رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دامن بازار نهاده‌های دامی را هم گرفت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حدود ١١ ماه قبل بود که زمزمه کمبود و گرانی در بازار نهاده‌های دامی آرام آرام به گوشید می‌رسید. موضوعی که در ماههای ابتدایی با انکار دولتمردان مواجه شد و بعد از آن نیز اقدام خاصی که بتواند نوسانات بازار را کنترل کند، شاهد نبودیم یا اگر هم انجام شد آنقدر با تأخیر بود که تأثیری بر شرایط نداشت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت دام و طیور کشور تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی را دلیل اصلی نابسامانی‌ها در این حوزه معرفی می‌کنند و از دولت درخواست دارند که ارز ٤٢٠٠ تومانی واردات نهاده‌ها را حذف کند که البته دولت کماکان بر تداوم تخصیص این ارز برای واردات نهاده‌ها اصرار دارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور در اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتاً به دست تولیدکننده نمی‌رسد، پیشنهاد کرده بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برخی نهاده‌ها حذف شود.

تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی نه تنها مشکل نهاده‌ها را حل نکرد بلکه باعث رانت خواری عده‌ای خاص شد!

مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفته بود: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو گفته بود: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.

به اعتقاد وی، ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

با وجود این درخواست‌ها اما تغییری ایجاد نشد و علیرغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده، بازار این نهاده‌های مهم تولید همچنان نابسامان است. حتی برخی تولیدکنندگان مرغ بدلیل ناتوانی در تأمین نهاده‌های مورد نیاز، دست از جوجه ریزی کشیدند و تولیدکنندگان تخم مرغ هم مرغ‌های تخم گذار را راهی کشتارگاه کردند. تحت تأثیر همین مساله، تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش یافت و قیمت جوجه یکروزه تا ۲۰۰ تومان به ازای هر قطعه تنزل کرد. تولیدکنندگانی هم که به تولید ادامه دادند عموماً برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز به بازار آزاد روی می اورند و ناچارند این اقلام را به چند برابر نرخ مصوب از بازار ازاد تهیه کنند.

این در کنار قیمت گذاری دستوری دولت برای فروش مرغ و تخم مرغ، بسیاری از تولیدکنندگان را به ستوه آورده است. ناصر نبی پور  با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری دولت که بی توجه به هزینه‌های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شده است، می‌گوید: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا این قیمت برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حدود دو ماه، دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است.

او می‌گوید که طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد به ١٦ تا ١٧ هزار تومان و قیمت ذرت نیز به بیش از ٤ هزار تومان رسیده و تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید با این روند نیستند.

فساد گسترده در توزیع نهاده‌های دامی

د رهمین ارتباط، اخیراً سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ در نطقی به موضوع فساد در توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرده و بر اظهارنظرهای متعدد فعالان این حوزه طی ماههای گذشته، مهر تائید زده است.

علی خضریان با اشاره به کم توجهی رئیس جمهور و معاون اول وی به درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای وزارت اطلاعات درباره حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات به موقع، گفت: عدم نظارت دولت بر عملکرد وزارت خانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و همچنین بی توجهی به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.

خضریان با بیان اینکه وزارت صمت اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی ندارد و با وزارت جهاد کشاورزی نیز هماهنگ نبوده است، گفت: این وزارتخانه تعمدا پیگیر اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌های لازم را در این زمینه نداشته است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در جلسه مورخ ١٦ خرداد ٩٩ در وزارت صمت، حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها میان تعداد قلیلی از واردکنندگان توزیع شد که به دنبال افشای موضوع و ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم نهاد این مصوبه باطل شد.

این نماینده مجلس گفته: دولت مکلف است ۲.۵ میلیون تن کنجاله سویا و ذرت را تحت عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سراسر کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ١٣٩٩ به ٦٩ هزارتن سویا و ٢٣٠ هزارتن ذرت رسیده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد عزم جدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.

برخی واردکنندگان ٣٠٠ هزارتن کنجاله را در بازارگاه عرضه نکردند و ٣ هزار میلیارد تومان به جیب زدند!

این نماینده مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته‌اند که از این طریق حدود ۳ هزار میلیارد تومان به جیب این واردکنندگان رفته است و به نظر می‌رسد مسئولان نظارتی توجهی به الزام تحویل نهاده‌ها به سامانه بازارگاه نداشته‌اند. این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است.

وی ادامه داد: میزان موجودی کنجاله سویا در انبار بعنوان ذخایر استراتژیک در فروردین ٩٩ برابر ٢٨٩ هزارتن بوده ولی با برداشت‌های انجام شده از این ذخایر در شهریور ٩٩ میزان موجودی انبارها به ٦٩ هزارتن کاهش یافته است، متأسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورم بازار را انتخاب و کسری موجود را از محل ذخایر استراتژیک تأمین کرده است.

٢٢٠ هزار تن از ذخایر استراتژیک کنجاله کجا و به دستور چه کسی توزیع شده است؟

خضریان تصریح کرد: همچنین مشخص نیست ٢٢٠ هزار تن کنجاله سویا کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده است؟

وی اضافه کرد: هر چند انتقال وظایف اجرایی وزارت جهاد که براساس قانون تمرکز به این وزارتخانه محول شده بود به وزارت صمت، از اساس اشتباه بوده است اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی تنها در یک فقره ١٨٦ میلیون دلار را از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده در حالی که نه این ذخایر و نه ١٨٦ میلیون دلار وجود خارجی ندارد! و این مساله کمبود شدید ذخایر راهبردی را تشدید کرده است.

خضریان گفت: اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده از سوی معاونت امور دام وزارت جهاد درباره واردات ذرت در شش ماهه نخست ٩٩ قابل توجیه نیست؛ براین اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد یک میلیون و ٣٥٣ هزار و ٩٠ تن و گمرک ٤ میلیون و ٩٤٦ هزار و ٩١٢ تن بوده یعنی مقدار ٣ میلیون و ٥٩٣ و ٨٢٢ تن اختلاف میان این آمار وجود دارد!

به گفته وی، در شش ماهه اول ٩٩، ٨٧١ هزار و ٥٩٩ تن کنجاله سویا عرضه و از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طی مدت مذکور ٤٤٣ هزار و ١٢٢ تن کنجاله سویا و ٦١١هزار و ٣٠٠تن سویا وارد شده که منجر به استحصال ٤٧٦ هزار و ٥٩٠ تن کنجاله سویا می‌شود بنابراین باید در مجموع ٩١٩ هزار و ٧٠٢ تن کنجاله سویا در سامانه عرضه می‌شد، این اختلاف ٤٨ هزار و ١٠٣ تنی چگونه قابل توجیه است؟

خضریان گفت: همچنین بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود هزار و ٥١ تن کنجاله توسط تعدادی از شرکت‌ها وارد کشور شده اما از این مقدار تنها ٨١٤ هزار و ١٠٠ تن وارد بازارگاه شده یعنی حدود ٢٣٧ تن از این میزان واردات، وارد بازارگاه نشده است.

به گفته وی میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی در ٤ ماهه اول سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل؛ ٤٥٤میلیون و ٥٣٣ هزار و ٦ دلار کمتر بوده که از نظر درصدی ٥٠ درصد کمتر از سال قبل است. بررسی‌های آماری در حوزه کنجاله سویای وارداتی و دانه‌های روغنی وارداتی نشان می‌دهد در ٤ ماهه ٩٩ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ٣٠ و ٣٥ درصد کاهش دارد. در سال ٩٨ آمار واردات کنجاله سویا و کنجاله استحصالی از دانه‌های روغنی به طور میانگین ماهیانه ٤٢٠ هزار تن بوده که نیاز کشور را تقریباً مرتفع می کرده است اما میزان این واردات در شش ماهه ٩٩ به طور میانگین ماهیانه ٢٠٥ هزارتن بوده که به طور متوسط ٢١٥ هزارتن کسری ماهیانه را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که این امر باعث اخلال در بازار شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از اقداماتی که دولت طی روزهای گذشته ساماندهی بازار نهاده‌ها انجام داده واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی بوده است که البته برای تولیدکنندگان در شرایط فعلی تفاوتی نمی‌کند مسئولیت این کار برای عهده وزارت جهاد باشد یا وزارت صمت. بلکه تولیدکننده انتظار دارد نهاده را به موقع و با قیمت مناسب در اختیار او قرار دهند تا بتواند به تولید خود با خیالی آسوده ادامه دهد.

براین اساس بنظر می‌رسد دولت، وزارت صمت و جهادکشاورزی باید هرچه سریع‌تر برای سامان دادن به بازار نابسامان نهاده‌های دامی و حذف رانت‌های میلیاردی اقدام مؤثری انجام دهند.