافی داشت.
سیدرضا فاطمی امین، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین البته موضع دقیقی در رابطه با قیمت‌گذاری‌های دستوری نگرفته و اگرچه معتقد است که قیمتگذاری دستوری را حمایت نمی‌کند؛ اما به صراحت از رقابتی شدن صنایع در بازار آزاد هم حمایت نمی‌کند.
وی می‌گوید: دوگانه «نرخ‌گذاری دستوری» و «رهاسازی قیمتی» که در حوزه قیمتگذاری مطرح می‌شود، هر دو اشتباه هستند؛ بلکه چیزی که باید رخ دهد آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ساختار و ضوابط قیمت را تعیین کرده و قواعدی را بنا نهد که نرخ‌ها حول آن شکل بگیرند. ما در دولت بگوییم که فولاد چند، اشتباه است؛ یا اینکه لباسشویی را باید به چه نرخی در بازار فروخت یک رویکرد کاملا غلط است. اما اینکه بگوییم که هر چه بازار بگوید و صرفا مردم بخرند و بفروشند هم در شرایط کنونی کاملا غلط است. باید به سمتی برویم که ساختار، ضوابط و قواعدی برای قمیتگذاری بگذاریم که قیمت‌ها حول آن به صورت عادلانه شکل بگیرند؛ به گونه‌ای که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده، این نرخ‌ها مناسب باشد؛ این در حالی است که دولت در قیمتگذاری‌ها گاهی به سمتی می‌رود که صرفا به نفع تولیدکنندگان است و مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند یا گاهی آنقدر به حمایت از مصرف‌کنندگان می‌پردازیم که حواسمان از تولید پرت می‌شود. اینطور نیست که یک طرف را صرفا مورد حمایت قرار داد؛ بلکه می‌توان با ساختار دادن به بازارها و تعیین قواعدی برای شکل‌گیری قیمت‌ها، نرخ‌ها به صورت عادلانه شکل گیرد.
وی می‌افزاید: وقتی صحبت از بازار به میان می‌آوریم، منظور این است که بازار یک زنجیره است؛ اگر فقط به خودرو به عنوان یک محصول نهایی بچسبیم و به قبل و بعد زنجیره آن را نبینیم، به بیراهه خواهیم رفت. باید در کل زنجیره خودرو، ساختار مناسب قیمتگذاری را داشته باشیم که قیمتگذاری در فولاد، مواد پتروشیمی و کالاهای زنجیره خودرو را مدنظر دارد.
گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای تکیه بر صندلی وزارت صمت می‌گوید: وقتی صحبت از قیمتگذاری غیردستوری به میان می‌آید، منظور من رهاسازی بازار نیست. منظور من این است که در برخی از صنایع، هزینه ریالی و درآمد دلاری دارند؛ برعکس هم امکان‌پذیر است یعنی برخی از صنایع هزینه‌های دلاری ولی درآمد ریالی دارند. آنچه اکنون رخ داده، آن است که یک جای زنجیره قیمتگذاری تثبیتی صورت گرفته و جای دیگر زنجیره، قیمت رها شده است و یک جا فنر فشرده شده و بعدا رها می‌شود و جای دیگر قیمت کاملا منبسط است؛ این طور است که برخی سودهای کلان و یا بهتر بگوییم بادآورده دارند. وقتی راجع به بازار خودرو و قیمتگذاری آن صحبت می‌کنیم، فقط منظورمان قیمت خودرو نیست؛ بلکه باید در طول زنجیره قیمت را متعادل کرد و ساز و کاری را شکل داد که تمام حلقه‌هایی که در سطح تامین نقش دارند، عادلانه بتوانند در کل زنجیره، کسب سود کنند.
در این میان البته رویکرد دولت سیزدهم به این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه ممکن است این دولت هم مجدد به دام همان سیاستگذاران و تصمیم‌سازانی بیفتد که دلایل و مستندات اشتباه را در سبد تصمیم‌گیری دولت می‌گذارند و کشور را بار دیگر با تورم بی‌سابقه مواجه می‌کنند که به طور قطع، کمر اقشار آسیب‌پذیر را خواهد شکست.
