دستکاری قیمت سرمنشا مشکلات اقتصادی / ردپای ویران گر دولت در همه بازار‌ها
قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که باید در بازار و بر اساس ساز‌وکار عرضه و تقاضا تعیین شود، ولی در نتیجه ورود دولت به قیمتگذاری، این متغیر که می‌توانست جهت‌دهنده رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد عملا به ابزاری برای دستکاری و اخلال در همه بازار‌ها تبدیل شده است؛ حالا با توجه به تجربه شکست خورده دولت‌ها در استفاده از این نسخه اشتباه برای زخم‌های اقتصاد، انتظار می‌رود مسئولان در دولت بعدی با درک دقیق مفهوم قیمت به این سیاست‌گذاری اقتضایی خاتمه دهند.
اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ قیمت به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی در حقیقت مفهومی فراتر از هزینه تمام شده دارد که محل تعیین آن در بازار و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضاست؛ یعنی جمع کردن هزینه‌ها روش دقیقی برای تعیین قیمت یک کالا نیست و عرضه و تقاضا آن را تعیین می‌کنند.
به این ترتیب قیمت نه ابزاری برای ایجاد رفاه، بلکه یک سیگنال اقتصادی است اما در نتیجه دستکاری دولت سازو‌کارهای اقتصادی کارایی مخدوش شده و تعیین قیمت هم به روش دم‌دستی سیاستگذاران برای حل تمام مشکلات تبدیل شده است.
نگاهی به وضعیت بازار ماسک در دوران کرونا مصداق خوبی برای نشان دادن تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا بر قیمت است؛ قبل از کرونا قیمت ماسک از اهمیت چندانی برخوردار نبود اما با شیوع این بیماری در کشور و الزام به استفاده از ماسک برای پیشگیری از این بیماری، تقاضا به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد، این درحالی بود که ظرفیت تولید ماسک در کشور به همان میزان تقاضای قبل از کرونا بود که نهایتا در نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضای این کالا، برای مدتی شاهد کمبود و جهش چند برابری قیمت ماسک بودیم.
البته در این بازار هم طی مدتی با ورود دولت به بحث قیمتگذاری شاهد اخلال در روند عرضه ماسک بودیم به طوریکه این کالا در داروخانه‌ها که ملزم به فروش با قیمت مصوب بودند نایاب شده بود اما در سوپرمارکت‌ها و یا حتی در بساط دست‌فروشان کنار خیابان به وفور ولی با قیمتی بالاتر از آنچه دولت اعلام کرده بود دیده می‌شد؛ به مرور زمان با توجه به اینکه افزایش قیمت ماسک انگیزه خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود، تولید ماسک در کشور گسترش پیدا کرد به این ترتیب با رشد ظرفیت تولید و تامین کافی تقاضا به مرور زمان تب بازار فروکش کرد و قیمت ماسک در نتیجه تناسب عرضه و تقاضا به تعادل رسید.
دروغی بزرگ تحت عنوان قیمت مصوب
اما نحوه استفاده دولت از متغیر قیمت به عنوان یک اهرم کنترلی، اعمال سیاست مخرب قیمتگذاری دستوری یا همان تعیین قیمت مصوب است؛ افزایش مصرف و قاچاق بسیاری از کالا‌های مشمول قیمتگذاری دستوری و البته گسترش فساد و رانت بزرگ ناشی از این سیاست در واقع خروجی ابزاری شدن قیمت با فریاد شعار حمایت از مصرف‌کننده است.
کالا‌هایی همچون نان، برنج، محصولات دامی نظیر گوشت و لبنیات، میوه (شب عید)، آب، برق، هزینه حمل‌ونقل عمومی، بنزین، خودرو و تعداد بسیاری از کالای مصرفی و واسطه‌ای دیگر همه در زمره بازار‌هایی هستند که دولت با دخالت در آنها صرفا از طریق دستکاری قیمت، نه تنها مشکلات موجود را مرتفع نکرده بلکه با وصله‌پینه کردن آنها چالش‌های بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده است.
سوختن بنزین به پای سیاست‌های داخلی
آشفتگی بازار بنزین در سال۹۸ به دلیل ثابت نگه‌داشتن قیمت آن طی چند سال متوالی و سپس جهش یک شبه بهای آن تا سه برابر نمونه بارز مشکل‌ساز بودن سیاست‌های اقتضایی دولت است که تبعات بسیاری هم به بار‌آورد؛ سرکوب قیمت بنزین آن هم در شرایطی که تحریم بر سر اقتصاد کشور سایه انداخته بود باعث افزایش مصرف غیر‌بهینه در داخل و گسترش قاچاق این کالا به کشورهای همسایه شد، یعنی به جای اینکه این سرمایه ملی با ارزش در چنین شرایط حساسی صرف ۸۰میلیون ایرانی شود به چند صد‌میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه که سهمی از این منابع هم نداشتند اختصاص پیدا کرد.
علاوه بر بنزین، مصرف بالا درنتیجه قیمت پایین آفتی است که گریبان‌گیر بسیاری از کالاها شده، به طور مثال مصرف بالای منابعی همچون آب، برق و گاز به دلیل پایین بودن قیمت و اختصاص یارانه دولتی به آنها که نتیجه‌ای جز به وجود آمدن بحران کم‌آبی و قطعی مداوم برق نداشته نمونه‌های ملموس استفاده از متغیر قیمت به عنوان یک ابزار رفاهی است؛ در این بین دولت به‌جای ریشه‌یابی و حل منشا مشکل یعنی همان قیمت دستوری، اقدامات سطحی همچون زمان‌بندی کردن قطع برق در تمام مناطق، توقف فعالیت برخی کارخانه‌ها و یا ملزم کردن آنها به ادامه کار با حداقل ظرفیت پیش گرفت که البته هر یک از این روش‌ها هم باعث بروز معضلات دیگری شده‌اند.
کاهش رانت با آزادسازی قیمت
البته آزادسازی قیمت‌ها آن هم در این شرایط اقتصادی کار راحتی نخواهد بود و ممکن است به قیمت از بین رفتن آن دسته از فعالیت‌ها و مشاغلی که سود هنگفت‌شان ناشی از یارانه‌های دولتی است، تمام شود اما نهایتا تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
به طور مثال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اگرچه باعث بالارفتن هزینه‌ها و به صرفه نبودن ادامه فعالیت برخی کارخانه‌ها یا واحد‌های تولیدی و نهایتا ورشکستگی آنها شود اما در نتیجه این اقدام اولا مشاغلی که واقعا صرفه اقتصادی دارند باقی خواهند ماند و ثانیا با حذف شدن فعالیت‌هایی که بهره‌ور نبودند و خروجی جز افزایش نقدینگی، کسری بودجه و نهایتا تورم نداشتند، وضع عمومی کشور رو‌به بهبود خواهد رفت.
در این میان لازم به ذکر است که توجه کنیم آنچه در اقتصاد اهمیت دارد قیمت نسبی است نه قیمت مطلق، در‌واقع قیمت مطلق همان قیمتی است که در بازار تعیین می‌شود ولی مفهوم قیمت نسبی عبارت است از قیمت یک کالا در مقایسه با سایر کالاها. در این رابطه برای فهم بیشتر تفاوت قیمت نسبی و مطلق می‌توان به سیاست حذف چهار صفر از پول ملی نگاه کرد.
در واقع اگرچه با این اقدام چهار صفر از هزینه‌ها کم خواهد شد اما در مقابل درآمد‌ها نیز مشمول همین قانون می‌شوند، بنابراین این سیاست تاثیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد و صرفا منجر به پایین آمدن قیمت مطلق همه کالاها به یک نسبت می‌شود و قیمت‌های نسبی تحت این راهکار تغییری نخواهد کرد.
در مثالی دیگر برای روشن شدن مفهوم قیمت نسبی و تبعات ثابت نگه‌داشتن قیمت برخی کالاها می‌توان به قیمت دستوری بنزین و سایر کالا‌هایی که قیمت‌شان همگام با تورم نوسان داشته اشاره کرد؛ در سال۹۴ قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰۰تومان بود و به فرض اینکه در همان سال قیمت گوشت کیلویی ۳۰هزار تومان بوده باشد، مردم می‌توانستند با کاهش استفاده غیر‌ضروری از خودروی شخصی به جای پرداخت مبلغ ۳۰هزار تومان بابت بنزین یک کیلوگرم گوشت بخرند، یعنی در‌واقع هزینه فرصت ۳۰لیتر بنزین صرف نظر کردن از یک کیلوگرم گوشت بود.
اما تا سال۹۷ به‌رغم ثابت ماندن قیمت بنزین در لیتری ۱۰۰۰تومان، قیمت گوشت تحت تاثیر تورم به کیلویی ۱۲۰هزار تومان افزایش یافته بود که در چنین حالتی هزینه فرصت ۳۰لیتر بنزین برابر با ۲۵۰گرم گوشت بود؛ بنابراین درنتیجه ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین نسبت به سایر کالاها انگیزه مصرف غیر بهینه از بنزین بالا خواهد رفت.
بر اساس این گزارش در پایان می‌توان گفت که اقتصاد در یک کلمه فهم دقیق قیمت است که اگر مسئولان به آن به عنوان یک متغیر اقتصادی نگاه کنند مرهم بسیاری از زخم‌های اقتصاد خواهد بود و در مقابل دستکاری و مداخله دولت در این بخش، قیمت را به سرمنشا مشکلات تبدیل خواهد کرد؛ حالا از آنجا که تاکنون سیاستگذاران در مواجهه با هر مشکلی راحت‌ترین روش یعنی دستکاری قیمت که البته صرفا یک راهکار موقتی بوده را در پیش گرفته‌اند و نتیجه مثبتی هم عاید خودشان و مردم نشده، بهتر است دولت جدید با تغییر نگاه نسبت به این موضوع و به رسمیت شناختن مفهوم قیمت، از تکرار سیاست‌های اشتباه سیاستگذاران قبلی دست برداشته و با آزادسازی قیمت‌ها هر چند که مسیر دشوار‌تر باشد، اما اقتصاد کشور را به سمت آینده‌ای روشن پیش ببرد.
