برای نجات اقتصاد ایران اولویت با کدام سیاست‌ها باید باشد؟ / دولت سیزدهم باید در چه مسیری گام بردارد؟

فعلا در این مرحله باید بر رشد تمرکز شود تورم را هم کاهش داد این دو می‌تواند به معیشت کم درآمدها هم کمک کند.

اکثر مشکلات در سمت عرضه و تولید است.

وقتی از رشد و تولید صحبت می‌شود شامل مجموعه ای از سیاست‌های ایجاد کننده رشد است. از تعامل آزاد با دنیای خارج گرفته تا رفع موانع تولید، بهبود کیفیت نهادی و حکمرانی، آزادی‌های اقتصادی و مدنی، چینش سیاست‌های مناسب اقتصادی، کاهش فساد، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی و رسمیت شناختن نظام انگیزشی تولید که افراد به دنبال منافع خود هستند و هدایت انگیزه‌ها به سمت منافع اجتماعی جامعه را شامل می‌شود.

دولت‌ها بیشتر روی سیاست‌های سمت تقاضا (مالی و پولی انبساطی) تمرکز دارند چون هم کوتاه مدت هستند و هم هماهنگی و اجرای آن سهل تر است در حالیکه نمی تواند مقیاس تولید را تغییر دهد و تورم زا هستند لذا باید سیاست سمت عرضه(بهره وری نیروی کار و سرمایه، رشد تکنولوژی و تامین با ثبات مواد اولیه و انرژی و افزایش بازدهی آنها) توجه شود تا در بلند مدت تورم را کاهش دهد و موجب رشد و رفاه بیشتر شود.

وقتی کشوری مرتب دارای تورم یا رکود تورمی است یعنی مشکل اساسی در سمت عرضه است گرچه در سمت تقاضا که مازاد تقاضا را ایجاد می‌کند دو دلیل دارد اولی تقاضای اضافی دولت که در قالب کسری بودجه و چاپ پول منعکس می‌شود و دیگری تقاضای اضافی مردم که به دلیل پایین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه آنها نسبت جبران خدمات آنهاست.

دولت‌ها با افزایش نقدینگی تقاضا را تحریک می‌کنند و نتیجه آن تورم(مالیات تورمی که از جیب مردم پرداخت می‌شود) است و نا اطمینانی بیشتر.

ریشه افزایش نقدینگی برونزا را باید در کسری واقعی بودجه دولت که گرفتار همان سیاست‌های توزیعی کوته نگر است و  قدرت عده ای در ردیف‌های بودجه جستجو کرد.

اقدامات سیاسی باید در جهت اهداف اقتصادی و حداکثر کردن منافع اجتماعی مردم باشد.

دولت کارا و حکمران خوب باشد و هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و فضای تولیدی و انگیزشی مناسب را مهیا کند.

نرخ مشارکت زیاد شود و همچنین بهره وری نیروی کار چه در دولت چه بخش خصوصی افزایش یابد. در ان صورت سهم نیروی کار از ارزش افزوده زیادتر می‌شود و یعنی توزیع اولیه درامد بهبود می‌یابد.

مردم باید بدانند که با افزایش بهره وری خود و تولید سرانه بیشتر نیروی کار می‌توانند به رفاه بیشتری برسند همچنین با بیشتر شدن نرخ مشارکت اقتصادی می‌توان رفاه را به صورت پایدار افزایش داد و گرنه با سیاست‌های توزیع یارانه(که خودش از عوامل کسری بودجه و چاپ پول و تورم است) رفاه بلند مدت حاصل نمی شود.

باید راه برای رشد تکنولوژی هموار شود ابتدا وارداتی و در ادامه مهندسی معکوس، دوم سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی خارج و مشارکت با بخش خصوصی داخلی که منجر به انتقال تکنولوژی شود، سوم شتاب دهنده‌های داخلی و ابداع و اختراعات.

ارزش پول ملی طوری تعیین گردد که تعادل در اقتصاد را بگونه ای برقرار کند که تولید داخل با تعامل با دنیا تقویت شود و فشار بر مصرف کنندگان نیز مضاعف نباشد.

سیستم مالیاتی کارآمد شود(بودجه دولت از مالیات و نه از مالیات تورمی تامین شود. منبع اولی طبیعتا پر درآمدها هستند ولی منبع دومی همه مردم و چه بسا کم درآمد‌ها و طبقه متوسط بیشتر) و اگر هیچ راهی برای فائق آمدن بر فساد و رانت نیست، مالیات بر نقل و انتقال پول گرفته شود و در پایان هر فصل مالیات پرداختی کم درآمد‌ها برگردانده شود و حتی یارانه ای هم به آنها داده شود. نیازمند اصلاح نظام بانکی هم هست.

فساد پاشنه آشیل همه سیاست هاست باید اراده قوی روی کنترل آن وجود داشته باشد و خودی و غیر خودی در مبارزه با فساد کنار گذاشته شود. فساد در تصمیم گیری، در توزیع منابع، در دادن مجوز، در ایجاد محدودیت برای دیگران، در قضاوت و اجرای عدالت، در ایجاد موقعیت‌های نابرابر، در تحت فشار قرار دادن دیگران، در اجرای پروژه‌های عمرانی، در مناقصات و مزایده ها، در دخالت‌های تعیین برخی متغیرهای اقتصادی مثل قیمت‌ها و نرخ ارز که منجر به منفعت عده ای خاص و ضرر اکثریت می‌شود و  در توزیع منابع بودجه ای و پولی و این قبیل را شامل می‌شود. فساد با آزادی اقتصادی رابطه عکس دارد و هر کجا دخالت‌ها بیشتر باشد فسادزاست.

اقتصاد هر چه بسته تر شود انحصار و تمرکز بیشتر، رفاه کمتر، فساد هم بیشتر می‌شود لذا تعامل آزاد با دنیا باید هدف باشد و در این زمینه بسیار کوشید.

سرانجام در یک فضای دموکراسی مردم باید تعیین کننده باشند که خواهان چه چیزی هستند و در فضای رقابتی آزاد و انتخاب مردم که چه کسی در جهت رفاه اقتصادی آنها می‌خواهد گام بردارد، می‌توان به این مهم دست یافت.

*عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز