چشم انداز غذا در یک دهه آینده

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، با اینکه این گزارش بر روندهای میان‌مدت تمرکز دارد، اما تاکید دارد طیف گسترده‌ای از عوامل چون «تحولات در بازارهای انرژی که بر قیمت نهاده‌ها موثر است» یا «نوسانات در بازار غلات که با افزایش سهم بازار برخی کشورها مرتبط است»، می‌توانند در کوتاه‌مدت بر قیمت مواد غذایی تاثیرگذار باشند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش مشترک خود به چشم‌انداز تولیدات کشاورزی در دوره ۱۰ ساله آینده تا سال ۲۰۳۰ پرداخته‌اند. این همان ضرب‌الاجلی است که پیش‌تر سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان تعیین کرده بود. دستاوردهای این گزارش گویای آن است که دولت‌ها باید تلاش خود را برای دستیابی به اهداف جهانی امنیت غذایی و زیست‌محیطی افزایش دهند.

بر اساس این گزارش، گرچه با فرض بهبود سریع از بیماری کرونا و شرایط آب و هوایی و محیط‌های سیاستگذاری پایدار، انتظار می‌رود پیشرفت‌هایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ حاصل شود، اما اختلالاتی که کووید-۱۹ از سال گذشته ایجاد کرد، جهان را از دستیابی به اهداف ۲۰۳۰ دور کرد و اهداف مذکور را نیز عقب انداخته است. موردی که نیازمند توجه فوری به عوامل و نیروهایی است که عامل تحول در سیستم‌های کشاورزی-غذایی هستند.

بر اساس پیش‌بینی‌های این گزارش تضمین امنیت غذایی و رژیم‌های غذایی برای جمعیت در حال رشد جهان در دهه آینده همچنان به‌عنوان یک چالش باقی خواهد ماند. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این گزارش تقاضای جهانی برای کالاهای کشاورزی از جمله در انواع غذا، خوراک دام و طیور و نهاده‌های صنعتی طی دهه آینده به‌طور متوسط هر سال ۲/ ۱ درصد رشد خواهد داشت. موردی که نسبت به دهه گذشته نرخ رشد کمتری را نشان می‌دهد. به‌علاوه‌ بر اساس این گزارش تقاضای آینده را روندهای جمعیتی شکل خواهد داد. جایگزینی گوشت مرغ به جای گوشت قرمز در کشورهای ثروتمند و بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط در کنار رونق مصرف لبنیات در آسیای جنوبی از جمله مشخصات این تغییر در تقاضای آتی بخش کشاورزی است.

گزارش فائو بهبود بهره‌وری را عامل کلیدی برای پایداری تغذیه جمعیت در حال رشد جهان برشمرده است. دامنه این پایداری طبق برآورد گزارش در افق ۲۰۳۰ حدود ۵/ ۸ میلیارد نفر است. همچنین پیش‌بینی شده که حدود ۸۷ درصد از مجموع افزایش تولید محصولات جهانی تا سال ۲۰۳۰، ناشی از رشد محصول بوده در حالی که ۶ درصد از افزایش کاربری زمین‌ها و ۷ درصد از افزایش شدت کشت و کار ناشی خواهد شد. به همین ترتیب برآورد شده سهم بزرگی از توسعه پیش‌بینی شده در تولید ماهی و دام از افزایش بهره‌وری حاصل شود. انتظار می‌رود رشد تولید دام در اقتصادهای نوظهور و کم‌درآمد با بزرگ شدن گله‌ها اتفاق بیفتد.

این گزارش مشترک همچنان تجارت را عاملی مهم برای امنیت غذایی جهانی، تغذیه، درآمد مزارع و مقابله با فقر در روستاها معرفی می‌کند. در سراسر جهان به‌طور متوسط ۲۰درصد از آنچه در داخل کشورها مصرف می‌شود از طریق واردات تامین می‌شود و پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۳۰ حدود ۶۴ درصد از کل مصرف داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق واردات تامین شود. این در حالی است که انتظار می‌رود در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، بیش از یک‌سوم تولیدات کشاورزی صادر شوند.

دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و مدیرکل فائو در پیشگفتار این گزارش تاکید کرده‌اند فرصتی استثنایی برای تنظیم بخش غذا پیش‌روی جهان است و بدون تلاش بیشتر، فرصت رسیدن به هدف بزرگی مثل «از میان بردن کامل گرسنگی در جهان» از بین خواهد رفت. در عین حال انتشار گازهای گلخانه‌ای هم افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان طی ۱۰ سال آینده رشدی ۴ درصدی داشته باشد که عمدتا در نتیجه گسترش تولیدات دامی است. با این وجود شدت تولید کربن (انتشار در واحد تولید) به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

ازسوی دیگر، بنابر پیش‌بینی‌های این گزارش در دسترس بودن غذا طی دهه آینده در جهان ۴ درصد رشد خواهد داشت و به بیش از ۳ هزار کالری در روز خواهد رسید. مصرف سرانه چربی در بین گروه‌های غذایی بیشترین رشد را دارد که عمدتا به‌دلیل افزایش مصرف غذاهای فرآوری شده و تمایل روزافزون به غذا خوردن خارج از خانه است؛ موردی که با افزایش روند شهرنشینی و کار زنان ارتباط مستقیم دارد.

کاهش درآمد و تورم مواد غذایی در پی همه‌گیری کرونا نیز این روند را تقویت می‌کند. با وجود اینکه تغییر چشمگیری در سرانه مصرف کشورهای توسعه‌یافته پیش‌بینی نشده، انتظار می‌رود میزان دسترسی به غذا در کشورهای کم‌درآمد ۷/ ۳ درصد برابر با ۸۹ کالری در روز در هر فرد افزایش یابد که عمدتا از غذاهای اصلی و شیرین‌کننده‌ها تشکیل می‌شود؛ در حالی که محدودیت‌های اقتصادی، افزایش مصرف محصولات دامی، میوه‌ها و سبزی را محدود خواهد کرد.