مقامات ارشد دولت هم ایرادات بودجه را قبول دارند/ ارز ترجیحی پمپاژ رانت و فساد در اقتصاد است

اقتصادآنلاین- مهدی بیک؛ بعد از مشخص شدن ترکیب کلی نمایندگان کمیسیون تلفیق، آرام آرام پازل نهایی بودجه شکل و شمایل کامل تری به خود می گیرد. بررسی های میدانی اقتصادآنلاین از اظهارنظرهای تعداد زیادی از نمایندگان کمیسیون تلفیق و سایر نمایندگان، حاکی از آن است که 2رویکرد کلی در خصوص بودجه در مجلس دنبال می شود. برخی از نمایندگان با اشاره به ایرادات اساسی بودجه از «رد کلیات»و عودت بودجه به پاستور خبر می دهند تا دولت بعد از بررسی دوباره، بودجه ای استاندارد را راهی بهارستان کند. اما گروه دیگری از نمایندگان نیز هستند که معتقدند مجلس به جای رد کلیات بودجه، باید تلاش کند تا بودجه را «اصلاح»کرده و در مسیر اجرایی شدن قرار دهند. باید دید در نهایت کدام یک از این رویکردها خواهند توانست نظر نمایندگان را برای اصلاح یا رد کلیات بودجه جلب کنند.

 نماینده مردم زنجان در خصوص انتقاداتی که به بودجه مطرح می شود، گفت: من بودجه را خط به خط و ردیف به ردیف خوانده ام، واقع آن است که اکثر انتقادات مطرح شده، صحیح است. زمانی که سندی ذیل عنوان بودجه سنواتی کشوری در سطح ایران ارائه می شود باید از حداقل رویکردهای کارشناسی و علمی برخوردار باشد که متاسفانه در بودجه 1400 به این ضرورت ها توجه نشده است. جالب اینجاست که وقتی از مدیران ارشد دولتی درباره این اشتباهات و مشکلات بودجه سوال می پرسیم، خودشان هم اذعان دارند که بودجه با مشکلات عدیده ای روبه روست و ابهامات زیادی دارد.

طاهری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که فکر می کنید کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد و به دولت باز می گرداند یا نمایندگان تصمیم به اصلاح محتوای بودجه خواهند گرفت؟ گفت: من شخصا با رد کلیات بودجه موافق نیستم، اما فکر می کنم باید اصلاحات کلی روی آن صورت بگیرد. بالاخره کشور نیازمند بودجه است، زمانی که دولت با این همه زمان برای تدوین بودجه، نتوانسته بودجه ای با حداقل رویکردهای علمی و کارشناسی، ارائه کند، در طول 2هفته چه کار می تواند انجام دهد؟ اشتباهات و تناقضاتی در بودجه وجود دارد که واقعا تعجب آور است و باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد. بنابراین گمان می کنم اراده کلی کمیسیون تلفیق مبتنی بر اصلاح بودجه باشد.

ارز ترجیحی نیازمند تعیین تکلیف فوری است

 نماینده مردم زنجان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف ارز ترجیحی یکی از دستور کارهای مهم کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه است، گفت: شخصا معتقدم موضوع دلار 4200تومانی و مشکلات ساختار چند نرخی ارز که شامل ارزهای ترجیحی، نیمایی و آزاد می شود به شکل مستمری تولید رانت و فساد کرده است. از آنجایی که زیرساخت رصد هوشمند تحرکات اقتصادی در جامعه وجود ندارد، سوداگران و ویژه خواران از این فقدان ساختارهای نظارتی سوءاستفاده می کنند. هدف اصلی برای تخصیص ارز 4200تومانی، ظاهرا حمایت معیشتی از اقشار کمتر برخوردار جامعه است تا کالاهای اساسی با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار بگیرد. اما در عمل چنین اهدافی محقق نشده است و در برخی موارد یارانه های پرداختی حتی باعث بیشتر شدن تکانه های تورمی در قیمت اقلام مصرفی شده است.

او در ادامه افزود: به عنوان مثال 10میلیارد دلار ارز4200 تومانی در سال99 برای تامین و توزیع اقلام اساسی دارو و...در نظر گرفته شده است. اگر این اقلام  با قیمت ارزان به دست مصرف کننده می رسید، کسی با توزیع ارز ترجیحی مخالفت نمی کرد. چرا که دردسرهای توزیع پول و اجرای طرح های حمایتی و ... نیز از میان می رفت. اما چنین خروجی از پرداخت یارانه های کلان ارزی در سفره های عمومی مردم مشاهده نمی شود. اتفاقا اقلامی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته، بیشترین نوسانات و گرانی ها را از سر گذرانده اند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: با احتساب یارانه های پرداختی برای تامین و توزیع نهاده دامی، قیمت مرغ باید حدود 8 الی 10هزار تومان به فروش می رسید. اما در عمل می بینیم که مرغ به بالای 30هزار تومان رسیده است. این نوسانات پی در پی، بیانگر این واقعیت است که سیاست ارز4200 تومانی ، سیاستی شکست خورده و غیر منطقی است. این فرایند در خصوص گرانی و کمبود روغن نباتی، گوشت قرمز، لبنیات و... هم به همین شکل است. یعنی هر کالایی که مورد حمایت قرار می گیرد، با نوسان مواجه می شود، چرا که توجه سوداگران را به خود جلب می کند.

نظام یارانه ای نیازمند اصلاح است

طاهری گفت:وقتی زیرساخت  های لازم یا مدیران متخصص برای نظارت بر یک چنین مکانیسمی وجود ندارد، بهترین راهکار آن است که ارز تک نرخی شود و  حمایت ها به سمت نوع دیگری از حمایت های یارانه ای سوق پیدا کند. به عنوان مثال با شناسایی دهک های مختلف جامعه، مجموعه یارانه های معیشتی را تجمیع و در قالب کارت های الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهیم. مکانیسم پرداخت ها نیز به جای اینکه نقدی باشد به صورت اعتباری و تنها برای خرید اقلام اساسی استفاده خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان خاطر نشان کرد: اثرات مثبت این نظام یارانه ای، تحرک مناسبی در نظام عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد و باعث رونق تولید خواهد شد. از سوی دیگر در رشد جریان نقدینگی جامعه نیز اثر منفی نخواهد داشت. این موضوع را به صورت جدی در کمیسیون تلفیق بررسی خواهیم کرد تا ضمن شناسایی نمایندگان همفکر در کمیسیون تلفیق برای یکسان سازی نرخ ارز، راهکار مناسبی برای  موضوع ارز4200 تومانی تدارک دیده شود. باید دید تا چه اندازه نمایندگان کمیسیون تلفیق با این رویکرد همراهی خواهند کرد.