«FATF»، از مصلحت کشور تا دو قطبی موافق - مخالف

موافقت رهبر انقلاب با درخواست دولت و بررسی مجدد دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در شرایطی است که زمان بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده بود و به دلیل عدم موافقت رسمی ایران و عضو نشدن در آنها، ایران مجدد در لیست سیاه FATF قرار گرفت.

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و تبعات آن بارها از سوی مقامات دولتی از جمله معاون حقوقی رئیس جمهوری، کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان اعلام شده بود اما از آنجا که براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود، این لوایح مسکوت مانده بودند تا اینکه اکنون با درخواست دولت و موافقت حکیمانه مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی لوایح مر بوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این لوایح در دستور کار مجمع قرار گفتند.

جایگاه FATF از منظر حقوق بین‌الملل

محمدرضا حسینی حقوقدان بین‌الملل و استاد دانشگاه درباره جایگاه FATF  از نظر حقوق بین‌الملل گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ از درون گروه «جی ۷» سربرآورد و در طول مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.

وی خاطرنشان کرد: FATF  یک نهاد بین المللی پویا است و به تناسب مسائل روز ماموریت های خود را تعریف می کند، فاقد اساسنامه و سند تاسیس است؛ بنابراین شاید بتوان گفت یک نوع شبکه حاکمیت بین المللی محسوب می شود که اهداف طراحان خود را تعقیب می کند و نظام مالی و بانکی را در سطح جهان رصد و کشورها را بر اساس ریسک رتبه‌بندی می‌کند.

اعضای FATF

حسینی درباره اعضای کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF  هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این نهاد این است که تنها در مورد اعضای دائم از واژه کشور استفاده می کند و درباره سایر اعضا یا نهادهای ناظر از عبارت حوزه قضایی استفاده می کند. اکنون این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌­ای یا سازمان­‌های ناظر باشند.

این حقوقدان بین الملل گفت: FATF کشورها را به سه دسته عمده کشورهای عضو همکار، کشورهای ناظر و کشورهای غیرهمکار تقسیم می کند.  کشورهای غیرهمکار نیز به دو قسمت تقسیم می شوند؛ کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهایی که اقدام مقابله ای (Counter-measures) در مورد آنها انجام می شود.

ایران در لیست سیاه  FATF

وی اظهار داشت: اکنون در طبقه‌بندی FATF، ایران از سال ۲۰۱۶ جزء کشورهای دارای ریسک بالا است و علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

این حقوقدان بین المللی توضیح داد: منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک­ های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

حسینی یادآور شد: از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF  وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، FATF برنامه اقدام، ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود. در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دولایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی بود و فرآیند تصویب و ابلاغ انجام شد و اکنون تنها دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که بعد از تصویب در مجلس و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت، در مجمع تشخیص مصلحت در فرایند بررسی قرار گرفت. مهلت تمام شد و مسکوت ماند و سوی دیگر هم کارگروه ویژه اقدام مالی که هر ساله سه نشست برگزار می کند، در نشستی  که از ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری و تحلیلگران اقتصادی، حقوقدانان بین المللی و سیاستمداران درباره بازگشت ایران به فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی ابراز نگرانی‌هایی داشتند و در این رابطه لعیا جنیدی قبل از پایان مهلت FATF  گفت: با توجه به تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود.  

وی خاطر نشان کرد: تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: نامه دولت همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

جنیدی افزود: پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی دارد همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد ارائه دهد.

واقعیت این است که موافقان و مخالفان درباره پیوستن یا نپوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی بسیار هستند اما دوقطبی سازی میان موافقان و مخالفان FATF هیچ نتیجه‌ای جز سیاسی شدن موضوع ندارد و دود آن علاوه بر دولت به چشم ملت می رود.

آنطور که کارشناسان می گویند قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF موجب شده تا هیچ بانک و نهاد مالی تمایلی به همکاری و مبادلات پولی با ایران نداشته باشد و ایران برای انجام مبادله بانکی حتی با کشورهایی نظیر روسیه و چین یا کشورهای همسایه مانند عراق با مشکل روبه‌رو باشد همچنین با در نظر داشتن شرایط سخت تحریم های یکجانبه علیه ایران، تصمیم گیری درباره چگونگی پیوستن به این نهاد بین‌المللی که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا در آن عضویت دارند، مزایایی که در پی پیوستن به آن حاصل می شود و کنترل و مدیریت ریسک‌های ناشی از آن تصمیم بزرگی است که اکنون روی میز نهاد مصلحت اندیش کشور قرار دارد.