دور باطل پاسکاری وظایف بین وزارت صمت و کشاورزی / تبعات رفت و برگشت قانون انتزاع بر دوش مردم
در پی تداوم ناهماهنگی وزارت صمت و کشاورزی در کنترل بازار‌ها از جمله مرغ، طبق جدیدترین تصمیمات مقرر شده تا وظایف مربوط به بخش کشاورزی دوباره به وزارتخانه مربوطه منتقل شود، درحالیکه تجربه نشان داده رفت‌وبرگشت مداوم قانون انتزاع بین دو وزارتخانه مذکور نتیجه‌ای جز تشدید ناآرامی و اختلالات قیمتی و سنگین شدن بار مشکلات مردم نداشته و یک آدرس‌دهی اشتباه برای حل مشکلات است.
اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ پاسکاری مشکلات بین وزارت صمت و کشاورزی و گره وظایف دو وزارتخانه به یکدیگر نتیجه یک قانون قدیمی است که در نتیجه دستکاری مداوم آن شاهد تشدید مشکلات بسیاری از بازار‌ها هستیم؛ موضوع به سال۹۱ یعنی زمانی که مجلس نهم قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کرد، برمی‌گردد.
البته قبل از تصویب قانون انتزاع، تصمیم برای تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد و مدیریت بازرگانی و تجارت آن بر عهده وزارت صمت بود، اما این دوگانگی باعث بروز مشکلاتی برای تولید شده بود زیرا برخلاف شعار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه تولید و حفظ آن، وزارت صمت به دنبال تامین بازار به هر قیمتی از جمله توسعه واردات بود.
نهایتا این قانون پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین دولت، وزارت صمت و وزارت کشاورزی از سال۹۳ با هدف تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی اجرایی شد که طبق آن کلیه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درمورد صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی، فرآورده‌های لبنی، روغن‌کشی و کلیه امور مربوط به پشتیبانی دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
اما بعد از گذشت چند سال از اجرای این قانون و با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع رسیدگی به قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در مرداد ماه۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و با انتقال مجدد بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، میان دو وزارتخانه مذکور تقسیم کار صورت گرفت.
در این میان لازم به ذکر است که با لغو قانون انتزاع، بسیاری از نمایندگان مجلس ضمن انتقاد به این اقدام اذعان داشتند که نفوذ مافیای واردات به لایه‌های بالای دولتی منجر به لغو قانونی که مزایای بسیاری برای کشور به خصوص بخش کشاورزی داشته، شده است.
بنابراین به موجب این تصمیم جدید، مسئولیت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار کالاهایی همچون گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ به وزارت صمت منتقل شد و وظیفه رسیدگی به امور مربوط به نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو نیز برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
ولی به دلیل بروز ناهماهنگی بین دو وزارتخانه مذکور در رسیدگی به وظایف مربوطه و نهایتا تشدید التهاب و افزایش قیمت کالاهای اساسی، آبان ماه۹۹جلسه اضطراری در وزارت صمت با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد؛ در نتیجه بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد که مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صمت باقی بماند و در مقابل مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ با قیمت مصوب تا مرحله عمده فروشی به وزارت جهاد کشاورزی محول شود.
هرچند این اقدام تکراری باز هم نتوانست جلوی ناآرامی بازار‌ها و نوسان قیمت‌ها را بگیرد و با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، دوباره خبر افزایش قیمت و کمبود بسیاری از کالا‌ها نظیر برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، میوه و... سرو‌صدا به پاکرد و هر دو وزارتخانه متولی با انداختن توپ در زمین طرف مقابل و متهم کردن یکدیگر از حل مشکل بازار‌ها شانه خالی می‌کردند.
افزایش چند برابری قیمت پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و چند قلم میوه در نیمه دوم سال۹۹ نمونه‌هایی از آثار ناهماهنگی دو وزارتخانه بود که مسئولان مربوطه به جای رسیدگی به مشکل، صرفا به ذکر نام دلالان به عنوان علت‌العلل آشفتگی و یا تاثیر تغییر فصل بر این موضوع بسنده کردند.
البته این جابه‌جایی وظایف بین دو وزارتخانه مذکور پایان ماجرای پاسکاری قانون انتزاع نبود، چراکه اواخر بهمن ماه پارسال معاون اقتصادی رییس‌جمهور دوباره از انتقال چهار مسئولیت ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی، تنظیم بازار زنجیره محصولات مرغ و تخم‌مرغ و سیاست‌های حوزه صادرات نهاده‌های کشاورزی، دام و طیور و مرغ و تخم‌مرغ به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
اگرچه نگاهی به تداوم وضعیت نابسامان بسیاری از بازار‌ها حاکی از ناکارآمدی دو وزارتخانه مذکور در کنترل بازار‌هاست؛ التهاب دوباره بازار مرغ و افزایش سرسام‌آور قیمت این کالا از اواخر پارسال تا کنون به رغم ایجاد قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، مصداق بارز بی‌نتیجه بودن سیاست‌های تکراری دولت نظیر پاسکاری وظایف بین وزارت صمت و کشاورزی است.
در پی بروز دوباره این مشکل وزارت جهاد کشاورزی کمبود و جهش قیمت مرغ را ناشی از توزیع نامناسب و عدم تنظیم این بازار توسط وزارت صمت عنوان کرد و در مقابل مسئولان وزارت صمت هم اظهار کردند که اولا وزارت کشاورزی نظارتی بر قیمت عمده‌فروشی مرغ ندارد و ثانیا از ۱۳آبان پارسال مسئولیت عمده‌فروشی مرغ بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفته ولی تاکنون سازوکار آن را به ما توضیح نداده است.
اما با وجود بهانه‌تراشی‌های مسئولان، همچنان مشکلات کهنه همه بازار‌ها نظیر رانتخواری، افزایش بی‌وفقه قیمت‌ها و کمبود مقطعی کالا‌ها پابرجاست و این موضوع هر چند وقت یکبار به یکی از بازار‌ها سرایت می‌کنند.
بازگشت به عقب با کوله‌باری از مشکل
حالا بعد از گذشت دوسال از لغو قانون انتزاع و جابه‌جایی پی‌در‌پی وظایف بین وزارت صمت و کشاورزی، اخیرا در جلسه کارگروه تنظیم بازار اعلام شد که زمان انقضای موضوع انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت که به تاریخ ۲۲/ ۴/ ۱۴۰۰ موکول شده بود، فرارسیده است.
بر این اساس قرار شده که تا چند روز آینده قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و اگرچه برخی از حامیان وزارت صمت معتقدند که این وزارتخانه توانایی لازم برای تنظیم بازار‌های مربوطه را دارد، اما برخی دیگر هم بر این باورند که وزارت صمت نیز کارنامه قابل قبولی در این بخش به‌دست نیاورده است.
اما بر اساس این گزارش، ارزیابی عملکرد وزارت صمت و کشاورزی و جست‌وجوی علت وضعیت نابسامان فعلی در وزارتخانه‌های مذکور کار عاقلانه‌ای نیست چرا که تاثیر ناهماهنگی در رسیدگی به وظایف و در پی آن بروز ناآرامی در بازار‌ها صرفا صورت مسئله مشکلات بوده و در حقیقت ریشه و علت‌العلل این مشکلات سیاست‌های اشتباه دولت و دخالت‌های بی‌جا در همه بخش‌های اقتصادی است که تبعات آن هر چند وقت یکبار به شکل جهش قیمت و کمبود کالا در یکی از بازار‌ها نمود پیدا می‌کند.
بنابراین باز هم باید متذکر شد تا زمانی که ردپای دولت و سیاست‌های اشتباه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید و بازار وجود داشته باشد، همچنان شاهد نابودی تولید، نوسان قیمت‌ها و زیان مصرف‌کنندگان خواهیم بود.
