آخرین تحولات دستکاری قیمتی بازار سرمایه۱۳۹۹
از مهمترین مشکلاتی که افراد در بازارهای مالی با آن روبه‌رو هستند، تغییر در واقعیت بازار توسط سودجویان است. در دستکاری قیمتی معمولا با انجام معاملات صوری قیمت‌ها و صفوف خرید و فروش کاذب تشکیل می‌شود.
اقتصادآنلاین – هانا پاکمند؛ یکی از وظایف اصلی بورس و فرابورس، نظارت بر عملکرد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است. نظارت به این معنا که اگر تخلفی در هر شرکتی رخ داد، با بیان آن تخلف مانع از انجام معاملات آن نماد شوند. به عبارتی تغییر در واقعیت بازار توسط سودجویان موجب شکل‌گیری وضعیتی است که در آن ارزش واقعی نمادها تحریف می‌شود.
دستکاری قیمت‌ها مانع از شفافیت واقعیت بازار سرمایه می‌شود. این امر موجب بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه و مانع رشد و شکوفایی آن می‌شود. اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش‌چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین برای به دست آوردن سود را می‌توان ازجمله مصادیق بارز این اقدام اعلام کرد.
در مجموع این اقدام به دو روش صورت می‌گیرد: ۱.دستکاری بر مبنای اطلاعات ۲. دستکاری بر مبنای معاملات
در دستکاری بر مبنای اطلاعات با انتشار شایعات و اطلاعات گمراه‌کننده، قیمت سهم را تغییر میدهند. در این شیوه، تعدادی از سرمایه‌گذاران به صورت گروهی سهام یک شرکت را مورد تقاضا یا عرضه قرار میدهند. به عبارتی سرمایه‌گذاران پس از خرید با انتشار اخبار و شایعات مثبت قیمت سهم را بالا برده و سود سرشار کسب می‌کنند و در سمت فروش، شاهد عکس ماجرا هستیم.
در برخی موارد افراد سودجو با انتشار اخبار کذب، سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می‌کنند و در زمان شفاف سازی اطلاعات شرکت، با فروش سهام به سود می‌رسند. از سوی دیگر، افراد قیمت را بیش از حد واقعی نشان میدهند. معمولا در این وضعیت تقاضای خرید سهام شرکت را با دستکاری بالا برده و در پی این اقدام، قیمت سهم بالا رفته و سود سرشاری عاید خود می‌کنند.
در دستکاری بر مبنای معاملات، معمولا معامله‌‌گران سرشناس یک خرید گسترده انجام میدهند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. در چنین شرایطی وقتی قیمت‌ها به بالاترین حد خود رسید با فروش عمده سهام، سود سرشار کسب می‌کنند.
روش‌های پیشگیری از دستکاری قیمتی
پیشگیری از وقوع چنین وضعیتی برای رشد و توسعه بازار سرمایه ضرورت دارد و همچنین کشف این جرم پس از وقوع آن بسیار مشکل است؛ شیوه‌های مختلفی برای پیشگیری از وقوع دستکاری وجود دارد: ۱.افشای اطلاعات ۲. نظارت بر قیمت اوراق بهادار
نظارت بر انتشار به موقع اطلاعات مربوط به شرکت، فعالیت آن را شفاف کرده و مانع شیوع دستکاری مبتنی بر اطلاعات می‌شود. با نظارت دقیق سازمان بورس بر افشای صحیح اطلاعات، امکان شایعه‌سازی و انتشار اطلاعات نادرست برای تأثیرگذاری بر قیمت اوراق بهادار سلب می‌شود. چراکه اگر اطلاعات به صورت شفاف، صحیح و سریع در اختیار افراد قرار بگیرد، سرمایه‌گذاران تحت تأثیر شایعات و اطلاعات نادرست قرار نمی‌گیرند. از این رو الزام ناشران به انتشار صورت‌های مالی و قرار دادن آنها در اختیار افراد، اصلی‌ترین وظیفه مقامات ناظر بر بازار سرمایه است.
علیرغم وجود آیین‌نامه‌های متعدد در راستای کاهش تخلفات، خلاء‌های قانونی نیز وجود دارد که موجب شده سوء استفاده‌هایی مانند قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، ایجاد صفوف خرید و فروش کاذب، فروش اطلاعات و دسترسی افراد خاص به اطلاعات رخ دهد.
قوانین حاکم بر بازارهای اوراق بهادار باید به گونه‌ای طراحی شوند که به منظور پیشگیری از تغییرات صوری قیمت اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای غیرواقعی و ساختگی، بتوان از تغییر قیمت‌ها در تابلوهای بورس پیشگیری کرده و آن را در سطح خاصی ثابت نگه داشت. البته ذکر این نکته مهم است که اعمال چنین سیاست‌هایی باید از اصول و مقررات دقیقی تبعیت کند تا خود به دستکاری بازار از سوی این نهادها منجر نشود.
در نتیجه فضای موجود در بازار سرمایه باید به گونه‌ای پیش رود که همه افراد در شرایط مساوی قرار گیرند و فرصت برابر به همه داده شود. باید قانونی تبیین شود تا استفاده از رانت‌های اطلاعاتی از بانک، بورس و سایر نهادهای مطلع، یک جرم تلقی شود و کسانی که این کار را می‌کنند به عنوان یک مجرم متناسب با خسارتی که به بازار زده‌اند، مجازات شوند.
موضوعاتی از جمله رانت اطلاعاتی و نقش سهامداران، به ویژه شرکت‌های دولتی و عوامل داخلی آن نباید به صورتی پیش رود که سایر خریداران سهام به این نتیجه برسند که قیمت‌گذاری‌ها و روند معاملات به نحوی تبیین شده تا سود و منافع، نصیب معامله‌‌گران اولیه و ضرر، متوجه خریداران بعدی شود.
گفتنی‌است علیرغم وضع آیین‌نامه‌های متعدد، ما هنوز خلاء قانون داریم. برای مثال در بورس‌های اروپایی و آمریکایی قوانینی وجود دارد که علاوه بر افراد حقوقی، سرمایه‌گذاران حقیقی نیز مورد مجازات قرار می‌گیرند و درصورت تخلف، اموال آنها تصرف و در مواردی به حبس محکوم می‌شوند. اما در کشور ما این مجازات تنها برای کارگزاران (افرد حقوقی) است.
در همین خصوص اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است افراد با بالا بردن غیرواقعی قیمت سهام خود، موجب برهم زدن بازار می‌شوند. همچنین وی راه‌های برون‌رفت از این تخلفات را پایبندی به یک قیمت ذاتی در معاملات و حضور تحلیل‌گران مالی در جامعه می‌داند.
رانت اطلاعاتی جرم است یا خیر؟
در تمام دنیا استفاده از رانت اطلاعاتی جرم است. درنتیجه سرمایه‌گذارانی که بر اساس این اطلاعات، قیمت سهام را مطابق با منافع خود بالا و پایین می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. برخی از این متخلفان حتی به سالها حبس و یا محرومیت از خدمات اجتماعى محکوم می‌شوند.
بخشی از ارزش سهام شرکت‌ها براساس تصمیمات هیاتمدیره آنها تعیین می‌شود. به گونه‌ای که در بازار سرمایه کارا، کسی پیش از اعلام هیات مدیره از تصمیمات اتخاذ شده خبر نداشته و رانت اطلاعاتی برای او وجود ندارد.
در مقابل در بازار سرمایه ایران تنها چیزى که به حیات خود ادامه مى‌دهد، شایعات واقع‌گرایى است که به گوش تعداد معدودی از سرمایه‌گذاران مى‌رسد و راهنماى آنها در انتخاب مى‌شود. دلیل این اتفاق در بازار سرمایه کشور، ناکارآمدی سیستم اداری-دولتى ایران است. به عبارت دقیق‌تر وقتی سهامداران حقیقی به اطلاعاتی این چنینی دست پیدا می‌کنند، درز اطلاعاتی عمیقی در بازار وجود دارد.
در این رابطه ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم معتقد است یکی از رویکردها به بورس و سرمایه می‌تواند اعتمادسازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است. وی همچنین ادعا کرد در لایحه بازار اوراق بهادار که در کمیسیون اقتصادی وقت تصویب شد، تعاریفی در خصوص تخلفات، جرایم و مجازات‌ها بیان شده است.
ندیمی اظهار داشت که تمهیداتی به مسئولان و عوامل بازار داده شد. به این معنا که آنها حق ندارند در خصوص بسیاری از امور، امکان سوء استفاده داشته باشند. همچنین در مورد فروش اطلاعات یا تخلفات قابل توجهی که ممکن بود اتفاق افتد، مجازات‌های موثری مشخص شد تا بتوان از این امور و تخلفات جلوگیری کرد.
یکى دیگر از مشکلات در این حوزه، روند نادرست انتقال اطلاعات است و این روند نادرست باعث شده تا اعتماد سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. تا زمانی که این اعتماد به بازار برنگردد، نمى‌توان امیدى به بهبود شرایط و بازگشت رونق به بازار داشت.
نگاهی به ساختار عجیب بازار سرمایه ایران
در ایران شاهد بازار پر از اشکال و بدون برنامه هستیم. اگر بپذیریم که این مشکلات وجود داشته، هر گونه رفتار منطقی از فعالان بازار باتوجه به نقدینگی که وجود داشته، غیرحرفه‌ای و دور از ذهن است. همچنین در دوره‌های مختلف شاهد رفتارهای هیجانی و وحشت زده بودیم که این خود باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده است.
در دوره پنج ماهه گذشته با بورس غیر واقعی، هیجان زده و سردرگم روبه رو بودیم و با جنبه‌های توسعه نیافتگی که وجود داشت، کشف قیمت به درستی انجام نشد و شاهد رشد قیمت‌ها و افزایش حبابی قیمت‌ها بودیم. حتی در مواردی به قدری پایین‌تر از ارزش ذاتی آن می‌آمد که هیچ خریداری وجود نداشت و سبب می‌شد سالها در رکود باقی بماند.
علیرغم اینکه هیچ کدام از واقعیات اقتصادی رشد‌های غیر معمولی نداشت و علی رغم هشدارهایی که تمام دلسوزان بازار سرمایه می‌دادند، مسئولان اقتصادی یا مسئولان دولت توهم‌هایی ایجاد می‌کردند. با حمایت‌های کلامی و نه حتی عملیاتی آنها، بازار سرمایه به نقطه‌ای رسید که منطق و عقلانیت هیچ کدام از واقعیات اقتصادی در بازار سرمایه را به عنوان رکورد ثبت شده تایید نمی‌کرد.
مجموع این موارد نشان‌دهنده این است که بورس ما مشکلات زیادی دارد و این مشکل دار بودن بورس ناشی از این است که به باازار سرمایه به طور کامل توجه نشده است. نه در نگاه مسئولان و نه در نگاه متولیان بازار سرمایه و نه خود بازیگران اصلی آن.
آیا نمادهای خاص دولتی در بورس دستکاری می‌شوند؟
نوسانات مقطعی برخی سهام‌های شاخص‌ساز، مدت زمان بیشتری به طول می‌انجامد. به نحوی که سهمی به یک‌باره در زمانی مشخص توسط خریداران حقوقی، خریداری و در مدتی مشخص همان سهم توسط فرد حقوقی فروخته می‌شود. این موضوع موجب ظن سهامداران در خصوص دستکاری برخی نمادهای دولتی می‌شود.
بررسی اسناد و صورت‌های مالی منتشر‌شده شرکت‌های خاص دولتی نشان می‌دهد که اخبار این نمادها به صورت کامل در پایگاه کدال منتشر می‌شود. بنابراین موضوع شبهه دستکاری در داده‌ها و عدم ارائه اطلاعات لازم به طور کلی نفی می‌شود.
استفاده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات از سال آینده
روح‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس معتقد است که باتوجه به افزایش حجم معاملات و افزایش ورود مردم به بازارسرمایه، باید از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازار سرمایه استفاده شود. همچنین وی تصریح می‌کند باتوجه به گسترش نیازمندی‌های نظارتی، بخش نظارتی بازارسرمایه همواره باید به روز شده و توسعه یابد.
همچنین حمید حسن آبادی، مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس از بهره‌برداری ۲۱ پروژه در سال ۱۳۹۹ حول این موضوع خبر داد. حمید آبادی اعلام کرد که در راستای هوشمندسازی بازار سرمایه در سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه برای سال ۱۳۹۹، ۲۴پروژه تعریف شده بود که ۳پروژه باقی‌مانده نیز تا انتهای بهار سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.
تذکر معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به سازمان بورس
در تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۹ جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. طی این جلسه بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس ثبت شد.
این پرونده‌ها با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص به وسیله ایجاد کانال تلگرام مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه مطرح شد که امکان افزایش شکایات تا سقف بیش از دو هزار پرونده نیز وجود دارد. چنین تذکری از طرف این نهاد قضایی، جدی بودن معضل دستکاری قیمتی و معاملات صوری در بازار سرمایه را به وضوح نشان می‌دهد.
تشریح جرم دستکاری از منظر حقوقی و قانونی چیست؟
درباره جرم دستکاری در قیمت بازار، سه رکن قانونی، مادی و روانی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال عنصر قانونی جرم دستکاری قیمت در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ آمده است.
در این بند آمده است: «هر شخصی که اقدامات او نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود»، به مجازات یاد شده در صدر ماده ۴۶ همان قانون محکوم می‌شود.
رکن مادی جرم دستکاری قیمت، از اجزای مختلفی تشکیل شده ولی در انتها همگی به یک نتیجه واحد منتهی می‌شوند. به عبارتی گستره رفتار مادی جرم بسیار وسیع بوده و به علت پیچیدگی روند بازار، تشخیص آن دشوار است.
رکن روانی جرم دارای دو جز سوء نیت عام و خاص است. سوء‌نیت عام یعنی اینکه فرد دستکاری‌کننده در انجام اقدامات خود قصدی از روی عمد دارد و سوء نیت خاص بدین معناست که شخص قصد ایجاد نتایج مجرمانه‌ای مانند ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار را دارد.
تعیین مصادیق اغوا و معاملات صوری
مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون بازار، اوراق بازار که به تصویب هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، اقداماتی که به نوعی منجر به اغوای اشخاص به انجام معاملات یا ایجاد قیمتهای کاذب یا ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات می‌گردد، به عنوان مصادیق این آیین نامه محسوب می‌شود.
این آیین‌نامه به علت کلی بودن مصادیق و موارد درج شده، مورد انتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. در نتیجه با این میزان از مخالفت، سازمان بورس محبور به عقب‌نشینی شد و از آنها خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود و اصلاح این آیین‌نامه ارسال کنند.
باتوجه به قانون بازار اوراق بهادار ضمانت اجرایی این جرم چیست؟
ضمانت اجرایی جرم دستکاری قیمت را می‌توان در سه شاخه کیفری، مدنی یا حقوقی و ضمانت انضباطی بررسی کرد. طبق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده و یا هر دو مجازات پیش‌بینی شده است.
برای این پیگیری‌های حقوقی نیز در برخی موارد، فرد زیان دیده می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه می‌کند و طبق قوانین آیین دادرسی مدنی، پرونده او بررسی و حکم صادر می‌شود. برای برخی دیگر نیز با پیگیری از ارکان سازمان بورس، حتی تا محکومیت کارگزاری‌های مختلف نیز حکم صادر می‌شود.
به عنوان مثال در خصوص تخلفات کارگزاران شورای عالی بورس، هر رفتاری که منجر به ارائه ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات و یا ایجاد قیمت ساختگی یا ترغیب افراد به انجام یا عدم انجام معاملات شود، موجبات محرومیت آن کارگزاری از معاملات تا ۲۰جلسه را در پی دارد.
