وزارتخانه‌ ها دیگر جای کارآموزی وزرا نیست / مجلس از بین فهرست وزرای پیشنهادی درست گلچین کند

اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ بازرگانی، بخش عمده‌ای از سوابق او را در برمی‌گیرد و همچنان هم از این بخش دفاع می‌کند. فردی که اکنون در آستانه انتخاب وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس، باز هم معتقد است که نخستین گام دولت جدید و وزرای تازه نفس باید تفکیک وزارت صمت و احیای مجدد وزارت بازرگانی باشد. او همچنین معتقد است که اگر وزرای پیشنهادی در هر وزارتخانه‌‎ای، آشنا به حوزه مرتبط با مسئولیت خود نباشند، آنگاه حداقل دو سال از عمر خود را صرف تشکیل کارگروه و کمیته و چنیش اتاق و تخته و دیوار خواهند کرد و عملا در شرایط سخت اقتصادی کنونی، فرصت را به سرعت از دست خواهند داد و لطمه جدی به اقتصاد ایران وارد خواهند آورد.

حسن عابد جعفری، وزیر پیشین بازرگانی همچنین معتقد است که اکنون وزارتخانه‌ها دیگر جایی برای کارآموزی عده‌ای نیست و باید مجلس، تصمیم بگیرد که به دور از هر دیدگاه سیاسی، افرادی را از فهرست وزرای پیشنهاد گلچین کند که به سرعت کار را به‌دست بگیرند و از تجربه کافی برخوردار باشند. 

شرایط اقتصاد و صنعت کشور بسیار خاص است و طبیعتا فردی که سکاندار این وزارتخانه خواهد شد، باید بتواند طیف وسیعی از مشکلات و چالش‌های پیرامون خود را مدیریت نماید. از دیدگاه جنابعالی به عنوان فردی که سکاندار وزارت بازرگانی بوده و تجربه‌های متعددی در حوزه صنعت و اتاق بازرگانی داشته‌اید، فضای پیش روی وزارت صمت، به چه وزیری نیاز دارد؟

عابد جعفری: با توجه به مجموعه تجربیاتی که در وزارت بازرگانی داشته‌ام و با فرض اینکه فرد پیشنهادی در هر وزارتخانه‌ای بتواند رای اعتماد لازم را از مجلس دریافت کند، به چند نکته باید در خصوص نوع نگرش وزرا توجه کرد. به هر حال آن دسته از افرادی که تجربه دقیقی از حوزه وزارت ندارند، چند ماهی پس از وزارت، فرصت خود را به تغییر افراد می‌گذرانند؛ چراکه این آسان‌ترین کار است و به هر حال، آنها هم تمایل دارند تا با افراد تیم خود کار کنند؛ بنابراین پیش‌بینی‌ها بر این است که ظرف مدت سه تا چهار ماه، وزرا مشغول عزل و نصب باشند؛ ضمن اینکه پس از آن، مدتی هم به طول خواهد انجامید تا سرنخ‌ها را به‌دست آورده و بتوانند اولویت‌بندی‌های لازم را برای وزارتخانه مربوطه داشته باشند. در گام بعدی، پیش‌بینی ما این است که این افراد، به دستکاری ساختارهای وزارتخانه بپردازند و تغییر ساختار دهند. من به هر دلیل نمی‌خواهم وارد جزییات دلایل این موارد شوم؛ اما آنچه که مسلم است این‌ها کارهای وقت‌گیری هستند؛ ضمن اینکه تجربه نشان داده که بیشتر وزرا پس از تصدی این پست، به سمت زرق و برق و تغییر دکوراسیون و چینش اتاق‌ها و همچنین تعویض مبلمان می‌روند و در نهایت، به تغییر قوانین و مقررات می‌پردازند که اگر چنین باشد، دو سال اول کار آنها به اتمام خواهد رسید؛ بنابراین اجرای برنامه‌های آنها در دو سال اول منوط به این خواهد بود که علاوه بر اینکه ساختار مناسب داشته باشند؛ از نیروی انسانی خبره هم بهره‌مند شوند؛ در حالیکه اگر آشنایی کامل با وزارتخانه مربوطه داشته و اولویت‌ها را به درستی تشخیص دهند، به سرعت مشغول به کار خواهند شد و اقدامات مهمی را به ثمر خواهند رساند؛ ولی اگر با کار آشنایی نداشته باشند، به تشکیل کارگروه و کمیته می‌پردازند تا بفهمند که ابتدا و انتهای هر فرآیندی چیست. به هر حال اکنون که وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها یا در پاسخ به رسانه‌ها حاضر می‌شوند، معلوم خواهد شد که تا چه اندازه سوار بر کار هستند؛ به هر حال اگر آشنا به کار باشند، جای نگرانی نیست؛ چراکه مسئله را می‌شناسند و با روش‌های مدیریتی خود به حل آن خواهند پرداخت. بنابراین مسئله اصلی این است که چقدر افراد کارشناس در وزارتخانه‌ها ورود پیدا کرده و کار را از نزدیک می‌شناسند و چالش‌ها را می‌دانند؛ ضمن اینکه باید از توان اجرایی لازم برخوردار بوده و راه‌حل‌ها را بشناسند و توان اجرای کار داشته باشد. اگر مجلس این شاخصه‌ها را در افرادی دید، باید به او رای بدهند. اگر این توانایی وجود نداشته باشد، فرآیند تغییراتی که گفتم سپری می‌شود تا چهارسال تمام شود. این تجربه عملی من به عنوان یک وزیر و صاحب‌نظر است. اکنون زمان سعی و خطا نیست که هر فردی سکان وزارتخانه‌ها را به‌دست بگیرد؛ بلکه باید افرادی انتخاب شوند که در هر وزارتخانه کارشناس مسائل مهم مرتبط با خود بوده و در متن مسئله باشند؛ چراکه می‌توانند از ابتدا به سرعت ورود کرده و کار را شروع کنند؛ در غیر این صورت مجبور هستند به این مقدماتی که گفتم بپردازند و بنشیند راجع به برنامه‌ها حرف بزنند و کمیته و کارگروه درست کنند و این طور، کلی وقت تلف می‌شود. توصیه من این است که حتما و حتما افرادی انتخاب شوند که همین الان مسلط به کار بوده و نخواهند که بفهمند باید کار چطور پیش رود؛ نه اینکه کارآموز بوده و آزمون و خطا کنند تا بفهمند که باید چطور کار را اداره کنند. اکنون نه کشور فرصت این حرفها را دارد و نه اینکه شرایط به گونه‌ای است که بشود این چنین آدم‌هایی را وزیر کرد و از آنها خواست که یاد بگیرند و متوجه شوند.

اقتصاد آنلاین: همانطور که شما هم اشاره کردید اکنون زمان آن نیست که افراد کارآموز سکان وزارتخانه را به‌دست بگیرند؛ اما فارغ از اینکه چه کسی سکان را به‌دست می‌گیرد که البته موضوعی بسیار مهم است؛ اولویت‌ها در این رابطه به خصوص در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای بسیار حائز اهمیت است، چگونه بوده و با توجه به تجربه‌ای که شما در این وزارتخانه دارید، چه اولویت‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد؟

عابد جعفری: در سطح ملی، اولویت اول وزارت صمت، تفکیک صنعت و بازرگانی است و اگر دوستان به هر دلیل این را انجام ندهند، مخلوط شدن دو کار بزرگ حتما هر دو را ضایع می‌کند؛ کما اینکه هر دو بخش صنایع و معادن و بازرگانی هم اکنون ضایع شده‌اند و هم صنعت از دست رفته است و هم بازار متلاطم است؛ بنابراین این موارد را باید به مشکلات بیرونی اضافه کرد که طبیعتا راهبردهای فراملی، این مشکلات را هم در پی خواهد داشت و بنابراین اگر بخواهیم در حوزه معیشت مردم و در حوزه خوداتکایی نه خودکفایی در این دولت یا هر دولت شبیه این، کار را پیش بریم، در سطح ملی باید مجلس و دولت به سرعت در مورد تفکیک به جمع‌بندی برسند که هر یک از این دو امر بسیار بسیار مهم و حیاتی را، سر جای خود بگذارند. هم اکنون کمتر کسی را در کشور داریم که توانایی اداره همزمان این دو وزارتخانه عریض و طویل را داشته باشد و هم بتواند از صدر و ذیل مسائل بازرگانی را مسلط باشد و هم از مسائل صنعت و معدن و جزییات آن، باخبر باشد؛ بنابراین اداره این موارد در ساختار ملی حتما تفکیک را می‌طلبد و این دو کنار هم، رفتن به عدم است.

اقتصاد آنلاین: به هر حال آقای عابدجعفری کشور از محل جدا بودن این دو وزارتخانه هم سال‌ها ضرر کرد. خاطرم هست که آقای محرابیان که وزیر صنایع و معادن بودند بر سر بسیاری از موضوعات و نظام‌های تعرفه‌ای یا حتی واردات کالا و حمایت از تولید داخلی با همتای خود در وزارت بازرگانی مشکل داشت و تصمیم‌گیری در برخی از مقاطع با مشکل مواجه می‌شد.

عابد جعفری: تفکیک وزارت صمت کاری ندارد؛ قبلا هم این دو وزارتخانه در اصل جدا از هم بوده‌اند و به زور کنار هم چسبانده شده بودند؛ یعنی این ادغام هرگز به صورت اصولی انجام نشد. به هر حال باید توجه داشت که ادغام، ساز و کار خود را دارد و امری زمان‌بر است؛ چراکه فرهنگ‌های مختلف در وزارتخانه‌های مختلف دارند و اگر ساختار را یک کاسه کرده و فرهنگ‌ها را نزدیک کنید، ادغام واقعی صورت نمی‌گیرد و با کنار هم چیدن، نمی‌توان دو وزارتخانه غول پیکر را دعوت کرد تا سر یک سفره با هم بنشینند. دور یک سفره بودن هدف ادغام نبوده و نیست. ادغام این است که هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ فرهنگی، این تجمیع صورت گرفته و دو وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ اما این کار صورت نگرفته است و هر دو بخش به صورت جداگانه رها شده‌ و جزیره‌ای تصمیم می‌گیرند؛ این در حالی است که در یک کلام اگر خوداتکایی در صنعت و معدن برای ما مهم است، دستیابی به آن ساختار اختصاصی خود را می‌طلبد و استقلال هر یک از آنها از اهمیت ویژه خود برخوردار است؛ ضمن اینکه دولت باید یکی از سیاست‌های اصلی خود را تامین معاش مردم و اقلام اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز آنها قرار دهد؛ بنابراین رسیدن به این موضوع نیز، ساختار ویژه خود را می‌خواهد و پیچیدگی‌های بخش بازرگانی، ساختار خود را می‌خواهد و افراد متخصص حوزه خود را می‎‌طلبد؛ این در حالی است که هر کسی نمی‌تواند به هر دو حوزه مسلط باشد. به خصوص در دنیای امروز و پیچیدگی‌های بین‌المللی، داخلی و بحران‌های مرتبط با تحریم‌ها؛ هر چقدر نزدیک‌تر به مسئله حرکت کنیم، حل مسئله آسان‌تر است؛ اما اگر با این روش بخواهیم مسئله را در سطح بالاتری حل کرده؛ همان اوضاعی خواهد شد که ظرف چند سال گذشته هم در حوزه صنعت و هم در حوزه بازرگانی رخ داده است که تجربه هم مشخص کرده که هر دو بخش ضرر کرده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که ادغام را در بدترین شرایط صورت داده‌ایم؛ اما تفکیک آسانتر از ادغام است. الان بهترین موقعیت برای تفکیک است که کار جدیدی شروع کنیم. حتی مجلس اکنون اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی را از حمل‌ونقل جدا کنند؛ استدلال این جدایی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وجود دارد و باید به آن تن داد. فهم نمی‌کنم که چرا در مقابل این تفکیک، برخی مقاومت می‌کنند؛ در حالیکه در شرایط بحرانی، در کشورهایی که شبیه ما بودند، حتی چند وزارتخانه برای بخش‌های بازرگانی وجود دارد؛ مثل وزارت ارزاق و یا وزارت تجارت. یعنی در دوران بحران، برای هر حل مشکل ساختار می‌سازند و هرچه مسئله حادتر می‌شود، ساختار دیرتر حل می‌شود و سطح مسئله را دگرگون می‌سازد و تصمیم‌گیری را سخت‌تر می‌کند. ادغام یک سربالایی است و تفکیک سرپایینی است و به نظر می‌رسدکه تفکیک، یک تصمیم حیاتی، مهم و ملی است که هر یک از این دو موضوع، راهبردی خاص خود را می‌طلبد و ساختار مخصوص به خود را دارد. اکنون مسئول توزیع کشور مشخص نیست و تامین کالاها هم به موقع انجام نمی‌شود. نکته حائز اهمیت، نگهداری ذخایر استراتژیک است که در سال‌های گذشته خبری از آن نبوده است.

اقتصاد آنلاین: ذخایر استراتژیک در سال‌های گذشته به شدت آسیب دیده است.

عابد جعفری: وقتی مسئول مشخصی برای تنظیم بازار وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که ذخایر استراتژیک نیز به اندازه کافی وجود داشته باشد؛ این در حالی است که از کسی هم نمی‌توان پرسید که چرا ذخایر استراتژیک وجود ندارد؛ این در حالی است که وقتی مسئول نباشد، پاسخگویی هم وجود نخواهد داشت. بالاخره این مسئولیت ملی است که این کشور با این جمعیت، نیاز به ذخایر استراتژیک دارد اما این ذخایر نباید شکننده باشد. فلسفه این موضوع هم تصمیم‌گیری با مسئول نامشخص است.

اقتصاد آنلاین: شما تاکید زیادی بر تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی از هم دارید. خاطرم هست زمان آقای محرابیان و غضنفری که وزرای صنایع و بازرگانی قبل از ادغام بودند همواره تصمیم‌گیری‌ها معطل می‌ماند. بیم آن وجود ندارد که آن موضوعات و معطلی در تصمیم‌گیری‎‌ها آن هم در شرایط کنونی، تکرار شود؟

عابد جعفری: مشکلات آن زمان هنوز هم حل نشده است. به نظرم این موضوعات بهانه‌ای بیش نبوده است. دهها سال در کشور تعیین تعرفه‌ها محل مشخصی داشته و مسئولی هم دارد. فرض کنید که بحث مبارزه با ویروس کرونا، اکنون جای مشخصی دارد و بقیه دستگاهها هم با آن بیگانه نیستند و باید کمک کنند تا موضوع حل شود و این تقسیم تخصصی مسئولیت‌ها در بین وزارتخانه‌ها طبیعت قضیه است و اگر اینطور باشد هیچ یک از وزارتخانه‌ها نباید در طبیعیت خود تصمیم بگیرند. در همان وضع تعرفه‌ای، هیات رسیدگی به مقررات تشکیل می‌شد و وزارت بازرگانی نیز یک اداره تخصصی برای این کار داشت و کتاب مقررات صادرات و واردات را هر سال منتشر می‌کرد؛ اما برای همه دستگاه‌ها در سطح کارشناسی با هم بحث می‌کردند و تعرفه مناسب را انتخاب می‌کردند؛ پس این چنین اقداماتی ظروف مرتبطه هستند و یک جا باید مسئولیت داشته باشد. در طول قبل و بعد انقلاب این محل وجود داشت و همه بحث می‌کردند و جمع‌بندی صورت می‌گرفت. این تصمیم گیری در نهایت از سوی وزیر بازرگانی به هیات دولت ارجاع می‌شد و در کمیسیون اقتصادی دولت بحث و چکش‌کاری می‌شد و تصمیم متوازن برای تعرفه‌های کشور گرفته می‌شد. پس مسئولی داشت و پاسخگویی هم وجود داشت؛ این در حالی است که اگر گرفتاری پدید می‌آمد، وزارت بازرگانی باید جواب می‌داد و تغییراتی که باید ایجاد می‌شد، جایگاه مشخصی داشت. این طور نیست که هر کس کار را به سمت خود بکشد و در نهایت مسئول و پاسخگویی هم وجود نداشته باشد. به هر حال نباید به خاطر برخی از حواشی، موضوعات اصلی را کنار گذاشت.