آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد
مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا 20 آبان ماه 72 هزار و 939 میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به لزوم فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در طول سال، در صورتی که میزان فروش اوراق بدهی مانند 2 ماه اخیر باشد، دولت در سال 99 با 159 هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد توجه دولت قرار گرفت.
این ابزار برای استفاده از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت به‌دلایل نامعلومی در ابتدای کار تمایلی برای عرضه این اوراق نداشت. تا اینکه بانک مرکزی برای ترغیب دولت بستر عرضه اوراق را فراهم و اولین عرضه از هفته منتهی به 13 خرداد ماه انجام شد.
در اولین عرضه، 5100 میلیارد تومان اوراق با نرخ 15 درصد به فروش رسید که این میزان فروش با این نرخ فروش بسیار خوبی برای دولت محسوب می‌شد. روند فروش اوراق بدهی در 8 عرضه اول مناسب بود به‌طوری که در این مدت 42 هزار و 410 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید.
اما از ماه سوم به‌تدریج مشکلات فروش اوراق بدهی آغاز شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به 14 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه دوم 10 هزار و 620 میلیارد تومان کاهش داشت.
روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم (4 هفته چهارم) هم ادامه یافت به‌طوری که در این ماه 12 هزار و 460 میلیارد تومان اوراق به‌فروش رسید. در ماه چهارم (4 هفته پنجم) فروش اوراق بدهی با یک افت بسیار شدید مواجه می‌شود. در طول این دوره فقط هزار و 79 میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود. این وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه مییابد. نتیجه کل فروش در 4 هفته منتهی به 20 آبان ماه، 1659 میلیارد تومان است.
آنچه که باعث فروش 17 هزار و 50 میلیارد تومان اوراق بدهی در 4 عرضه اول و 25 هزار و 360 میلیارد تومان در 4 هفته دوم شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مساله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است.
* ارقام به میلیارد تومان
| تاریخ | میزان فروش اوراق بدهی | نرخ سود اوراق |
| 13 خرداد | 5،100 | 15 درصد |
| 20 خرداد | 4،900 | 15 درصد |
| 27 خرداد | 900 | 15.6 درصد |
| 4 تیر | 6،150 | 15.6 درصد |
| 10 تیر | 6،300 | 17.5 درصد |
| 17 تیر | 4،990 | 17-18.2 درصد |
| 24 تیر | 7،900 | 17،4-19.2 درصد |
| 31 تیر | 6،170 | 17.9-19.9 درصد |
| 7 مرداد | 4،400 | 18.9-20.7 درصد |
| 14 مرداد | 2،780 | 20 درصد |
| 21 مرداد | 3،040 | 18.9-21 درصد |
| 28 مرداد | 4،520 | 20-21.5 |
| 4 شهریور | 1،830 | 18.9-21 |
| 12 شهریور | 2،130 | 18.9-21 |
| 18 شهریور | 5،420 | 18.9-21.5 |
| 25 شهریور | 3،080 | 21-19 |
| 1 مهر | 710 | 20-21 |
| 8 مهر | 670 | 20-21 |
| 16 مهر | 0 | _ |
| 22 مهر | 330 | 20-21 |
| 29 مهر | 39 | 21 |
| 6 آبان | 70 | 21 |
| 14 آبان | 1،200 | 20-21 |
| 20 آبان | 350 | 21 |
| جمع | 72،939 | _ |
* نیاز دولت به فروش 167 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تا پایان سال
مجموع فروش اوراق بدهی دولت 72 هزار و 939 میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه قطعی دولت در سال 99 معادل 240 هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. بنابراین باید بیش از 167 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا 17 هفته باقی مانده از سال 1399 به‌فروش برسد.
این رقم به معنای آن است که دولت در حراج‌های هفتگی به‌طور متوسط هر هفته باید 9 هزار و 823 میلیارد تومان اوراق بفروشد.
* احتمال کسری بودجه 159 هزار میلیارد تومانی برای سال 99
در صورتی که فروش اوراق بدهی مانند در 4 ماه باقی مانده سال به‌طور متوسط 2 هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق در کل سال 99 به حدود 80 هزار و 939 میلیارد تومان خواهد رسید و به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم 240 هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل 159 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
* عواقب خطرناک فروش نرفتن اوراق بدهی برای اقتصاد کشور
یکی از راه‌هایی که در شرایط سخت مالی دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل 159 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه 372 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تزریق 159 هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، به‌تنهایی 42.7 درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت.
* اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه به‌طور کامل برطرف می‌شد
در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان پولی با بیان اینکه دولت می‌خواهد نرخ اوراق را که 15 درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدف‌گذاری منطقی نیست، گفت: اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف می‌شد و حتی میزان خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانک‌ها کاهش مییابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود اوراق بدهی دولت افزایش یابد، افزود: در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم می‌کند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش مییابد و جذابیت سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود هم کاهش مییابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید می‌شود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید دارایی‌ها می‌کنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.
* ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود یا دوره سررسید اوراق بدهی در 17 هفته باقی مانده تا پایان سال
با توجه به اینکه فقط 17 هفته تا پایان سال باقی مانده است، هر چه زودتر دولت باید در رویکرد خود تجدیدنظر کرده و یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهم‌ترین ابزار برای تامین کسری بودجه و جلو‌گیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود.
در حال حاضر کنترل متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) به‌وسیله فروش اوراق بدهی دولت مهم‌ترین ابزارهای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای ملی و جهان‌روا بنویسم و بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیرهای پولی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها از‌جمله بازار ارز است.
