نقش قوه قضاییه در افزایش ظرفیت آزمون وکالت / وکالت اجباری در شرایط کنونی به ضرر کشور است

به گزارش اقتصادآنلاین، مرتضی زمانیان، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: بازار خدمات وکالت از چند جهت بسیار نامناسب توسعه پیدا کرده است. اولین موضوع بحث انحصار یا همان ظرفیت گذاری است. ایجاد ظرفیت گذاری و به نوعی موانعی که برای ورود به شغل وکالت ایجاد شده، باعث شده افراد متخصصی که به صورت بالقوه امکان وکیل شدن را دارند به دلیل وجود این ظرفیت‌ها نتوانند وارد شغل وکالت شوند.

زمانیان ادامه داد: موضوع دوم عدم سطح بندی و رتبه بندی وکلا است، به صورتی که هر فرد پس از قبولی در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می‌شود و دیگر هیچ رتبه بندی و معیاری وجود نخواهد داشت.

وی با ذکر مثالی به بررسی عدم وجود نظام تخصص محور در حوزه وکالت پرداخت و ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید دانشجویان رشته پزشکی پس از گذراندن درس‌های دانشگاهی و طرح خود به عنوان پزشک شناخته شوند، یعنی دیگر چیزی به عنوان پزشک عمومی، پزشک متخصص یا فوق تخصص و حتی تخصص‌های گوناگونی مانند قلب، مغز و اعصاب و ... وجود نخواهد داشت و همه را به عنوان پزشک معرفی کنیم. اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد مشکلات زیادی برای مردم بوجود خواهد آمد.  با این حال اکنون این گرفتاری در حوزه وکالت وجود داشته و هیچگونه تخصص محوری، نظام رتبه‌بندی، اعتبارسنجی، ارزیابی، میزان موفقیت در پرونده‌ها و تخلفات احتمالی وکلا وجود ندارد که باعث شده بازار وکالت به شدت آسیب دیده و دچار مشکل بشود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی وکلا تخصص‌های کاری خود را در سامانه‌های الکترونیکی نوشته‌اند اما این موضوع که آیا این موارد صحیح است یا خیر به هیچ وجه ارزیابی نشده است. به عنوان مثال یک وکیل در مورد تخصص خود در سامانه مربوطه همزمان به اموری مانند خانواده، دعاوی ملکی، سرقت و .. اشاره کرده است. سوال بنده این است که مگر امکان دارد شخصی در تمام این موارد تخصص داشته باشد؟ مثل اینکه گفته شود یک پزشک هم در زمینه دهان و دندان تخصص دارد هم در زمینه چشم.

این استاد دانشگاه در خصوص نظام موجود آموزشی برای افرادی که دوره کارآموزی خود را می‌گذرانند گفت: بحث بعدی موضوع ضعف موجود در نظام آموزشی وکالت است. متاسفانه در حال حاضر به جز برخی وکلا که دلسوزانه و متعهدانه به آموزش کارآموزان می‌پردازند اما بقیه تنها پرونده‌هایی که توسط کارآموزها بررسی شده را امضا می‌کنند و کارآموز به دادگاه فرستاده می‌شود تا صرفا فضای دادگاه را ببینند؛ در حالی که نباید به این صورت باشد. باید یک نظام آموزشی چند سطحی وجود داشته باشد، برای کارآموزان کارگاه‌های آموزشی بگذارند و شرایطی را فراهم کنند که افراد بتوانند در دروان کارآموزی در شرایط شبیه سازی شده یک دادگاه واقعی قرار بگیرند.

وی با اشاره به معیار کنونی سنجش صلاحیت گفت: در حال حاضر تنها مرجع سنجش صلاحیت داوطلبان صرفا آزمون است که آن هم نمی‎تواند گویای بنیه‌ی علمی یک فرد باشد.»

وکالت اجباری در شرایط کنونی به ضرر کشور است

وکالت اجباری به آن معنا است که افراد برای پیگیری پرونده خود در محاکم و طی شدن فرآیند دادرسی بایستی حتما از وکیل استفاده کنند.

زمانیان با مضر توصیف کردن این طرح گفت: این موضوع تا زمانی که بسترهایی همچون نظام آموزشی قوی، نظام ارزشیابی و رتبه دهی و سرانه وکیل در کشور اصلاح نشود، مضر خواهد بود. در شرایطی که نهاد وکالت به دلیل ظرفیت‌های محدود موجود در آزمون با کمبود وکیل و انحصار مواجه است و هیچگونه سطح بندی و ظرفیت گذاری هم در این حوزه وجود ندارد، وکالت اجباری تنها توسل به زور برای اجباری مردم به استفاده از وکیل و پرداخت هزینه است.

وی ظالمانه توصیف کردن وکالت اجباری در شرایط موجود ادامه داد: موضوع مهمی که در بحث وکالت اجباری مطرح است بحث حق الوکاله‌ها است. وقتی مردم مجبور به استفاده از وکیل شوند در آن صورت وکیل قرار است چه مقدار پول از مردم درخواست کند؟ اگر قرار باشد با قیمت‌های موجود و چانه زنی‌هایی که انجام می‌شود مردم را مجبور به استفاده از وکیل کنیم کار بسیار نادرست  خواهد بود. همچنین طبق اصل35 قانون اساسی، دسترسی به وکیل حق مردم است اما این طرح وکیل گرفتن را از حق به تکلیف و اجبار تبدیل خواهد کرد. در مجموع اینکه گفته شود هرکس برای پیگیری پرونده خود مجبور باشد از وکیل استفاده کند یک اجحاف و ظلم بزرگ در حق مردم است.

قوه قضاییه می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت‌ها در آزمون وکالت شود

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به امکان نقش آفرینی قوه قضاییه در افزایش ظرفیت‌های کنونی آزمون وکالت به وسیله شوراهای استانی تعیین ظرفیت گفت: درست است که کانون‌های وکلا در شوراهای تعیین ظرفیت آزمون وکالت یک عضو داشته و به ظاهر نقش زیادی در این موضوع ندارند اما تا به امروز در این موضوع قوه قضاییه ورود جدی نداشته و این کانون‌ها هستند که نقش موثر را ایفا کرده‌اند. چنانچه قوه قضاییه علاقه‌مند به افزایش ظرفیت آزمون وکالت باشد می‌تواند از ظرفیت خود در شوراهای تعیین ظرفیت استفاده کند.

زمانیان در پایان گفت: کار اساسی آن است که نظام جذب وکیل اصلاح شود و اصلاح آن نیز ممکن خواهد بود مگر در شرایطی که جذب وکیل به جای آنکه بر اساس ظرفیت باشد بر اساس صلاحیت علمی و عملی داوطلبان صورت گیرد، به این صورت که گفته شود هر فردی که توانست در آزمون حداقل نمره مورد نظر را کسب کند می‌تواند وارد دوره کارآموزی شود.