آتیه تولید در آینه یک گزارش
مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به وضعیت بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز نگرانی کرد. در گزارش تا‌زه این مرکز آمده است در حالی که سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور است، وضع موجود کشور با هدف‌گذاری‌های این برنامه فاصله زیادی دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود با یادآوری نیازهای کشور در زمینه تا‌مین نیاز بخش‌های تولید و لزوم تزریق نقدینگی به این بخش جهت تداوم کار و رشد تحقق اهداف، نسبت به آینده طرح‌های صنعتی و شکاف پیش آمده میان واقعیت موجود با اهداف برنامه ششم توسعه ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش همچنین وضعیت بودجه وزارت صمت در زمینه طرح‌های تملک دارایی مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با رشد ۴۵/ ۴ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. اما با توجه به رشد ۴۷/ ۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تا‌بستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملا رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود. از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «۱۸» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «۱۸»، نشان می‌دهد به‌رغم نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «۱۸» به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.
اگرچه معادل ۱۹ درصد (۲۳ ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه‌های سنواتی کم رنگ است. به عنوان نمونه در بند «خ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیر نفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌رغم تعهدات ۱۶ برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
همچنین، به استناد ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تا‌مین بودجه مورد نیاز و پیش‌بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت‌های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متاسفانه در تنظیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۵ تا‌کنون از این مهم غفلت شده است. شایان ذکر است به‌دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصا در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. لذا به منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تا‌مین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود.به طور کلی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست.
از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه‌های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ۸ ماه نخست سال ۱۳۹۹ ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد.
ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تا‌مین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در ۲۰-۱۵ سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند نقش محوری و تعیین کننده‌ای داشته باشد که نیازمند تا‌مین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است.
از این رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه کرد در این بخش به صورت ۱۰۰ درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه‌ریزی کند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به‌دلیل عدم وصول مطالبات مربوط به واگذاری سهام ایمیدرو در شرکت‌های تا‌بعه که در حال حاضر حدود ۵ هزار میلیارد تومان است، فرصت سرمایه گذاری جدید به صورت مشارکت با بخش خصوصی را در حوزه معادن و صنایع معدنی از دست داده است. همچنین عدم تخصیص اعتبارات عمرانی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ایجاد زیرساخت‌های معدنی، این سازمان را در انجام وظایف و ماموریت‌های خود با چالش روبه‌رو کرده است.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش صنایع معدنی به‌ویژه زنجیره فولاد با توجه به تا‌ب آوری این زنجیره می‌تواند منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی خلق کند که لازم است احکام مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد توجه قرار گیرد.
بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های ذیل فصل صنعت و معدن درخصوص طرح‌های کمک به احداث خط لوله اتیلن غرب و مرکز نیز گویای روند تنزلی اختصاص اعتبار به این طرح هاست و مهم تر اینکه در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل کمبود منابع مالی دولت هیچ گونه پرداختی به این دو طرح صورت نگرفته است. با توجه به تعهدات دولت برای تکمیل این طرح، پیشنهادی درخصوص تا‌مین مالی طرح از محل فروش اتیلن صرفا از خوراک اتان ارائه شده است.
