راه حل خودرو از توافقات بین المللی می گذرد / واقعیت های صنعت نادیده گرفته شده است
یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید با تغییرات محدود در سیاست‌های داخلی نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی که امروز صنعت خودرو با آن مواجه است برطرف شود و باید ارتباط اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی را به عنوان اولویت اصلی پیگیری کرد.
اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ وزارت صمت در جدیدترین سیاست اجرایی خود در حوزه خودرو از یک بسته سیاست توسعه صنعت خودرو رونمایی کرده که بناست اصلی‌ترین سیاست‌های این عرصه را در یک دوره چهار ساله تبیین کند. این بسته در حالی نهایی شده که تا پایان عمر دولت دوازدهم تنها چند هفته باقی مانده و هنوز مشخص نیست، تیم اقتصادی دولت سیزدهم از چه افرادی تشکیل شده و چه برنامه‌ریزی برای حوزه خودرو خواهند داشت.
با این وجود نگاهی به سیاست‌های کلان اعلامی در این بسته نشان می‌دهد که پس از سال‌ها درجا زدن در برنامه‌ریزی، سرانجام برخی واقعیت‌های این حوزه از سوی تصمیم‌گیران دیده شده، هرچند میزان تاثیرگذاری این تغییر در نوع نگاه از یک سو و نحوه اجرای این برنامه‌ها از سوی دیگر محل بحث و ابهام هستند.
در این بسته اعلام شده که در نحوه قیمت‌گذاری خودرو تغییراتی به وجود می‌آید و بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده خودرو نرخ‌ها اعلام می‌شوند. همچنین اشاره‌ای به قیمت‌گذاری پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار شده و از سازمان حمایت و شورای سیاست‌گذاری خودرو به عنوان تدوین‌کنندگان قیمت‌های جدید و از شورای رقابت به عنوان تاییدکننده آن یاد شده است. موضوعی که مشخص نیست در عرصه عمل چطور به اجرا نزدیک خواهد شد.
در هدف‌گذاری‌های بازار خودرو نیز همچنان از تداوم ممنوعیت واردات سخن گفته شده اما بر لزوم استفاده از توانایی‌های کشورهایی مانند چین نیز تاکید شده است. این سند اعلام می‌کند که ایران در سال نخست یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید خواهد کرد و در پایان این برنامه چهار ساله، میزان تولید به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. از این میزان تولید بناست ۳۰۰ هزار دستگاه نیز به صادرات اختصاص پیدا کند. هرچند در نگاه نخست به نظر می‌رسد بخشی از بلندپروازی‌هایی که در رابطه با آینده این صنعت دیده می‌شد اصلاح شده‌اند اما همچنان نحوه دست یابی به هدف‌گذاری تولید سالانه، صادرات گسترده خودرو و واردات با ابهام مواجهند. از سوی دیگر صحبتی از احتمال احیای برجام، نحوه تعامل بازار و شرکای خارجی نیز به طور دقیق وجود ندارد.
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین از نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌های این صنعت در برنامه‌های کلان دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌گوید و معتقد است تا زمانی که به سمت اصلاح ساختار حرکت نکنیم، بسیاری از این طرح‌ها راه به جایی نخواهد برد.
او با بیان اینکه اولویت نخست و کلیدی در آینده صنعت خودرو ایران، اصلاح و بهبود روابط با بازارهای جهانی و بین‌المللی خواهد بود، اظهار کرد: وزارت صمت در روزها و هفته‌های گذشته بارها از این سخن گفته که به دنبال کاهش انحصار در میان خودروسازهای داخلی است و حتی می‌خواهد برای ایران خودرو و سایپا رقیب یا رقیبانی جدید به وجود آورد. سوال اینجاست که این شرکت‌ها باید بر سر چه رقابت کنند؟ بازاری محدود در داخل که در تمام این سال‌ها در اختیار داشته‌اند و نه تنها در آن سودی نکرده‌اند که حتی به زیان‌ها و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی دچار شده‌اند؟
این کارشناس خودرو ادامه داد: از سوی دیگر دوستان از جذب سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گویند و معتقدند می‌توان از ظرفیت چین استفاده کرد. اولا باید توجه داشت که بازار ایران برای چین بسیار محدود است و این توقع که ما انتظار داشته باشیم آنها تمرکز خود را بر ما بگذارند قطعا غلط است. موضوع دوم بحث تولید سی کی دی محصولات در ایران است. وقتی هزینه این موضوع بالاست و عملا تولید آن گران‌تر تمام می‌شود چرا باید چنین انتظاری از آنها داشته باشیم؟ سومین مسئله نیز به واقعیت‌های صنعت خودرو ایران باز می‌شود. صنعتی که در آن تولیدکنندگان رسما ورشکسته‌اند و زیان‌های گسترده می‌دهند و همان چیزی که تولید می‌شود نیز زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری است برای کدام سرمایه‌گذار خارجی جذابیت‌های خواهد داشت؟
زاوه با تاکید بر اینکه نباید با فراموش کردن مشکلات کلیدی و ساختاری، تنها به برخی ظواهر توجه کرد، توضیح داد: می‌گویند ما به دنبال خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در خصوصی‌سازی‌ها هستیم، مگر امروز سهام دولت در این خودروسازی‌ها چه قدر است؟ مشکل نحوه مدیریت آنها و نبود سیاست‌های کلان دقیق و مشکلاتی است که این نوع مدیریت در سال‌های گذشته به ارمغان آورده‌اند. تا زمانی که به سراغ آنها نرویم، برنامه‌ریزی‌های این چنینی راه به جایی نخواهند برد.
وی با بیان اینکه بهبود روابط ایران با اقتصاد جهان و حل معضل تحریم‌ها اصلی‌ترین اولویت در این حوزه است، گفت: جا ماندن ما از اقتصاد بین‌الملل شرایط صنعت خودرو را به اینجا رسانده است، از این رو باید اولویت حل مشکلات در این بخش باشد. اینکه ما بگوییم قصد صادرات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو را داریم در لفظ هدف زیبایی است اما حتی اگر به فرض شرایط این صادرات فراهم شود، خودروساز ما می‌خواهد چطور پول حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند؟ آیا می‌خواهیم تهاتر کنیم؟ آیا باز هم باید از روش‌های غیر رسمی و پنهانی به کشور ارز وارد شود؟ وقتی نظام بانکی ما به بانک‌های جهانی وصل نیست، صادرات هیچ معنایی ندارد. از این رو نباید آدرس غلط بدهیم.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که اگر مشکلات بین‌المللی است، چرا برخی فعالان صنعت خودرو می‌گویند ۷۰ درصد از معضلات به سیاست‌های داخلی باز می‌شود؟، توضیح داد: هرکسی از دید خود ماجرا را نگاه می‌کند. برخی با استفاده از همین فضای به وجود آمده و انحصار شکل گرفته در این سال‌ها محصولات خود را فروخته‌اند و حالا هم اگر می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات بین‌المللی است منظورشان این است که همین فضای باقی مانده را نیز ببندید تا ما با خیال راحت کار کنیم.
زاوه افزود: وقتی از اولویت داشتن مشکلات بین‌المللی می‌گوییم منظورمان نه گروهی محدود که تمام مردم ایران است. مردم در این سال‌ها چه سودی برده‌اند؟ به چه محصول و بازاری دسترسی داشته‌اند؟ اگر بنا باشد مشکلات مردم حل شود، باید ابتدا زیرساخت‌های اقتصاد را حل کنیم و در دنیای امروز رابطه سالم با اقتصاد جهانی و ارتباط با بازارها و بانک‌های بین‌المللی بخش جدایی ناپذیر این سیاست است. در غیر این صورت باز هم طرح‌ها و برنامه‌هایی اجرایی می‌شوند که هیچ نتیجه‌ای نخواهند داشت.
به گفته زاوه، صحبت از نقش آفرینی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده که در ذاتش تضاد منافع دارد و مشخص نیست باید به نفع عرضه‌کننده کار کند یا تقاضا، نشان می‌دهد که ما همچنان با اشتباه در نوع نگاه به مسائل کلان مواجهیم. بسته‌های توسعه یا حمایت از تولید یا صنعت تا زمانی که نوع نگاه کلان خود را تغییر ندهند، سیکل معیوب سال‌های گذشته همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
