۴۸ هزار کودک هنوز بدون شناسنامه هستند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در همین زمینه، دیروز وبیناری با عنوان قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی برگزار شد. در این نشست که توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشکر از افرادی که کمک کردند تا این مصوبه اجرایی شود، گفت: از اصلاح قانون مدنی ایران، می‌توان درس‌های زیادی گرفت. طرح مسأله در این معاونت از طریق ایجاد ارتباط مؤثر با یک مؤسسه غیر‌دولتی صورت گرفت، واقعیت این است که ما با این مسأله در معاونت رفاه آشنا نبودیم. در سال ۹۴ آقای ثقفی مدیرعامل این مؤسسه جلسه‌ای را با بنده داشت که در آنجا در‌خصوص ابعاد زندگی فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیر‌ایرانی داشتند، صحبت کردند و در آن زمان مسأله بزرگی در معاونت رفاه به نام فقر حقوقی شکل گرفت.

بر اساس همین مسأله، معاونت رفاه یک پیشنهاد به هیأت وزیران داد و در همان سال، پیشنهاد مذکور به معاون اول رئیس جمهوری آقای جهانگیری ارسال شد و بر اساس آن نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شد تا به حسب ظرفیت‌های قانونی مسأله حل شود. به گفته او، سیاست‌گذاری، امری طولانی و زمانبر است. از سال ۹۴ تا چند روز پیش که اولین شناسنامه صادر شد، ۵ سال زمان برد؛ در واقع تغییر سیاست باید مبتنی بر شواهد، دانش و ایجاد توافقات مختلف باشد. سیاست‌هایی که در مدت کوتاهی ایجاد می‌شود، ممکن است نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد. وقتی امری ریشه‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد، باید صبور بود، چون با شتابزدگی نمی‌توان سبب تغییر سیاست‌های مثبت شد. درس دیگری که از این مصوبه گرفتیم این بود که سیاست‌گذار برای دستیابی به موفقیت نیازمند همراهی اجتماعی است. مؤسسات مختلف و شخصیت‌های فرهنگی و اقتصادی مختلفی از جمله مرحوم آقای کیارستمی هم نامه‌ای در این خصوص امضا کرده بودند، ان‌جی‌او‌ها، مؤسسات و رسانه‌ها هم در این قضیه موافق و همراه بودند.

این تصور که رسانه‌ها بدون همکاری نزدیک و تنگاتنگ می‌توانند در تغییر سیاست‌ها مؤثر باشند، امری محال و نشدنی است. در بحث اعطای شناسنامه به این قبیل از فرزندان، تعاملی بین دستگاهی وجود داشت که در این خصوص وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت رفاه و در کنار آنها معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت بانوان هم حضور داشتند. البته در بین هر کدام از لایه‌های تصمیم‌گیری، تفاوت دیدگاه وجود داشت و هرکدام ارزش‌های متفاوت و اولویت‌های متفاوتی داشتند که در نهایت به یک اجماع مشخص رسیدیم. با این همه حتی پس از تصویب قانون، در نوشتن آیین‌نامه تفاوت دیدگاه وجود داشت. بر اساس دستوری که معاون اول رئیس‌جمهوری دادند، باید بحث روان‌سازی و تسهیل امور صورت گیرد و مسأله به شکلی پیگیری شود تا قانون به طور کامل اجرا شود.

وی در ادامه اضافه کرد: برخی از افراد می‌گفتند که این ازدواج‌ها به تنزل زن ایرانی می‌انجامد. این تصور، تصور اشتباهی بود، زیرا نزدیک به ۷۰ درصد از این ازدواج‌ها ازدواج‌هایی پایدار بوده و در حدود ۸ درصد مردان فوت کرده بودند، پس میزان طلاق‌ها کمتر از ۱۵ درصد بوده و این امر نشانه پایداری ازدواج بین این گروه‌هاست. بر‌اساس آمارها حدود ۴۸ هزار کودک بدون شناسنامه هستند، در بسیاری از استان‌های کشور این مسأله ظهور کرده، به عنوان مثال در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و قم تعداد افراد زیادی با این مسأله روبه‌رو هستند.

به گفته میدری، مسأله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی اعم از اینکه مرد تبعه هر کشوری باشد، ازدواج از سر ناچاری نبوده و انتخاب این افراد بوده تا با مردی غیرایرانی ازدواج کنند، ما نباید این ازدواج‌ها را از سر ناچاری بدانیم. این ازدواج‌ها هم می‌تواند مبتنی بر یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشند.

منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: عوامل اصلی در ازدواج این زنان همیشه نمی‌تواند معطوف به موارد عاطفی باشد، بلکه اجبارهای اقتصادی هم می‌توانند در تشکیل این واقعه مؤثر باشند یا اینکه برخی از زنان از ازدواج با مردان ایرانی ناامید شده و مجبور به ازدواج با مردان غیر‌ایرانی می‌شوند، البته نمی‌توان انکار کرد که بخشی از این ازدواج‌ها به روابط عاطفی بر‌می‌گردد، از آنجایی که ما با اتباع افغانستان اشتراکات بسیار زیادی به لحظه گویش و فرهنگ داریم، این اشتراکات می‌توانند موجب ازدواج شوند. آثار ناشی از این ازدواج‌ها آمدن فرزندانی بود که بدون هویت و شناسنامه بودند و مشکلات زیادی داشتند که بروز این معضلات سبب شد، دستگاه‌های قانون‌گذار به این فکر بیفتند که باید همه افراد جامعه به لحاظ هویتی تعیین تکلیف شوند. آیین‌نامه قانونی مذکور با این نگاه تصویب شد که هیچ فرزندی در ایران بدون هویت نباشد و در نهایت نیز به استانداری‌ها ابلاغ شد و وزیر کشور در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال ۹۹ این آیین‌نامه را ابلاغ کرده و تمام ادارات کل اتباع موظف شدند، در چارچوب قانون فرآیندهای مربوطه را انجام دهند. بر اساس قانون روند فرآیند به این‌گونه است که تمامی خانواده‌ها باید ابتدا در سایت ادارات اتباع استانداری کل کشور ثبت نام کنند، سپس در دفاتری که به آنها ارجاع داده می‌شوند از جمله دفاتر پیشخوان دولت، باید فرم‌هایی را پر کنند و اطلاعات مورد نظر را در اختیار این دفاتر قرار دهند، سپس این فرم‌ها به اداره کل اتباع داده می‌شود و در چارچوب قوانین در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار داده شده و پس از استعلام و احراز اینکه این افراد دارای سوء‌سابقه در کشور نیستند، صدور شناسنامه بلامانع اعلام شده و کارهای لازم در این خصوص انجام می‌شود. وی در ادامه افزود: تقاضا‌ها در‌خصوص دریافت شناسنامه این افراد بسیار زیاد است، به عنوان مثال در استان تهران نزدیک به ۱۸هزار خانوار هستند که دارای فرزند هستند و برای آنها تقاضای شناسنامه کرده‌اند، در این میان برخی از ازدواج‌ها فقط تحت عنوان ازدواج شرعی در دفاتر ثبت شده و برخی دیگر نیز تنها استشهادیه مورد تأیید اقوام در‌خصوص محرمیت دارند. این پرونده‌ها در مرحله اجرا تفاوت‌هایی دارند که ممکن است زمان دریافت شناسنامه را متفاوت کند، چون کار کارشناسی در برخی زمینه‌ها زمانبرتر هستند. حاجی، درباره زمان دریافت شناسنامه از شروع تشکیل پرونده تا دریافت شناسنامه توضیح داد: بر اساس قانون کمتر از سه ماه دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند، دریافت شناسنامه بین ۵۰ روز تا ۲ ماه حداقل طول می‌کشد، البته به‌خاطر شرایط کرونا و کاهش تعداد کارمندان ممکن است این پروسه کمی طولانی‌تر شود.

محسن شهرابی فراهانی، پژوهشگر و مدیر انجمن دیاران نیز در این نشست توضیح داد: تفاوت‌هایی که قانون جدید با قانون سال ۸۵ دارد این است که در قانون قبلی افراد می‌‌توانستند در سن ۱۸سالگی در فرصتی یک‌ساله درخواست شناسنامه بدهند اما حالا فرزندان از بدو تولد می‌توانند شناسنامه‌دار شوند و در ۱۸سال اول زندگی این فرزندان که مادری ایرانی و پدری غیر‌ایرانی دارند، مشکل هویتی و تابعیتی نخواهند داشت. تفاوت دیگر این است که افراد بالای ۱۹ سال هم که به هر دلیلی تاکنون شناسنامه نگرفته‌اند، در قانون جدید، می‌توانند خودشان درخواست تابعیت بدهند. تفاوت دیگر تولد در خاک ایران است، در قانون قبلی شرط تولد در خاک ایران وجود داشت اما در قانون جدید این شرط محدود کننده وجود ندارد. تفاوت دیگر در مدارک تابعیتی پدر است، این شرط نیز که مانع دریافت تابعیت این افراد شده بود، برداشته شد. در‌خصوص مدارک ازدواجی هم تسهیلاتی قرار داده شده، بخشی از این ازدواج‌ها رسمی نبودند، اما این قضیه در حال حاضر تسهیل شده است و افراد مشکلات سابق را در دریافت شناسنامه نخواهند داشت.