آرایش جدید برای مدل قدیمی بودجه
انعکاس مالی نحوه حکمرانی و هدف‌گذاری دولت و جهت‌گیری توسعه‌ای جامعه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ به لحاظ محتوای و ماهیت، تفاوتی با سال‌های قبل ندارد و نهاد دولت در اقتصاد ایران سال‌هاست که از جهت‌گیری توسعه‌ای فاصله گرفته است.
بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳درصد افزایش یافته است. در بخش منابع بودجه عمومی بیشترین رشد ارقام لایحه ۱۴۰۰ نسبت به ارقام مشابه در قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۱۰۹ درصد و کمترین رشد مربوط به درآمدهای جاری به میزان حدود ۱۰ درصد است. به این ترتیب بخش منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ وابستگی بیشتری به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی و...) و فروش اوراق بدهی (مشارکت، خزانه و ...) دارد. مقدار پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت خام در سال ۱۴۰۰، عامل اصلی رشد سرفصل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۰ است. سهم هر یک از سرفصل‌های تشکیل‌دهنده منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ و قانون سال ۱۳۹۹ به شرح جدول (۲) است. در سال ۱۳۹۹، حدود ۵۰ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای جاری (مالیات، حقوق ورودی و ...) تامین می‌شد در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این سهم به ۳۸ درصد کاهش یافته است و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹درصد منابع عمومی دولت را تامین می‌کردند که در سال ۱۴۰۰، سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در منابع عمومی دولت به ۲۷ درصد افزایش یافته است و اگر رقم ۷۵۰ هزار میلیارد ریال استفاده از صندوق توسعه ملی که در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی قرار دارد به رقم ۱۹۹۳ هزار میلیارد ریال فروش نفت و فرآورده‌های نفتی اضافه شود، سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲درصد می‌شود. بنابراین اگر یکی از الزامات و اهداف اصلاح ساختار بودجه، رهایی مصارف بودجه دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد، به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۰ این هدف پیگیری نشده است.
نرخ تسعیر ارز در محاسبه منابع ریالی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است و یکی از دلایل افزایش سهم این سرفصل در منابع بودجه عمومی دولت می‌تواند ناشی از این امر باشد. در این صورت افزایش ۴۳درصدی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ می‌تواند صرفا ناشی از تغییر مقدار فعالیت یا حجم واقعی بودجه دولت نباشد و افزایش نرخ ارز دیگر دلایل آن است.
پس از سرفصل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای فروش دارایی‌های مالی که شامل فروش اوراق اسلامی و اوراق خزانه و سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است ، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۱ درصد افزایش یافته است و سهم آن در تامین منابع بودجه عمومی دولت از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. فروش اوراق مالی اسلامی نزدیک به ۴۲ درصد سرفصل فروش دارایی‌های مالی را شامل می‌شود. این سرفصل به رغم آنکه یکی از ابزارهای مناسب تامین مالی است ولی اگر به مصرف مناسب و منطقی نرسد، صرفا ایجاد بدهی برای آیندگان است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد یا ۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت از محل خالص منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی تامین می‌شود. بانک‌های فعال در بخش دولتی و شبه دولتی در تحقق این درآمد نقش قابل ملاحظه‌ای دارند و اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش رقم تورم غیرقابل انکار است. در بخش مصارف بالاترین رشد مربوط به هزینه‌های جاری است که ۴۶ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزایش یافته است. سهم هزینه‌های جاری در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳/ ۷۶ درصد بوده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۷۶ درصد رسیده است. تغییر ساختاری در مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود. سهم سرمایه‌گذاری در مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴/ ۱۵ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۰ بر مبنای لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی به ۳/ ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصل از فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی و بازپرداخت اصل اوراق بهادار فروخته شده در دوره‌های قبل و بازپرداخت وام‌ها و تعهدات خارجی است در لایحه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ درصد است که در سال ۱۳۹۹ این سهم ۸ درصد بوده است. فرآیند بودجه‌ریزی فعلی به‌گونه‌ای شکل گرفته است که ابتدا هزینه‌های دوره برنامه‌ریزی محاسبه و برآورد می‌شود و سپس برای تامین مالی این هزینه‌ها منابع لازم در سرفصل‌های مربوط درج می‌شود. نکته حائز اهمیت برآورد هزینه‌های غیرقابل اجتناب و غیرقابل کاهش (هزینه‌های جاری) قبل از برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.
در لایحه سال ۱۴۰۰، بودجه جاری دولت نزدیک به ۳۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد که ۱۲۱۳ هزار میلیارد ریال یا ۳۸ درصد آن از محل فروش دارایی‌هایی سرمایه‌ای و اموال دولت و ۱۶۸۲ هزار میلیارد ریال یا ۶۲ درصد از محل فروش دارایی‌های مالی (اوراق مشارکت، مالی اسلامی و ...) تامین می‌شود. فروش اوراق مالی برای تامین هزینه‌های جاری که هیچ‌گونه بازدهی مالی و اقتصادی در آینده ندارد، صرفا موثر بر افزایش نقدینگی و ایجاد بدهی برای دولت است . نقطه ضعف اساسی در نظام بودجه کشور، تلفیق اشتباه و بی‌معنای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور است. حجم بالای رقم کل بودجه کشور همواره متاثر از بودجه شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجم بودجه شرکت‌های دولتی کمتر از ۷/ ۸ درصد افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد تغییری معنادار در رویه و روش محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. صرفا افزایش بیش از دو برابری نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی می‌تواند باعث افزایش ارقام منابع این شرکت‌ها شود و در این صورت افزایش بودجه شرکت‌های دولتی باید به مراتب بیش از ۷/ ۸ درصد باشد. ماهیت ارقام و سرفصل‌های بودجه شرکت‌های دولتی از نظر ماهیت و محتوا کاملا متفاوت با ارقام و سرفصل‌های بودجه عمومی دولت است بنابراین اصولا و به لحاظ فنی امکان جمع کردن ارقام منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی با منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نیست. از سوی دیگر به دلیل تفاوت در مفاد قانونی و اصول حاکمیت در شرکت‌های دولتی با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور، نحوه اتخاذ تصمیم، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی کاملا متفاوت با دیگر ساختارها و سازمان‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی باید از سوی ارکان قانونی و صلاحیت‌دار آنها در چارچوب حاکمیت شرکتی تنظیم و تصویب شود و برای اطلاع قانون‌گذار در سند بودجه کل کشور درج شود. در نظام بودجه‌ریزی فعلی حجم بودجه کل کشور به اشتباه چندین برابر بیش از رقم واقعی نشان داده می‌شود. بررسی جداول بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۰ حاکی از توقف خصوصی‌سازی و برنامه کوچک و چابک کردن دولت و اصلاح مفاد ماموریت‌ها و شرح وظایف آن است. تعدد شرکت‌های دولتی در لایحه حاکی از عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و قانون نحوه اجرایی کردن آن است.
