فروش اعتباری، راه تأمین نقدینگی تولید کنندگان
وزارت صمت با چند راهکار ساده می‌تواند فضای نفس کشیدن را برای بخش خصوصی ایجاد کند، اولین راهکار بهبود فضای کسب و کار است که اگر این وزارتخانه در تصمیم‌گیری خود یک کرسی به بخش خصوصی و تشکل‌ها بدهد می‌تواند از این خان عبور کند؛ طی این سال‌ها در هیچ تصمیم‌گیری بخش خصوصی نتوانسته قبل از ابلاغ بخشنامه، اظهار نظر کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، نکته دیگر که به نظر می‌رسد چالش اکثر تولیدکنندگان است قیمت تولیدات صنایع بالا دستی است. خیلی از تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که نمی‌توانند مواد اولیه را از کارخانه و بورس کالا خریداری کنند و مجبور هستند برای فعال بودن واحد تولیدی مواد اولیه را از بازار با قیمت بالا خریداری کنند.
لذا این گروه پیشنهاد فروش اعتباری در بورس کالا را می‌دهند و اعتقاد دارند که چنین امری می‌تواند باعث کاهش 10 الی 15 درصدی قیمت نهایی کالاها شود.
با این اوصاف وزارت صمت عنوان می‌کند که در تمام تصمیم‌گیری‌ها از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند و سعی بر این است تصمیمی که قرار است ابلاغ شود به ضرر تولیدکنندگان نباشد.
فعالان اقتصادی می‌گویند با اینکه در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌بریم اما وزارت صمت می‌تواند گره مشکلات این حوزه را با دست باز کند.
فروش اعتباری گره‌ها را باز می‌کند
علیرضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت در کوتاه مدت چگونه می‌تواند به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک کند تا از چالش‌های به وجود آمده عبور کنند گفت: «در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بازار سرکوب شده و مشکلات متعددی در بخش تولیدی، صنعتی و صنفی ایجاد شده است؛ برای برون رفت از چالش‌های عنوان شده بخش خصوصی پیشنهاد فروش اعتباری مواد اولیه در بورس کالا را به وزارت صمت داده و امیدواریم که این امر به صورت جدی دنبال شود.»
او ادامه داد: «واحدهای صنعتی به علت کمبود نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه خریداری کنند، لذا برای برون رفت از چنین معضلی فروش اعتباری مواد اولیه بسیار کارساز خواهد بود، زمانی که تولیدکنندگان مواد اولیه داشته باشند کاهش تولید جبران می‌شود و حتی قیمت کالاها 10 درصد کاهش پیدا می‌کند.»
کلاهی خاطرنشان کرد: «از آنجا که تولید به دلایل اشاره شده روند کاهشی پیدا کرده است، صادرات هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد از اینرو تولیدکنندگان نمی‌توانند در بازارهای صادراتی حضور پیدا کنند و این امر به منزله کاهش درآمدهای ارزی کشور است.»
او با بیان اینکه افزایش تولید باعث دو اتفاق مثبت در کشور خواهد شد، تصریح کرد: «کاهش قیمت و افزایش صادرات از جمله مواردی است که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به وزارت صمت، قابل دستیابی است؛ ایران در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار گرفته است بدین جهت همکاری وزارت صمت با تولیدکنندگان بسیار ضروری است.»
منابع مالی نباید دور ریخته شود
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که برای فعالیت‌هایی که در این روزها می‌خواهند شکل بگیرند وزارت صمت چه حمایت‌هایی می‌تواند داشته باشد، گفت: «اگر قرار است حمایت و پشتیبانی صورت گیرد بهتر است که از واحدهای سرپای موجود حمایت مالی شود؛ سوق دادن منابع مالی به سمت واحدهای صنعتی که مشکل مدیریتی دارند و از چرخه صنعت در حال خروج هستند به منزله دور ریختن منابع است.»
او خاطرنشان کرد: «فروش اعتباری مواد اولیه در بورس کالا به جهت نقدینگی و سود خالص بالایی که صنایع بالا دستی دارند شدنی است، این گروه منابع مالی بزرگی دارند که اگر مانند اکنون پارک شده باقی بماند باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؛ صنایع بالا دستی که فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، معدنی و... را شامل می‌شوند به جهت خصولتی بودن، لابی قدرتمندی (صنایع بالا دستی) دارند حال باید دید با پیشنهاد اتاق بازرگانی وزارت صمت تا چقدر می‌تواند در جهت کمک به صنایع کوچک گام عملیاتی بردارد و فرصتی برای صنایع کوچک ایجاد کند تا بتوان از صنایع بالا دستی مواد اولیه را به صورت اعتباری و 6 ماهه خریداری کرد.»
فضای کسب و کار نیاز به دیده شدن دارد
عباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه وزارت صمت چه حمایت‌هایی از تولیدکنندگان و صنایع می‌تواند داشته باشد تا این بخش تقویت شود گفت: «قبل ازپرداختن به این مسأله ابتدا باید فضای کسب و کار ایران را دید؛ رتبه کسب و کار ایران 127 است و این یعنی 126 کشور وضعیت بهتری برای سرمایه گذاری نسبت به ایران دارند و این در شرایطی است که رقبای کشورمان برای گرفتن بازارهایی چون عراق و افغانستان تلاش زیادی دارند، لذا برای آنکه بتوان در مقوله تولید موفق بود و به صادرات رسید باید در اولین گام به سمت بهبود فضای کسب و کار رفت.»
او با بیان اینکه می‌توان رتبه فضای کسب و کار را دو رقمی و در یک دوره 6 ماهه به 50 رساند، تصریح کرد: «دومین نکته‌ای که به وزارت صمت پیشنهاد می‌شود این است که در تمام تصمیم گیری‌های خود ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کند، در این قانون به صراحت آمده است که هر تصمیمی که دولت می‌خواهد اتخاذ کند نظر تشکل، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را بگیرد. به رغم وجود چنین قانونی شاهد این هستیم که وزارت صمت از بخش خصوصی هیچ مشورتی نمی‌گیرد و همواره در تصمیم گیری‌های اقتصادی مستقل عمل می‌کند.»
دست و پای تولیدکننده را نبندید
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «اگر از نظر و دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شود خیلی از تصمیم‌ها کارشناسی‌تر، پخته‌تر و قابل اجراتر می‌شود؛ اما وقتی نظر بخش خصوصی پرسیده نمی‌شود احتمال اینکه آن تصمیم دست و پای تولیدکننده و سرمایه‌گذار را ببندد زیاد است.»
او افزود: «یکی از تصمیم‌هایی که اخیراً وزارت صمت گرفته و باعث شده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند، جلوگیری از پرداخت وام به تولیدات مشابه است. در اینجا چند چالش وجود دارد اینکه این وام به صنایع اشباع جدید داده نمی‌شود و یا تمام صنایع فعلی را شامل می‌شود؟ دوم اینکه بانک‌ها چگونه صنایع اشباع را تشخیص دهند؟ چرا صنایع اشباع در یک لیست قرار ندارند؟ در این میان ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها در شرایط نرمال تمایلی به پرداخت وام به تولیدکنندگان را ندارند حال با نامه وزارت صمت به بانک مرکزی مبنی بر اینکه به صنایع اشباع وام داده نشود، از این پس بانک‌ها کمترین همکاری را با صنایع خواهند داشت.»
جبالبارزی تصریح کرد: «طبق قانون اساسی هر فردی می‌تواند شغلی را که تمایل دارد داشته باشد لذا وزارت صمت نمی تواند در صنایع اشباع ممنوعیت و محدودیتی در نظر بگیرد.»
صنایع بالادستی گرانفروشی نکنند
او خاطرنشان کرد: «کار دیگری که به سیاستگذاران وزارت صمت توصیه می‌شود کنترل قیمت مواد اولیه است؛ قیمت مواد اولیه تغییرات زیادی داشته است که متأسفانه از سوی وزارت صمت هم کنترل نمی‌شود، بخش قابل توجهی از مواد اولیه توسط بنگاه‌های دولتی و خصولتی تأمین می‌شود و آنها در این شرایط در حق تولیدکنندگان اجحاف می‌کنند؛ در شرایطی که تولیدکنندگان بایستی در صنایع بالادستی با قیمت‌های منطقی روبه‌رو باشند اما همواره رشد قیمت در این حوزه رخ می‌دهد.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: «قیمت محصولات صنایع بالادستی 3 برابر قیمت جهانی است و این امر به شدت چالش ساز شده است به عنوان مثال قیمت ورق سرد جهانی حدود 11 هزار تومان است، قیمت این کالا در کارخانه 16 هزار تومان و قیمت در بازار آزاد 30 هزار تومان است. چرا باید قیمت محصولات صنایع بالا دستی در بازار با قیمت‌های نجومی همراه باشد و دلالان اجازه ندهند که مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد؟»
وی ادامه داد: «اگر وزارت صمت نمی‌تواند وضعیت فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها را کنترل کند، پس اجازه دهد واردات آزاد شود تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و ما مجبور به خرید مواد اولیه گران‌تر داخلی نباشیم؛ صنایعی که مشمول قیمت گذاری هستند مانند لوازم خانگی چگونه با گرانی مواد اولیه ادامه فعالیت دهند؟»
واگذاری تصمیم‌ها به استان‌ها
جبالبارزی تصریح کرد: «نکته دیگری که وزارت صمت در کوتاه مدت می‌تواند پیگیری کند، تفویض صد درصدی اختیارات این مجموعه به استان‌ها است؛ اگر استان‌ها بتوانند به صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند، خیلی از مشکلات تولید حل خواهد شد و سرعت عمل هم بیشتر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «وزارت صمت با بانک مرکزی مذاکره کند تا صادرکنندگان مانند سنوات گذشته صادرات ریالی به عراق و افغانستان داشته باشند؛ در حال حاضر تجار عراق و افغانستان وارد ایران می‌شوند و خرید ریالی می‌کنند و این امر باعث شده تجار ایرانی بازار صادراتی خود را از دست بدهند و این امر می‌تواند در آینده بر تولید هم اثر بگذارد.»
