وجود کارت بازرگانی الزامی است؟

  مقدمه

یکی از مدارک اصلی موردنیاز برای پرداختن به امر صادرات و واردات در کشور، در حال حاضر کارت بازرگانی است. به موجب این کارت و مطابق ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات کشور به دارندگان آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازند. کارت بازرگانی به معنای امروزی از سال ۱۳۳۴ وارد عرصه قانونی کشور شد، طبق تبصره یک ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۴، دارا بودن کارت بازرگانی هم برای واردات و هم برای صادرات اجباری شد. بعد از انقلاب نیز در ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه ۱۳۶۶، به الزامی بودن داشتن کارت بازرگانی برای انجام تجارت خارجی تصریح شده و این مهم در ماده (۳) مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ نیز همراه با تغییراتی بیان شده که تا به حال ادامه داشته است. در حال حاضر داشتن کارت بازرگانی منوط به عضویت در اتاق است.

کاربردهای فعلی کارت بازرگانی در ایران شامل مواردی نظیر ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مبادرت به حق‌العمل‌کاری در گمرک، استفاده از آن به‌عنوان ضمانت در بانک‌ها، ثبت علائم تجاری خارجی (غیرفارسی) در ایران، صدور گواهی عضویت و صدور گواهی مبدأ است.

در کنار کارکردهای اصلی کارت‌های بازرگانی برخورداری از این کارت‌ها برخی مزایا و امکانات جانبی از جمله دریافت خدمات مشاوره حقوقی، برخورداری از امکان حل و فصل اختلافات با مراجع دولتی و برخورداری از امکان داوری در شرایط اختلاف با سایر فعالان اقتصادی برای دارندگان آن به همراه دارد.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای جهان مدارکی برای شناسایی بازرگانی خارجی وجود دارد. در واقع هر شرکتی که بخواهد امر تجارت انجام دهد باید مجوز (License) داشته باشد که البته این موضوع در بین کشورهای مختلف براساس نظام اقتصادی آنها متفاوت است. علاوه بر آن تشریفات صدور این مدارک به درجه توسعه‌یافتگی کشورها بستگی داشته و معمولا کشورهای توسعه‌یافته تشریفات کمتری در این خصوص دارند.

  ماهیت و ضرورت کارت بازرگانی

طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی و رسانه‌های جمعی درخصوص ماهیت و ضرورت یا عدم ضرورت وجودی این مجوز، جایگاه آن در تجارت خارجی و عملکرد اتاق‌ها به‌عنوان یکی از متولیان صدور و تمدید آن، منتشر شده است که به‌نظر می‌رسد چندان با واقعیات موجود در فضای تجارت کشور همخوانی ندارد و شایسته بررسی و شفاف‌سازی بیشتر است. از جمله این موارد باید به گزارش غیرنهایی «آسیب‌شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی» تیرماه ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس و نسخه به‌روز شده آن در تیر۱۳۹۹ اشاره کرد. در راستای پاسخ به برخی شبهات وارده و رفع ابهامات مطرح‌شده در گزارش غیرنهایی پیش‌گفته، اتاق ایران طی یک نامه مجموعه نکاتی را برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در نسخه نهایی گزارش، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در شرایط فعلی کشور به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌‌مدت، میان دستگاه‌های مختلف بر سر ضرورت وجود کارت بازرگانی برای امر تجارت در کشور اجماع نظر وجود دارد؛ چراکه کارت بازرگانی از زمان ورود در نظام تجارت خارجی، مهم‌ترین ضمانت اجرایی برای وصول حقوق دولت بوده است. در واقع به‌دلیل ناکارآمدی ابزارهای وصول مالیات و بیمه، چاره‌ای جز استفاده از کارت بازرگانی در کشور برای مطالبه حقوق مذکور وجود ندارد. علاوه بر آن کارت بازرگانی در ایران، تنها سندی است که دلالت بر تاجر بودن دارنده آن دارد و صرفا از طریق آن بازرگان بودن فرد برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی داخلی احراز می‌شود. همچنین سازمان‌های دولتی و تجار خارجی نیز از طریق این کارت و عضویت شخص در اتاق، وی را به‌عنوان بازرگان ایرانی شناسایی می‌کنند.

در کنار مزایا و ضرورت‌های وجودی کارت بازرگانی در ایران شکی نیست که فرآیندها و ساختارهای مترتب بر صدور و تمدید این مجوز با چالش‌هایی مواجه بوده که این امر، بازنگری و اصلاح این فرآیندها را انکارناپذیر ساخته است. در این راستا اما لازم است مشکلات و چالش‌های کارت بازرگانی به‌صورتی جامع و دقیق و به دور از جانبداری بررسی شود تا نتایج حاصله به درستی در خدمت بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور قرار گیرد. در ادامه با استناد به گزارش فوق‌الذکر از مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع کارت بازرگانی و ارتباط اتاق با این فرآیند یک بار دیگر مورد بازبینی و واکاوی قرار خواهد گرفت:

  بخش اول: نکات مغفول‌مانده

بررسی و مطالعات جامع اتاق ایران نشان می‌دهد بیشتر مشکلات منتسب به کارت بازرگانی نه در مرجع صادرکننده این مجوز بلکه ریشه در قوانین ناظر بر فرآیند صدور و تمدید و آسیب‌های ناشی از رفتار تجار بعد از دریافت کارت دارد. در واقع در حال حاضر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای وصول مطالبات خود به جای استفاده از ابزارهای قانونی، کارت بازرگانی را به ابزاری برای دریافت مطالبات خود تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، تعهدات ارزی، اختلافات گمرکی و... و دریافت گواهی‌های مربوطه بسیار سخت و طولانی و بعضا پرهزینه است و فرآیند صدور یا تمدید کارت بازرگانی را نیز دچار وقفه می‌کند. بنابراین باید در نظر داشت که مشکلات منتسب به کارت بازرگانی درخصوص زمانبر بودن صدور کارت به‌دلیل مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای و... است که ارتباطی با ماهیت کارت یا اتاق ایران به‌عنوان متولی صدور آن (تا قبل از تصمیم اخیر مبنی بر واگذاری کلی فرآیند صدور و تمدید کارت به وزارت صمت) نداشته است. علاوه بر آن باید در نظر داشت که اتاق بازرگانی و وزارت صمت در این زمینه، ماموریت مشخصی مبنی بر صدور و تمدید کارت بازرگانی داشته‌اند و آسیب‌هایی نظیر فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و... مربوط به کارت‌های یک سال مصرف، متاثر از وجود خلأهای نظارتی توسط دستگاه‌های مربوطه بعد از اخذ کارت است و به ضعف عملکرد اتاق ایران ارتباطی ندارد.

 ظهور پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تضییع حقوق دولت از جانب آنها (فرار مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته، عدم انجام تعهدات ارزی و...) خود معلول عواملی دیگر از جمله سیاست‌های معیوب ارزی و تجاری، محیط کسب‌و‌کار نامناسب، محیط مقرراتی پیچیده و مبهم و امکان بهره‌برداری اشخاص از کارت سایرین در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه است. در همین راستا اتاق طی جوابیه به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای ثبات و بهبود محیط کسب‌و کار در سطح کلان از جمله اصلاح محیط کسب‌و‌کار، ثبات قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی، اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای جاری در امر صادرات و واردات و کاهش زمان و هزینه‌های تجارت فرامرزی و پیشنهادهایی عملیاتی در سطح خرد مانند اهلیت‌سنجی متقاضیان کارت بازرگانی را مطرح کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها منوط کردن مواردی از جمله پیمان‌سپاری ارزی، اعطای تسهیلات توسعه تجارت و... به ارائه کارت بازرگانی را ضمانت اجرای خوبی نمی‌داند، زیرا اگر فرآیند صدور کارت به درستی انجام پذیرد، اهلیت دارنده کارت بازرگانی، قبلا مسجل شده است. اتفاقا درخواست و تاکید همیشگی اتاق بر اعمال سیستم اهلیت‌سنجی صادرکنندگان و احراز اهلیت تجاری و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان تجارت بوده است که در نامه به مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته و راهکارهای مرتبط با آن پیشنهاد شده بود. در واقع احراز اهلیت صادراتی، یکی از راهکارهای اصلی مقابله با برخی مشکلات حاشیه‌ای مرتبط با کارت بازرگانی از جمله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بنابراین مجددا تاکید می‌شود، اتاق ایران این آمادگی را دارد که با همکاری‌ دستگاه‌های متولی نسبت به احراز اهلیت صادرکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد. لیکن احراز اهلیت تجاری و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان، مستلزم این است که قانون‌گذار اختیارات مربوطه را به اتاق و وزارت صمت تفویض کند. در غیر این صورت همان‌طور که تجربه نشان داده است، دستگاه‌های نظارتی اقدام اتاق درخصوص دریافت و بررسی اسناد و مدارک، بیشتر از موارد مندرج در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برخلاف مقررات و اختیارات اتاق ارزیابی خواهند کرد.

  بخش دوم: استدلال‌های غیردقیق

تشدید کاغذبازی اداری و پیچیدگی‌ جریان صدور کارت و پیچیده ‌شدن محیط کسب‌وکار، به‌دلیل منوط بودن صدور کارت بازرگانی به عضویت در اتاق از اساس، استدلال غلطی است. با این نگاه تعیین سقف‌های وارداتی، رتبه‌بندی اعتباری، روال‌های مرتبط با ثبت‌سفارش، تخصیص و تامین ارز و رفع تعهد ارزی نیز می‌تواند مصداق تشریفات زائد و دست‌وپاگیر و نامساعدکننده محیط‌ کسب‌وکار تلقی شوند؛ درحالی که وجودشان ضروری است. ضمنا به گواه گزارش‌های داخلی و خارجی، چالش‌هایی اساسی نظیر عدم ثبات اقتصاد کلان، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی، تعدد و تورم قوانین و مقررات، دشواری تامین مالی تولید و... از موانع اصلی محیط کسب‌و‌کار کشور هستند که الزام عضویت در اتاق به‌عنوان پیش‌شرط صدور و تمدید کارت بازرگانی در قیاس با آنها نقش قابل ذکری در این میان ندارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین دریافت حق عضویت اتاق عامل افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و تشدید تورم عنوان شده است. در پاسخ باید اشاره کرد که سهم عضویت اتاق درهزینه تمام شده کالاها و خدمات بسیار ناچیز است. در واقع با این استدلال، هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین اجتماعی و... هم نباید از واردکننده دریافت شود؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد.

در بخشی از گزارش دلیل مخالفت عده‌ای با منوط شدن دریافت کارت بازرگانی به عضویت در اتاق، احتمال پذیرش تنگ‌نظرانه و سلیقه‌ای اعضای جدید و ایجاد انحصار در اتاق عنوان شده است. احتمال مطروحه اولا با شرایط و ضوابط عضویت در اتاق‌ها مغایرت دارد. به عبارت دیگر در ماده ۶ آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران درخصوص شروط عضویت در اتاق با تساهل و تسامح برخوردار شده است. ثانیا با تکلیف قانون اتاق مبنی بر بسترسازی برای عضویت فراگیر در تناقض آشکار قرار دارد. تعداد اعضای فعلی اتاق که بالغ بر ۵۰ هزار بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ است نیز گواهی بر این مدعا است.

  بخش سوم: نیاز به ارائه مستندات کافی

در جوابیه اتاق به نسخه غیرنهایی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که برابر مقررات جاری، آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق استان‌ها، شرکت در انتخابات اتاق‌ها به‌عنوان رای دهنده و داوطلب عضویت در هیات نمایندگان و در نتیجه عضویت در هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق‌ها براساس کارت عضویت در اتاق‌ها انجام می‌شود و ارتباطی به کارت بازرگانی ندارد. در پاسخ در گزارش نهایی با استناد به بررسی‌های کارشناسی مرکز عنوان شده است که در عمل داشتن کارت بازرگانی، موثر بوده و امتیاز محسوب می‌شود، شایسته است جزئیات مربوطه به بررسی‌های کارشناسی مذکور، در اختیار اتاق ایران قرار داده شود. نکته اعلام شده مبنی بر اینکه به‌طور متوسط، میزان واردات کالاهای بازرگانی یکسال مصرف طی یکسال فعالیت ۹۰ برابر کارت‌هایی است که تمدید می‌شوند، با منبع مصاحبه‌های صورت گرفته با تنی چند از فعالان تجارت خارجی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌نظر نمی‌رسد دقیق و قابل استناد باشد. یکی دیگر از استدلال‌های عجیب مطرح شده در این گزارش پیشنهاد صدور گواهی مبدا توسط گمرک است که مشخص نیست بر پایه چه مطالعاتی ارائه شده است.

گواهی مبدا سندی بین‌المللی است که در بسیاری از کشورها توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود. براساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیش از ۵۰ اتاق بازرگانی در سراسر دنیا به تایید و صدور گواهی مبدا اشتغال دارند که جزئیات آن در گزارشی با عنوان مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی در دسترس است. در ایران از قبل از انقلاب تاکنون این سند توسط اتاق صدور می‌شود و قانون‌گذار در تبصره ماده (۱۷) قانون امور گمرکی، اتاق ایران را به‌عنوان مرجع صدور گواهی مبدا تعیین کرده است. بنابراین با توجه به تجربیات جهانی و تکلیف قانونی محول شده به اتاق به‌نظر می‌رسد، این گزارش پیش از آنکه به دنبال آسیب‌شناسی کارت بازرگانی باشد به دنبال راهی برای کاهش نقش و جایگاه اتاق در ایران است.

  بخش چهارم: نارسایی‌های مرتبط با بخش مطالعه تطبیقی

مشخص نیست این بخش به‌صورت دقیق چه کارکردی دارد و چه پیشنهادهای عملیاتی از آن استخراج شده است.

۱- هدف این بخش، جایگزینی کارت بازرگانی با مجوزهای دیگر براساس تجربه سایر کشورها نمی‌تواند باشد، چرا که در انتها نتیجه‌گیری شده است حذف کارت مذکور می‌تواند به وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیر به پیکره کشور بینجامد.

۲- کارکرد این بخش اگر شفاف‌سازی در این خصوص است که در سایر کشورها جز مجوزهای لازم برای تجارت درخصوص کالاهای خاص، مجوز دیگری برای اشتغال در فعالیت‌های تجاری صادر نمی‌شود نیز باید گفت که در سه کشور از ۵ کشور مورد بررسی، مصادیق وجود مجوزهایی مشابه کارت بازرگانی (صرف‌نظر از نهاد متولی صدور مجوز مربوطه) ارائه شده است؛ مجوز اختصاصی صادرات در چین، مجوز و کد بازرگانی در امارات و مجوز تجاری در اتریش.

۳- در نهایت به‌نظر می‌رسد نتیجه‌گیری کلی این گزارش از جمله بخش مطالعات تطبیقی، آن است که اتاق‌ها نباید مرجع صدور مجوز تجارت باشند و این وظیفه باید به دولت وزارت صمت محول شود. تدقیق در روابط دولت با اتاق‌ها در کشورهای مورد بررسی، بخشی است که در مطالعات تطبیقی گزارش، مغفول مانده است. اتاق‌ها در کشورهای ترکیه، چین، اتریش و امارات، برای محافظت از منافع اقتصادی دولت و حمایت از کارآفرینان طراحی شده‌اند. در واقع در این کشور با اعطای حق ثبت شرکت، صدور مجوز فعالیت‌ اقتصادی که بسیار گسترده‌تر از فعالیت تجاری است بر عهده اتاق این کشور گذاشته شده است. گفتنی است تلاش دولت در این کشورها اعتباربخشی هر چه بیشتر به نقش و جایگاه اتاق در محیط اقتصادی کشور است؛ رویکردی که متاسفانه قابلیت قیاس با ایران را ندارد که در آن دولت نقش رقابتی با اتاق داشته و به دنبال بازگرداندن برخی وظایف واگذار شده به این نهاد به بدنه دولتی است. آنچه در این بخش مغفول مانده آن است که اتاق ایران از سال‌ها پیش ۱۳۹۱ بررسی مجوزهای جایگزین کارت بازرگانی در سایر کشورها را مورد مطالعه قرار داده و از نتایج این مطالعات در طراحی بسترهای مورد نیاز برای عضویت فراگیر نیز بهره‌برداری خواهد کرد. ضمنا نتایج این مطالعات قبلا از طریق پورتال اتاق، اطلاع‌رسانی شده و رویکرد اتاق در این زمینه نیز همسو با تجارب جهانی، تنظیم شده است. ذکر این نکته ضروری است که هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه از منظر اقتصادی، تجاری و سیاسی قابل مقایسه با ایران نیستند، بنابراین قیاس در این زمینه، قیاس مع‌الفارق است. همچنین در چنین مطالعاتی ضروری است تا کل فرآیند تجارت یک کشور و سازوکارهای مرتبط با آن به دقت مورد بازبینی و واکاوی قرار گیرد و تنها به یک جنبه از فرآیندهای تجاری که صدور مجوز برای صادرات و واردات است اکتفا نشود.

  نتیجه‌گیری

اتاق ایران همواره رویکردی تکثرگرا و تعاملی نسبت به کلیه دستگاه‌های اجرایی داشته و هرگز خود را مقابل نهادهای دولتی نمی‌داند. مساله کارت بازرگانی و مشکلات منتسب به آن تنها با همکاری و همفکری نهادهای متولی قابل حل بوده و رویکرد تقابلی همراه با حذف یکی از طرفین قطعا راه به جایی نخواهد برد. برای جلوگیری از بروز تخلفات ناشی از صدور و تمدید کارت بازرگانی، اصلاح برخی فرآیندها و شرایط صدور آن الزامی است و این مسیر اگر به شکل درست و با هدف واقعی بهبود محیط کسب‌و‌کار باشد قطعا با همسویی و همکاری اتاق همراه خواهد بود.