یارانه پنهان ۲۰۰هزار میلیارد تومانی!

به‌گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، سناریوی رشد هزینه تمام‌شده ناشی از کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و تکرار چرخه گرانی مرغ و تخم‌مرغ در شرایطی تکرار می‌شود که به‌گفته تولید‌کنندگان یارانه ناشی از پرداخت سالانه 4.5 تا 5میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش‌های تولید و مصرف نرسیده و این یارانه پنهان در قالب رانت حداقل 100هزار میلیارد تومانی به جیب برخی افراد می‌رود. افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز در حالی موجب نارضایتی مردم و حذف این مواد پروتئینی از سفره برخی اقشار کم‌درآمد شده است که هرساله دولت تلاش دارد تا با تخصیص ارز 4200تومانی ضمن کاهش هزینه تمام‌شده تولید این اقلام از افزایش قیمت این محصولات و فشار بیشتر به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند اما حکایت این روزهای یارانه نهاده‌های دام و طیور به دور تسلسل باطلی تبدیل شده است که تولیدکنندگان، وارد‌کنندگان و مردم از ناتوانی آن در مقابله با رفع مشکلات تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ و گوشت گلایه دارند. به‌گفته تولید‌کنندگان و فعالان صنفی برنده اصلی پرداخت یارانه حاصل از ارز ترجیحی واردات و توزیع نهاده‌های تولید دام و طیور، برخی افراد شاغل در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولتی، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی هستند که از طریق امضاهای طلایی با ایجاد اختلال در فرایند تامین و تخصیص ارز و توزیع این نهاده‌ها ضمن بهره‌مندی از این یارانه پنهان به نوسان قیمت نهاده‌ها، رشد هزینه تمام‌شده تولید و افزایش قیمت مواد پروتئینی دامن می‌زنند. این شرایط موجب شده تا وارد‌کنندگان برای چندمین بار درخواست حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور را به رئیس‌جمهور ارائه کنند. این در حالی است که پیش از این نیز تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مرغ و تخم‌مرغ  از ارائه پیشنهادی به دولت برای حذف یارانه ناشی از تخصیص ارز ترجیحی تامین نهاده‌های دام و طیور و پرداخت یارانه مستقیم خرید مواد پروتئینی به اقشار کم‌درآمد جامعه خبر دادند.

درخواست توقف تخصیص ارز ترجیحی 

ناکارآمدی یارانه پنهان ناشی از تخصیص ارز دولتی برای تامین نهاده‌های دام و طیور موجب شده تا وارد‌کنندگان این نهاده‌ها نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری برای چندمین بار درخواست توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات این نهاده‌ها را مطرح کنند. اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای از رئیس قوه مجریه خواست تا با حذف ارز ترجیحی واردات کالای اساسی، فرصت رسیدن یارانه به سفره دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را فراهم کند. در متن نامه این اتحادیه به حسن روحانی آمده است، از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد عملا مزایای ارز ترجیحی تامین نهاده‌های دام و طیور برخلاف اهداف دولت محترم نصیب اقشار مرفه جامعه نشده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شد. اکنون نیز با ارائه بودجه سال۱۴۰۰ به مجلس مجددا بر درخواست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن کامل ارز در بودجه تأکید داشته و اعلام می‌کنیم وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به‌دست عموم مردم، دستخوش عوارض بسیاری می‌شده و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد. در بخش دیگری از این نامه آمده است، ناکارآمدی سیاستگزاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها موجب شده تا رانت موجود در ارز ترجیحی افرادی ناآشنا به این حرفه را صرفا برای استفاده از منافع آن جذب کند ولی بخش عمده‌ای از نهاده وارداتی با نرخ‌های مصوب و از کانال‌های قانونی، تحت نظارت سازمان‌های ذیربط عرضه شده و به فروش رسیده است. لذا پیشنهاد می‌شود دولت ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و استادان علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه‌حل‌های دیگری غیراز ارز ترجیحی بیندیشد.

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز خواستار حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی شد و گفت: یارانه پنهان ارز 4200تومانی برای واردات کالای اساسی به‌دست اقشار آسیب‌پذیر و گروهای هدف واقعی نرسیده است. محمدعلی ضیغمی افزود: در سال97 فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد 50درصد بود، اما اکنون حتی اگر نرخ ارز را 25هزار تومان ثابت درنظر بگیریم، این تفاوت قیمت میان ارز آزاد و ترجیحی به 500درصد رسیده است.

او تأکید کرد، طی 2سال اخیر 21میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته که اگر میانگین مجموع ارز تخصیصی جهت واردات کالاهای اساسی طی سال‌های 98و 99 را 10میلیارد دلار و فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی را 20هزار تومان لحاظ کنیم در همین بازه زمانی 200هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی به مصرف‌کنندگان پرداخت شده است. ضیغمی گفت: اگر یارانه 200هزار میلیارد تومانی را تقسیم بر کل جمعیت کشور (80میلیون نفر) کنیم سالانه به هر فرد 2میلیون‌و500هزار تومان و ماهانه بین 208 تا 210هزار تومان یارانه پنهان تعلق گرفته است، اما اگر قرار باشد جامعه دریافت‌کنندگان یارانه را به جمعیت 60میلیونی اقشار آسیب‌پذیر تقسیم کنیم سهم هر فرد ماهانه 240هزار تومان می‌شود.

او گفت: متأسفانه طی 2سال اخیر 200هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که قرار بود با ثابت نگه داشتن قیمت کالای مصرفی به مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، به‌صورت عادلانه توزیع نشد و سهم دهک‌های پایین جامعه از این یارانه به حداقل رسید.

تخصیص سالانه 5میلیارد دلار ارز و امضاهای طلایی 

 عضو هیأت مدیره اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور  از تخصیص سالانه حدود 4.5 تا 5میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور خبر داد و گفت: این میزان ارز تخصیص یافته با درنظر گرفتن نرخ 23هزار تومانی دلار آزاد، سالانه منجر به شکل‌گیری یارانه پنهان حداقل 100هزار میلیارد تومانی می‌شود که به‌دست تولید کننده و مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در قالب رانت به جیب برخی افراد می‌رود. غلامعلی فاروغی با بیان اینکه دلیل اصرار برخی سیاستگذاران به تداوم این امر با وجود تنگنای ارزی کشور مشخص نیست، افزود: اگر ارز مورد نیاز برای تامین نهاده‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ به نرخ دلار حدود 18 تا 20هزار تومانی تامین شود، قیمت مرغ به 2برابر افزایش می‌یابد. این در حالی است که اکنون مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد تامین نهاده‌ها حدود 5برابر است.

او افزود: درصورتی که میانگین قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح کشور با رشد 2 تا 2.2برابری به 45هزار تومان برسد نیز به‌مراتب به صرفه‌تر از تحمیل زیان کنونی پرداخت ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور است. فاروغی با بیان اینکه به فرض آنکه هیچ سوءاستفاده‌‌ای نیز در تخصیص این ارز صورت نگرفته است اما اکنون هم تولید‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان از ناکارآمدی ارز دولتی تامین نهاده‌ها ناراضی هستند، افزود: باید منافع ملی در اینگونه حمایت‌ از تولید و مصرف لحاظ شود و در این فاصله سودجویی ناشی از برخی توزیع و عدم‌توزیع‌ها و امضاهای طلایی از بین برود. این تولید‌کننده طیور، افزود: مشخص نیست چرا هیچ دولتی از به روز شدن ساختار تولید در صنعت دام و طیور حمایت نمی‌کند. اقدامی که می‌تواند از خروج سالانه یک میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرده و علاوه بر آن حدود یک میلیارد دلار نیز با صادرات مرغ و تخم‌مرغ درآمد ارزی ایجاد کند.

او افزود: همه از بالا تا پایین در بدنه وزارتخانه، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی که فقط هزینه‌زا هستند، در مقابل حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور مقاومت می‌کنند. فاروغی از تراز تجاری منفی 4.5میلیارد دلاری کنونی صنعت مرغداری خبر داد و گفت: صنعت مرغداری وابستگی بیش از 85درصدی به واردات نهاده‌های تولید داشته اما اصلا صادرات نداریم اما درصورتی که با اصلاح ساختار تولید حدود یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم می‌توان این تراز منفی را حداقل به منفی 3.5میلیارد دلار کاهش داد.