دولت از قیمت‌گذاری بلیت اتوبوس خارج شد
شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری از نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری از نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد.
در نشست ۲۱۵ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین به‌صورت غیرحضوری (از طریق ویدئو کنفرانس) برگزار شد.
اسلامی در این نشست، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد سازی نظام حمل‌ونقل لجستیک کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دشمن در اعمال تحریم‌ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام است.
وی گفت: تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور را در دو بخش کالا و مسافر افزایش داده و از این طریق علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، سهم مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه شورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای آن است که بدون داشتن حمل‌ونقل کارآمد، مؤثر و با قیمت‌های مناسب و رقابتی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نماید.
به گفته وی هدف از متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز جلوگیری از اضمحلال ظرفیت، کیفی‌تر شدن قابلیت‌ها، ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش بهره‌وری است.
لازم به ذکر است که در این نشست پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد:
دستورالعمل پیشنهادی تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (ارسالی طی نامه شماره ۷۱/۸۳۳۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۲۶) که در نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ کمیسیون فرعی شورا ارائه و اصلاح شده بود، مطرح و خلاصه‌ای از فرآیند انجام کار، بدین شرح بیان شد:
با عنایت به مکاتبات وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهور (نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۶۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸) و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره ۳۱۶۰۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ به وزارت صمت)، مبنی بر حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه و حداقل بروز تخلف به دلیل وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل لازم توسط نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ‌گذاری حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری مسافر از فهرست کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری حذف می‌گردد و تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد، مشروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شود. پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده‌تر و روان‌تر، مقرر شد:
۱- اعضا نظرات خود را به‌صورت مکتوب ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
۲- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به نظرات اعضا، نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
