اپیدمی رکود «خودرو» در ۱۴۰۰؟

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ روند نزولی قیمت در بازار از یکسو و افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها (هر سه ماه یک‌بار) از سوی دیگر، خطر وقوع رکودی سنگین (شبیه سال ۹۴) را جدی کرده است. در واقع اگر قرار باشد با وجود روند نزولی تقاضا و قیمت در بازار خودروهای داخلی، سیاست افزایش قیمت فصلی خودروها نیز کماکان ادامه داشته باشد، این احتمال هست که با نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها و افت سوداگری و دلالی، تقاضا برای خرید مستقیم به شدت کاهش پیدا کند.

حدودا دو ماه و نیمی می‌شود که در پی کاهش انتظارات تورمی شهروندان و نزولی شدن نرخ ارز (در پی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن) منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نسبتا نزولی به خود گرفته و نه تنها دیگر خبری از ثبت رکوردهای قیمتی نامتعارف نیست، بلکه کف قیمت حسابی پایین آمده است. همچنین مرور قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار، از کم شدن فاصله میان آنها حکایت دارد، هرچند البته هنوز هم رانتی هنگفت در میان است که سبب می‌شود تقاضا (به ویژه تقاضای کاذب) برای خرید خودرو از کارخانه بالا باشد. این در حالی است که تقاضا در بازار افتی سنگین را طی این مدت تجربه کرده و با وجود رشد تمایل شهروندان به فروش، میل به خرید پایین آمده است. اگرچه رکود تقاضا فعلا مختص بازار است و آسیب خاصی به فروش خودروسازان نزده، اما با توجه به تداوم روند نزولی قیمت و همچنین احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند احیای توافق هسته‌ای و برجام، رشد تولید و لغو ممنوعیت واردات خودرو، ممکن است رکود تقاضا به مبدأ نیز سرایت کند. فضای فعلی در بازار خودرو بی‌شباهت به حال و هوای این بازار در سال ۹۳ نیست، سالی که شهروندان حسابی در فاز لغو تحریم و کاهش قیمت فرو رفته بودند و این موضوع سبب شد رکودی سنگین در بازار حکمفرما شود. تداوم این رکود ماه‌ها بعد و در پاییز ۹۴ خود را در قالب کمپین «نه به خرید خودروی صفر» نشان داد که خودروسازان را در چالشی بزرگ فرو برد. حالا با توجه به شباهت‌های موجود میان آن زمان و مقطع فعلی، احتمال اینکه رکودی از همان جنس گریبان صنعت و بازار خودروی کشور را بگیرد، منتفی نیست.

  تجربه پاییز ۹۴

به پنج سال قبل برگردیم و ببینیم در آن دوران صنعت و بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه کرد. یکی از اتفاقات چالش‌برانگیز خودرویی کشور طی دهه ۹۰، رکود عمیقی بود که در سال ۹۳ همزمان با زمزمه‌های تحقق توافق هسته‌ای ایجاد شد و شرایط انتظاری مشتریان، این رکود را به سال ۹۴ نیز منتقل کرد. پس از توافق نهایی در تیرماه سال ۹۴ این رکود تشدید شد تا در پاییز آن سال و پس از زمین‌گیر شدن بازار خودرو، خودروسازان داخلی نیز از این گزند در امان نباشند. مشتریان با تصور رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی کشور، دست از خرید کشیدند تا در آینده‌ نزدیک خودروهایی جدید، به روز و با قیمتی مناسب را خریداری کنند. همان روزها بود که کمپینی مجازی علیه خودروهای داخلی شکل گرفت تا رکود بسیار سنگین‌تری بر بازار خودروی کشور مستولی شود. این کمپین، «خرید خودروی صفر ممنوع» نام داشت و هرچند اوایل شکل‌گیری، چندان جدی به نظر نمی‌رسید، اما هر چه گذشت، گستردگی و اثرگذاری آن بیشتر و بیشتر شد. کار به جایی رسید که تقاضا برای خودروهای داخلی ریزشی شدید را تجربه کرد و فروش خودروسازان به نوعی قفل شد. شکل‌گیری این کمپین در بستر مجازی و با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان دل خوشی از خودروسازان داخلی نداشتند، آن را به بحرانی بزرگ تبدیل کرد و شاید اگر نبود مداخله دولت، صنعت خودرو حتی در مسیر تعطیلی نیز قرار می‌گرفت.

کمپین «نه به خودروی صفر» سبب شد در اواسط سال ۹۴ صنعت خودرو روزهای سختی را سپری کند و بر این اساس دومطالبه کاهش قیمت و افزایش کیفیت در میان مشتریان خودرو شکل گرفت. این مطالبات البته بحق، نوعی تحریم داخلی را علیه خودروسازان کشور رقم زد که اگر همچنان ادامه می‌یافت، انبارهای خودروسازان پر می‌شد از محصولات دپویی و به تبع آن، شعله تولید نیز به سمت خاموشی می‌رفت. خطراتی جدی که کمپین «نه به خودروی صفر» ایجاد کرد، در نهایت سبب شد دولت به میدان بیاید و با حربه تسهیلات‌دهی، آن را بشکند. ارائه «تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو» اقدامی بود که دولت در راستای خروج بازار خودروهای داخلی از رکود انجام داد، اقدامی که از آن به‌عنوان طرح نجات صنعت خودرو یاد شد. از آنجاکه رکود موجود در بازار به افت تولید خودرو منجر شد، بانک مرکزی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرد ضمن تحریک تقاضا در بازار داخل، چرخ تولید صنعت خودرو را بار دیگر به حرکت درآورد. بر این اساس بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ارائه شد و با پرداخت آنها، بخشی از مشتریانی که نقدینگی لازم را برای خرید خودرو نداشتند، توانستند با استفاده از این طرح، خودروی موردنظر خود را خریداری کنند. جدا از اینکه طرح موردنظر از دید کارشناسان دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود بود، اما با ارائه تسهیلات موردنظر، نه تنها کمپین «نه به خرید خودروی صفر» شکست خورد، بلکه خودروسازان با موجی بزرگ در تقاضا مواجه شدند، چه آنکه در عرض کمتر از یک هفته، حدود ۱۳۰ هزار تقاضا در سایت فروش‌شان ثبت شد.

  نشانه‌های وقوع بحران تقاضا

شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در مقطع فعلی چندان بی‌شباهت به اواخر سال ۹۳ نیست، از همین رو شاید بتوان احتمالاتی را برای بازار خودروی ۱۴۰۰ با توجه به تجربه وقایع رخ داده در این بازار طی سال‌های ۹۳ و ۹۴، پیش‌بینی کرد.

در مقطع فعلی، شهروندان ایرانی در انتظار آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا و تحقق وعده‌های البته ضد و نقیض وی درباره توافق هسته‌ای و برجام هستند. تصور کلی این است که بایدن سیاستی خلاف آنچه را ترامپ در قبال برجام در پیش گرفت، اعمال و حتی آمریکا را به این توافق بین‌المللی برگرداند. همین که بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شد، خود به تنهایی کاهش انتظارات تورمی و ریزش قیمت در بازار ارز را به دنبال داشت، اتفاقاتی که سبب شدند منحنی قیمت خودرو نیز نزولی شود. در اواخر سال ۹۳ و با وجود آنکه برجام هنوز امضا نشده بود، بازار خودرو به تدریج در رکود فرو رفت، زیرا تصور ایرانی‌ها این بود که با نهایی شدن توافق هسته‌ای، آینده بهتری در انتظار اقتصاد کشور و همچنین صنعت و بازار خودرو است. کاهش قیمت، ورود خودروسازان و خودروهای جدید و افزایش قدرت خرید در آینده، همه جزو عوامل امیدوارکننده‌ای بودند که سبب شدند ایرانی‌ها نسبت به آینده بازار خودرو خوش‌بین شده و تا احراز شرایط موردنظرشان، دست از خرید بکشند. حالا نیز شبیه همان اتفاقات رخ داده، چه آنکه گمان بسیاری از شهروندان این است که هرچه جلوتر برویم، قیمت خودرو پایین‌تر آمده و به قدرت خرید آنها نزدیک خواهد شد، بنابراین رکود خود را فعلا در بازار نشان داده است. در حال حاضر فروشنده در بازار خودرو زیاد شده، اما خریدار کم است، چون در سمت عرضه بیم تداوم کاهش قیمت به جان فروشندگان افتاده و در سمت تقاضا نیز امیدواری به افت هرچه بیشتر منحنی قیمت بالا رفته است. درست است که با وجود رکود تقاضا در بازار، میل به خرید مستقیم از خودروسازان همچنان بالاست، با این حال با توجه به مجموعه اتفاقاتی که رخ دادن‌شان محتمل است، امکان همه‌گیری (اپیدمی) این رکود وجود دارد.اتفاق اصلی که در صورت وقوع، رکود تقاضا برای خرید مستقیم از خودروسازان را رقم خواهد زد، خروج دلالان و سوداگران از بازار در نتیجه کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی است. در حال حاضر قیمت خودرو در بازار روندی نزولی به خود می‌بیند، حال آنکه خودروسازان اجازه دارند هر سه ماه یک‌بار قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. تداوم این دو جریان می‌تواند تلاقی یا نزدیکی آنها را در آینده به دنبال داشته باشد، به نحوی که کاهش قیمت در بازار و افزایش قیمت در کارخانه، اختلاف این دو نرخ را با یکدیگر کم و کمتر خواهد کرد. در این شرایط با توجه به اینکه دیگر خبری از رانت هنگفت و جذاب حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نخواهد بود، زمینه خروج دلالان و سوداگران از بازار فراهم خواهد آمد. در این فضا و وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ناچیز باشد، دیگر شاهد هجوم تقاضا به سمت خودروسازان نخواهیم بود و این اولین جرقه سرایت رکود از بازار به شرکت‌های خودروساز است. اینجا دو اتفاق مهم رخ خواهد داد که با توجه به تصورات مثبت شهروندان از آینده اقتصادی کشور، ممکن است گستردگی و شدت رکود را بیشتر کرده و مشابه اتفاقات سال ۹۴ را رقم بزند. اتفاق نخست، حذف نسبی تقاضای کاذب (دلالی و سوداگری) است، تقاضایی که خود را به خصوص در فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان نشان داده است. اتفاق بعدی نیز این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز وقتی می‌بینند اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود ندارد، ترجیح می‌دهند به جای خرید مستقیم از خودروساز، نیازشان را از بازار تامین کنند. این موضوع البته مختص آنهایی است که قیمت‌های افت کرده، به قدرت خرید آنها نزدیک شده، حال آنکه همچنان بخش عظیمی از شهروندان با تصور افت هرچه بیشتر قیمت و البته کمبود نقدینگی، اقدام به خرید نخواهند کرد. اینجاست که با افزودن خوش‌بینی شهروندان به آینده اقتصاد و صنعت و بازار خودروی کشور، خطر وقوع بحران تقاضا جدی‌تر خواهد شد. احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند «لغو ممنوعیت واردات خودرو»، «کاهش بیشتر قیمت خودرو در نتیجه افت نرخ ارز»، «رشد تولید خودروسازان» و البته شکل‌گیری کمپین‌های مجازی علیه خودروهای داخلی، طی سال آینده، خطر وقوع بحران تقاضا برای خودرو در سال آینده را جدی کرده و هیچ بعید نیست دولت باز هم مجبور به مداخله شود. در واقع اگر شرایط به شکلی پیش رود که مانند سال ۹۴ محصولات خودروسازان روی دستشان بماند و «نه به خرید خودروی صفر» دوباره جان بگیرد، صنعت خودرو در آستانه زمین‌گیر شدن قرار خواهد گرفت و دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه طرح نجات دیگری را به اجرا دربیاورد.