بسته اصلاح صنعت خودرو به دنبال چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پیشرانه، هرچند هنوز نزدیک به ۸۰ روز تا پایان سال جاری باقی مانده اما به نظر می‌رسد داستان‌های عجیب خودرویی دولت همچنان ادامه خواهد داشت، داستان‌هایی که از بهار امسال کلید خوردند و احتمالا تا روزهای پایانی زمستان نیز ادامه خواهند داشت.

بازار خودرو در حالی سال۹۹ را آغاز کرد که تحت تاثیر چند عامل مهم، مستعد التهابات جدی و افزایش قیمت در میان محصولات داخلی و خارجی بود. نخستین عامل که نه تنها خودرو که تمام اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده، تحریم‌های دولت ترامپ در حدود سه سال گذشته است. صنعت خودرو که با شعارهای بلندپروازانه مسئولان وقت این بخش در دوره برجام، باید خود را آماده جهشی جدی در مسیر توسعه کمی و کیفی محصولات می‌کرد و بنا بود با ورود شرکای خارجی، تحولی جدی را تجربه کند، در دوران تحریم‌های ترامپ نه تنها نتوانست از حضور خارجی‌ها بهره‌مند شود که تحت تاثیر فشارها و مشکلات داخلی، حتی هدف گذاری‌های درونی کشور را نیز محقق نکرد.

از سوی دیگر، با افزایش قابل توجه نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان داخلی نیز به شدت بالا رفت و این در حالی بود که با توجه به افزایش قیمت‌های به ثبت رسیده در بازار در سال‌های قبل، دولت اعلام کرد قصد ندارد مجوزی برای افزایش ناگهانی قیمت خودرو را صادر کند و از این رو سال جاری در حالی برای خودروسازان ایرانی آغاز شد، که زیان انباشته سال‌های قبل به چند هزار میلیارد تومان رسیده بود و با قیمت گذاری دستوری، تولید نکردن خودرو برای آنها از تولید محصولات جدید سود بیشتری داشت. در کنار آن با توجه به غیر واقعی بودن واضح قیمت‌های کارخانه و البته فراهم شدن فضای دلالی، قیمت رسمی خودروهای داخلی با آنچه که در بازار خرید و فروش می‌شد به بیشترین عدد خود رسید تا جایی که برخی محصولات با چند ده میلیون تومان فاصله معامله می‌شدند.

در چنین بستری بود که با آغاز موج جدیدی از افزایش قیمت ارز در بهار امسال، در فاصله‌ای کوتاه قیمت خودرو نیز سر به فلک گذاشت و با تداوم این شرایط دولت بار دیگر وارد عمل شد. این بار رییس جمهور در حکمی رضا رحمانی – وزیر صمت – را از کار برکنار کرد تا دوره‌ای چند ماهه از اداره با سرپرست در این وزارتخانه کلید بخورد و از سوی دیگر، بار دیگر شورای رقابت که مورد غضب قرار گرفته بود به قیمت گذاری بازگشت و این بار بنا شد طرح قرعه کشی خودرو، معجزه کند. طبق این برنامه، خودروسازان موظف شدند محصولات جدید خود را تنها به افرادی که ثبت نام کرده، ویژگی‌های متعددی داشتند و در قرعه کشی برنده می‌شدند تحویل دهند تا به این ترتیب راه دلالی مسدود شود، طرحی که خیلی زود مشخص شد مانند بسیاری از دیگر برنامه‌های سال‌های اخیر توان مدیریت این بازار آشفته را نخواهد داشت.

در همین ایام، مجلس یازدهم با نمایندگانی که بخش مهمی از آن را منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت تشکیل می‌دهد کار خود را آغاز کرد و نمایندگان در پیگیری مشکلات اقتصادی، خیلی زود به سراغ صنعت خودرو رفتند. موضوعی که در هفته‌های ابتدایی به انتقاد و مطرح کردن مشکلات این حوزه گذشت اما سرانجام به طرحی ختم شد که نمایندگان از آن به عنوان طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو یاد می‌کردند. مجلس نیز می‌گفت مدیریت بازار به سبک گذشته اشکالات جدی داشته و راه حل در بازار بورس نهفته است. نمایندگان اعلام کردند که از این پس باید فروش خودرو به جای کارخانه در بورس انجام شود و به این ترتیب در کنار کاهش خطر رانت، بازار سرمایه قیمت خودرو را نیز کشف خواهد کرد.

در شرایطی که به نظر می‌رسد نمایندگان بهارستان نشین در حال به کرسی نشاندن حرف‌هایشان هستند، چند روز قبل ناگهان وزیر صمت از توقف طرح عرضه خودرو در بورس خبر داد و به جای آن از برنامه ریزی برای یک طرح جدید گفت که در روزهای بعد به بسته اصلاح صنعت خودرو معروف شد. رزم حسینی که تنها چند هفته از آغاز وزارتش می‌گذرد، از این گفته که با افزایش تولید محصولات داخلی، به دنبال شکستن انحصار بازار خواهد بود و از سوی دیگر صحبت‌های شیوا – رییس شورای رقابت – نیز نشان می‌دهد که چراغ سبزی جدید برای کاهش قدرت قیمت گذاری از سوی این وزارتخانه دیده شده است.

تاکنون هنوز جزییات دقیقی از بسته اصلاح صنعت خودرو منتشر نشده و به نظر می‌رسد مانند دیگر طرح‌های کلان برای اجرا نیاز به تایید شورای سران سه قوه دارد که جلسه آخر آن هفته قبل برگزار شد و هیچ یک از اعضا صحبتی از یک طرح جدید خودرویی نکردند اما در روزهای پیش‌رو، احتمالا این شورا جلسه جدیدی خواهد داشت که شاید در چارچوب آن طرح رزم حسینی نیز به تصویب برسد. از این رو آنچه که از این بسته منتشر شده، گمانه زنی‌ها و اطلاعاتی است که فعالان صنعت خودرو ارائه کرده‌اند.

این گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در این بسته افزایش ۵۰ درصدی تولید مطرح شده که اجرایی شدن آن الزامات خاص خود را دارد. همچنین اعلام شده می توان قیمت خودروهای پرتیراژ ارزان قیمت را همچنان دستوری تعیین کرد به شرط آنکه قطعه ساز و خودروساز دچار ضرر نشوند و در خودروهای کم تیراژ نیز آزادسازی قیمت ها پیشنهاد شده است.

در بخش صنعت خودرو تأمین نقدینگی نیز در این بسته مورد تاکید قرار گرفته است. سال گذشته قرار بود به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ارائه شود اما فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع تخصیص پیدا کرد که که در نهایت عایدی قطعه سازان از این رقم بسیار ناچیز بود. امسال تاکید شده مابقی این منابع به صنعت خودرو تزریق شود. در تأمین ارز مورد نیاز و مواد اولیه خودروسازان و قطعه سازان نیز مواردی عنوان شده که بتوان با رفع آنها جهش تولید را در این بخش اجرایی کرد.

همچنین، در این بسته اعلام شده برای جلوگیری از ضرردهی قطعه سازان اگر نهاده های تولید با ۱۰ درصد افزایش روبرو شوند به همین میزان قیمت قطعات نیز اصلاح شود. در کنار این خودروسازان باید متناسب با این اصلاح قیمت ها قراردادها را هوشمند کنند تا قطعه سازان از زیان خارج شوند.

هرچند با توجه به اینکه هنوز مصوبه سران سه قوه در این زمینه نهایی نشده، نمی‌توان راجع به ابعاد مختلف بسته اصلاح صنعت خودرو صحبت کرد اما حتی این طرح ابتدایی نیز با انتقادات و ابهامات فراوانی مواجه شده است. نخست آنکه اگر بنا باشد خودروهای پرتیراژ همچنان با قیمت گذاری دستوری تعیین قیمت شوند، عملا بخش مهمی از بازار که در آن اقشار کم درآمد حضور دارند هیچ تغییر شرایطی را تجربه نمی‌کند. از سوی دیگر با توجه به این که بخش مهمی از خط تولید خودروسازان داخلی نیز به همین خودروهای پرتیراژ اختصاص دارد، برای شرکت‌های خودروساز نیز تفاوت مهمی رخ نخواهد داد.

در برخی گمانه زنی‌ها این طور آمده که بسته اصلاح صنعت خودرو سهمی ۴۵ درصدی را به خودروهای کم تیراژ و ۵۵ درصدی را به خودروهای پرتیراژ داده است. موضوعی که مشخص نیست با توجه به شرایط کدام خودروساز در نظر گرفته شده و تا چه حد واقعی خواهد بود. موافقت خودروسازان نیز شرط دیگری است که باید دید آیا جلب می‌شود یا دولت باز هم با دستور برنامه جدید خود را دنبال خواهد کرد.

با وجود آنکه طراحان بسته اصلاح صنعت خودرو اصرار دارند برنامه خود را گامی مهم در مسیر آزادسازی قیمت خودرو معرفی کنند اما در عمل هنوز آزادسازی وجود ندارد و خودروهای پر مصرف با قیمت دستوری به بازار خواهند آمد و حتی در رابطه با خودروهای کم تیراژ نیز مشخص نیست، میزان اختیار داده شده به خودروسازان تا چه حد خواهد بود. برای مثال اگر خودروسازی اعلام کند قیمت یک خودرو کم تیراژ خود را ناگهان دو برابر خواهد کرد، آیا دولت با چنین تصمیم مخالفت نخواهد کرد و به آن ورود نمی‌کند یا بار دیگر صحبت از آزادی محدود و در نهایت دستوری خواهد بود؟

اشکال دیگر به هدف گذاری دولت وارد می‌شود. جایی که وزیر صمت گفته اگر بسته اصلاح صنعت خودرو نهایی شود، رشد تولید ۵۰ درصد می‌شود. اینکه با آزاد شدن قیمت خودروهای پرتیراژ چگونه بناست تولید خودروهای پرتیراژ رشد کند، سوالی است که منطق طرح را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر اگر بنا بر این باشد که خودروسازان مجبور باشند سود حاصل از آزادسازی قیمت برخی محصولاتشان را به خط تولید برخی دیگر از محصولاتشان اضافه کنند، در عمل فرایند اداره دستوری صنعت خودرو متوقف نشده بلکه تنها تغییر چهره داده است.

در نهایت نیز همچنان تمام این برنامه‌ها مربوط به داخل کشور است. بازاری که برای سال‌های طولانی در مسیر واردات خودرو محدودیت گذاشته و در سه سال گذشته این محدودیت را به ممنوعیت تبدیل کرده، مشخص نیست چگونه امکان عبور از انحصار بدون باز کردن مرزهایش را دارد؟ هرچند مقامات دولتی می‌گویند دلیل توقف واردات خودرو، محدودیت ارزی بوده و اگر این محدودیت کنار رود، امکان صدور دوباره مجوز برای واردات خودرو وجود خواهد داشت اما تداوم ممنوعیت در کنار شعار برای عبور از انحصار، با منطق اقتصاد همخوانی ندارد و همین موضوع برنامه زمستانی دولت برای صنعت خودرو را نیز حتی پیش از تصویب نهایی، در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.