چالش ویلاهای خالی در استان‌های شمالی
ویلاداران شمال به‌دلیل معافیت مالیاتی، املاک شمال را منجمد و بلااستفاده کرده‌اند که این امر منافع ملاکها را تامین و حفاظت کرده و به زیان بومیان شهرها و روستاهای این مناطق تمام شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند سال اخیر تعداد خرید ویلاها و خانه‌ها توسط غیربومیان در شمال کشور افزایش چشمگیری داشته که در ظاهر به‌منظور خرید ویلا برای سفر و گردشگری و گذراندن اوقات فراغت صورت گرفته است اما در واقعیت توقع قابل‌تعمق ملّاک‌ها برای افزایش قیمت در سال‌های بعد است. باتوجه به اینکه مالیات سالانه از صاحبان ویلاهای بلا استفاده گرفته نمی‌شود، املّاک به‌شکل منجمد درآمده و مورد بهره‌برداری ملاکها قرار گرفته است که بدون پرداخت شارژ شهری که در بسیاری از کشورها حدود نیم درصد از قیمت روز ملک است از تمامی خدمات و امکانات شهری یا روستایی بهره‌برداری کرده و هزینه‌ای بابت دریافت این خدمات پرداخت نمی‌شود که این امر کاملا به زیان بومیانی است که برای خدمات شهری هزینه پرداخت می‌کنند.
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها توسط مقامات محلی مسوول دریافت مالیات سالانه املاک هستند که از طریق منابع مالی مختلف خرج شهری و ارائه خدمات بهتر را تامین کنند. از این‌رو این مقامات محلی سالانه از صاحبان املاک شارژ شهری دریافت می‌کنند که نرخ آن از نیم درصد قیمت روز مسکن تا ۵/ ۱ درصد متغیر است. درآمد حاصل از مالیات‌ها در واقع کل بودجه سالانه برای اداره شهر را فراهم می‌کند. اما در ایران ملاکها در حیاط خلوت مالیاتی دولت از امنیت کامل برخوردارند و به‌دلیل نبود قوانین شارژ شهری از پرداخت مالیات مسکن‌های بلااستفاده خود معاف شده‌اند. هزینه برای سرمایه‌گذاری ملکی و بلااستفاده گذاشتن آن سهم سفته بازی و انجماد املاک را بالا می‌برد و این فرصت را برای کسانی که توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری ملکی دارند ولی هزینه مالیاتی سالانه پرداخت نمی‌کنند ایجاد کرده است.
در ایران ملاکها (افرادی که چندین ملک دارند) اقدام به سرمایه‌گذاری‌های ملکی در بسیاری از مناطق کشور به‌ویژه در شمال کرده‌اند که هیچ هزینه‌ای بابت آن پرداخت نکرده و این امر منجر به منجمد کردن سرمایه‌های ملی کشور و بلااستفاده ماندن برخی از املاک شده است. این امر طی چند سال اخیر به‌شدت افزایش یافته است. مهم‌ترین اقدام ملاکها در افزایش املاک خود در شمال، افزایش قیمت آن در آینده است. آثار مخرب این معافیت مالیاتی در یکی، دو سال اخیر را در شهرهای بزرگ از جمله تهران مشاهده کردیم که حجم قابل‌توجهی از ملک‌ها نه توسط متقاضیان واقعی بلکه توسط سرمایه‌گذاران انجام گرفته است زیرا مالیاتی در ازای داشتن آن ملک از سوی دولت محلی گرفته نمی‌شود و این حاشیه امنی را برای صاحبان املاک منجمد ایجاد کرده است و آنها با سرمایه‌گذاری‌های گسترده منجر به بلااستفاده کردن این خانه‌ها شده‌اند که نه مورد استفاده شخصی قرار گرفته و نه اجاره داده می‌شوند.
براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی، بازرگانی و خدمات در گزارشی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران به بررسی سهم اقامت سفرها در انواع اقامتگاه‌ها پرداخته که براساس آن میزان اقامت در ویلا و آپارتمان شخصی در سال ۱۳۹۸ حدود ۷/ ۶ درصد برآورد شده است و این درحالی است که این رقم در سال ۱۳۹۷ معادل ۱/ ۷ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که املاک در شمال به‌رغم افزایش خرید ویلا در حالت انجماد قرار گرفته است و در واقع ابعاد دیگری از انجماد ملکی در کشور به‌دلیل بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری‌های ملکی را آشکار می‌کند که با فرار مالیاتی از خدمات شهری و روستایی برخوردار می‌شوند. برنده این وضعیت مالکان ویلاهای لوکس و بازنده آن بومیان شمال هستند. اگر قوانین مربوط به مالیات سالانه املاک همانند دیگر کشورها معادل نیم درصد از قیمت روز ملک توسط دولت محلی از صاحبان آنها گرفته شود، دایره امن ویلاداران به‌دلیل پرداخت نکردن خدمات شهری به خطر می‌افتد و با هزینه‌ای شدن برخورداری از خدمات با پرداخت شارژ شهری سالانه یا مجبور به اجاره دادن این املاک هستند یا نسبت به فروش املاک خود اقدام می‌کنند زیرا در صورت اجبار در پرداخت سالانه بلااستفاده ماندن ملک نفعی برای آنها نداشته و به‌دلیل پرداخت هزینه‌های مازاد از انجماد املاک خودداری می‌کنند.
پرداخت شارژ شهری سالانه برای املاک از ویلاداران منجر به تامین خرج خدمات شهری می‌شود و همچنین از منجمد شدن املاک جلوگیری می‌کند، زیرا با افزایش هزینه مالکان ویلاهای لوکس، آنها مجبور به اجاره آنها هستند و اگر توانایی پرداخت هزینه‌های اضافی را نداشته باشند اقدام به فروش ویلاهای خود می‌کنند که این امر منجر به منافع دیگری در مناطق شمالی کشور همچون جلوگیری از جنگل‌خواری و تغییر کاربری می‌شود. همچنین به نفع بومیان شهری نیز هست؛ زیرا درحال‌حاضر بسیاری از املاک منطقه به‌دلیل خرید غیربومیان به حالت انجماد درآمده و ویلاداران بدون پرداخت شارژ شهری از تمامی خدمات و طرح‌های اجرای شهر یا روستا همانند بومیان برخوردار می‌شوند که با تدوین قوانین پرداخت مالیات سالانه تمامی مالکان یک شهر یا روستا در موقعیتی برابر قرار می‌گیرند.
اگرچه تدوین قانون پرداخت مالیات سالانه املاک شامل بومیان نیز می‌شود اما باتوجه به اینکه سهم مالیات سالانه تنها نیم درصد از کل قیمت روز ملک است شرایط را برای ویلاداران لوکس که املاک خود را بلااستفاده گذاشته‌اند، سخت خواهد کرد، زیرا به‌منظور افزایش هزینه‌ها مجبور به خارج کردن املاک از منجمد شدن هستند و این امر می‌تواند در افزایش میزان استفاده از ویلا و خانه‌های شخصی جهت سفر و اقامت کمک کند.
مرکز آمار ایران در ادامه گزارش خود در اقامت شبانه مسافران میزان بهره‌برداری از دیگر انواع اقامتگاه‌ها را نیز بررسی کرده است که براساس آن در سال ۱۳۹۸ اقامت در خانه بستگان و آشنایان با ۶/ ۷۳ درصد بیشترین سهم در سفرهای داخلی را به‌خود اختصاص داده است و پس از آن اجاره ویلا و آپارتمان با ۷/ ۸ درصد قرار گرفته است. اقامت در هتل‌های عمومی تنها سهم ۵/ ۳ درصدی را کسب کرده و اقامتگا‌ه‌های سازمانی که برای کارکنان نهادهای دولتی و غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد ۶/ ۲ درصد از کل اقامت شبانه را به‌خود اختصاص داده است. باتوجه به اینکه اقامت در چادر و کمپ شخصی به‌دلیل افزایش طبیعت‌گردی و بومگردی مورد توجه بسیاری از گردشگران در سراسر دنیا قرار گرفته است در ایران سهم این نوع اقامت در سال ۱۳۹۸ تنها ۶/ ۲ درصد بوده و روند نزولی را طی کرده است، زیرا در سال ۱۳۹۷ این رقم ۸/ ۳ درصد بوده است.
