دست‌اندازهای صنعت سرب و روی ایران
صنعت سرب و روی کشور همانند سایر بخش‌های صنعتی و معدنی با مشکلات و موانع فرابخشی روبه‌رو است که از جمله این موارد می‌توان به سیاست‌های ارزی، مشکلات مربوط به تحریم‌های آمریکا، عدم رغبت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث واحدهای صنعتی و معدنی در ایران، افزایش هزینه‌های تولید و تحولات بازارهای جهانی اشاره کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به نظر می‌رسد اصلاح برخی سیاست‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند فعالان این صنعت را برای فائق آمدن بر موانع و چالش‌های فرابخشی که بر همه بخش‌های صنعت و معدن کشور سایه افکنده است، یاری دهد.
از مهم‌ترین چالش‌های درون‌بخشی صنعت سرب و روی کشور می‌توان به چالش تامین پایدار مواد اولیه باکیفیت، چالش ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری، مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و نظام عرضه و تقاضا، عدم ساماندهی خریداران مجوزدار از بورس کالا، مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای معدنی، فرآوری و صنایع پایین‌دستی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی، ایجاد موانع صادراتی و مشکلات ایجاد شده درخصوص دپوی فیلترکیک‌های صنایع و معادن سرب و روی اشاره کرد. تحلیلگران معتقدند چند راهکار برای ارتقای جایگاه زنجیره ارزش سرب و روی کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
خودداری دولت از مداخله غیراصولی در مکانیزم‌های عرضه و تقاضا:
با توجه به بالا بودن سطح مداخله دولت در مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در زنجیره ارزش سرب و روی کشور، چالش‌های متعددی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا با قیمت دستوری بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها و رصد مستمر شرایط مصرف‌کنندگان سرب و روی کشور، نتیجه‌ای جز رونق واسطه‌گری در زنجیره تولید نداشته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای الزام تولیدکنندگان سرب و روی برای عرضه محصولات در بورس کالا وجود ندارد، زیرا تعداد زیادی از صنایع پایین‌دستی مصرف‌کننده شمش روی در بورس کالا پذیرفته نشده‌اند و نیاز است تا با همفکری و همکاری تشکل‌های تخصصی این حوزه، نسبت به ساماندهی خریداران از بورس کالا از طریق تشکیل تعاونی‌های توزیعی یا سهمیه‌بندی براساس توافق تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی با نظارت دولت اقدام شود. هرگونه قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت نیز موجب تشدید واسطه‌گری و کاهش تمایل تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شود و دولت موظف است براساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را متوقف کند.
رفع موانع صادراتی و تامین پایدار نیاز داخلی به سرب و روی:
با توجه به تولید حدود ۲۰۰ هزار تن شمش روی در کشور و مصرف داخلی کمتر از ۴۰ هزار تن، سیاست‌گذاری برای صادرات این محصول از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. ایجاد هرگونه مانع در برابر صادرات محصولات زنجیره ارزش سرب و روی و تولید مازاد بر نیاز کشور، موجب کاهش قابل توجه حاشیه سود تولیدکنندگان و از دست رفتن بازارهای صادراتی به‌ویژه در شرایط تحریم خواهد شد. تشکل‌های تخصصی صنایع و معادن سرب و روی کشور نیز باید با ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی نسبت به مدیریت تامین نیاز داخل کشور به سرب و روی اقدام کنند.
تامین مالی و حمایت از طرح‌های اکتشافی سرب و روی در نقاط امیدبخش: با توجه به اینکه تامین پایدار منابع معدنی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت سرب و روی کشور است، در اولویت قرار دادن اکتشافات منابع معدنی به‌ویژه در نقاط امیدبخش به‌صورت اکتشافات عمقی از ضروریات توسعه صنعت سرب و روی کشور است. خودداری دولت از مداخلات غیراصولی در نظام عرضه و تقاضا و رفع موانع صادراتی، می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان صنایع و معادن سرب و روی را برای تشکیل کنسرسیوم و سرمایه‌گذاری مشترک برای اکتشاف منابع معدنی به‌ویژه در استان‌های مستعد بالا ببرد. دولت نیز باید ضمن حمایت از کنسرسیوم‌های اکتشافی، با در اختیار قراردادن پهنه‌های اکتشافی و واگذاری نقاط امیدبخش به بخش خصوصی صلاحیت‌دار، امکان توسعه اکتشافات معدنی سرب و روی کشور را فراهم کند.
همگرایی بیشتر بخش خصوصی و دولتی:
خودداری دولت از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، مشورت با تشکل‌های تخصصی و اختصاص زمان تنفس برای ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌توان گام مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار باشد. همچنین با توجه به شرایط خاص صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان عمده سرب و روی کشور، تعامل تشکل‌های اقتصادی و دولت ضروری می‌کند.
