عقبماندگی معدن در حوزه توسعه
عضو کمیسیو ن صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه معدن در حوزه توسعه عقبماندگی دارد، گفت: همچون مرکز پژوهشها، باید مرکزی تحت عنوان مرکز مطالبهگری کنار مجلس احداث شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، روحالله ایزدخواه امروز در نشست ملی مطالبهگران حوزه معدن با بیان اینکه مطالبهگری خمیرمایه سیاستگذاری است، اظهار داشت: در حکمرانی کشور عقبماندگی زیادی داریم، قطعاً نمیتوان بدون درک این عقبماندگی ریلگذاری کرد، قانونگذاری بدون مطالبهگری معنا ندارد، مگر میتوان نظیر موضوع معروف ارز ۴۲۰۰ تومانی که هرکسی عددی را عنوان کرد و کشور را به خسران کشیدند، قانونگذاری کرد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مطالبهگری باید صریح و روشن پیشبرود و پس از آن قانونگذار، قانونگذاری و سیاستگذار، سیاستگذاری کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حوزه معدن ۵ سرفصل داریم، گفت: در فصل اول توسعه معدن و صنایع معدنی است، احیا و استخراج معادن، فناوری حوزه معادن، ارزش افزوده در معادن و اشتغال در سرفصل توسعه قرار میگیرد، معدن در حوزه توسعه عقب مانده است، ما حتی استخراج سنگ معدن را نداریم. در واقع سنگ را کنده و روی تریلی میگذاریم؛ ما مزیت ماشینسازی معدن را فراموش کردهایم در حالیکه ظرفیت ماشینسازی سنگین وجود دارد و در انبوه معادن نیاز به ماشینهای معدنی داریم.
وی ادامه داد: سرفصل دوم آمایش حوزه معدن است، وقتی آمایش داشته باشیم به حوزه پرتاب پروژه میرسیم، ما باید استراتژی توسعه مناطق خود را اصلاح کنیم.
ایزدخواه اظهارداشت: مفاسد و ناکارآمدیها سومین سرفصل در حوزه معدن است که در واگذاریها، پیمانکاریها و غیره در معدن به چشم میآید. قانوندانانِ قانونگریز باید در معادن کشف شوند.
ایزدخواه افزود: مردمی سازی اقتصاد معدن سرفصل دیگری در حوزه معدن است؛ همچنین حکمرانی معدن شامل حقوق، انفال، سازمان توسعهای معدن و غیره است. سازمانی نظیر ایمیدرو خود معدندار، سیاستگذار معدن، مجری و ناظر است و این منطقی نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: شبکه اندیشهورز جهادی باید به نهادهای حاکمیتی و مجلس وصل شود، ضرورت دارد مرکز مطالبهگری در کنار مجلس نظیر مرکز پژوهشها احداث شود. در این راستا باید کارکرد تحلیلگری مشخص باشد، از تحلیل تئوری، قانون و سیاست استخراج میشود.
وی تأکید کرد: پیشرانی و بهمرسانی عوامل هم موضوع مهم دیگری است، عوامل شامل سرمایهگذار، بهرهبردار، کارگر و بنگاه صنعتی را به هم وصل میکند و میانجیگری میدانی ایجاد میکند.