اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی منطقی نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اصغر آهنی ها با بیان اینکه  وضع مالیات بر تراکنش های بانکی در کشورهای پیشرفته مسبوق به سابقه نیست، گفت: وضع این نوع مالیات ها بیشتر در کشورهای آمریکای جنوبی به دلیل گستردگی اقتصادهای زیرزمینی و غیرقانونی بویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر انجام می شود.

وی افزود: این نوع مالیات گیری در این کشورها در کوتاه مدت اثرگذار بوده اما در میان مدت بدلیل شناسایی راههای خروج و دور زدن توسط متخلفین موفقیت آمیز نبوده، کاملا نتیجه معکوس داشته و به کاهش درآمدهای مالیاتی ختم شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لذا بهره وری این نوع مالیات اصولا پایین است چرا که مالیات گیرنده به مرور مجبور به افزایش درصد اخذ مالیات بر تراکنش ها شده و این موضوع به تدریج حالت فرسایشی پیدا می کند. بنابراین و بر اساس این تجربه عملی، در دنیا از این نوع مالیات گیری استقبال چندانی نشده است.

نائب رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد: تناقضاتی هم در این نوع اخذ مالیات وجود دارد. به طور فرض در این روش اگر فردی مبلغی را به کسی قرض بدهد و نیز برگرداندن آن مبلغ قرض نیز مشمول مالیات خواهد شد، در حالیکه این موضوع منطقی نیست و عملا درآمدی برای قرض دهنده و قرض گیرنده ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه همچنین این روش باعث مالیات گیری مضاعف نیز می شود افزود: شما همزمان با خرید یک کالا مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت می کنید و پرداخت مالیات مجدد صحیح نیست. بنابراین وقتی دولت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را اخذ می کند، منطق دقیقی برای اخذ مالیات بر تراکنش وجود ندارد.

به گفته آهنی ها، تحقیقات انجام شده در خصوص این نوع مالیات در کشورهای آمریکای جنوبی دو نکته را روشن کرد؛ اول اینکه میزان رفاه از دست رفته بر اثر اعمال مالیات بر تراکنش ها در این کشورها مبالغ بالایی بود. لازم به توضیح است که وضع هر نوع مالیات موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و در نهایت حذف بخشی از تولید ناخالص ملی می شود که در ادبیات اقتصادی به رفاه از دست رفته معروف است.

وی افزود: همچنین این نوع مالیات گیری باعث رجوع بیشتر مردم به انجام مبادلات خارج از سیستم بانکی و مبتنی بر پول نقد می شود که موجب بروز سایر اشکالات اعم از کاهش قدرت نظارت مقام ناظر بر تراکنش ها، کاهش ورودی نقدی نظام بانکی و ایجاد اختلال در انجام امور مالی توسط آنها، لزوم چاپ حجم بیشتر اسکناس و... می شود.