آرامش مصنوعی بازار یا بی‌احتیاطی ارزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، انتظارات برای کاهش قیمت دلار پس از پیروزی جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده آمریکا به یک هفته هم نکشید و درحالی‌که در روزهای نخست اعلام پیروزی او، ارزش دلار تا کانال 23هزار تومان پایین آمد، اما طی 2 روز گذشته دوباره قیمت ارز در بازار داخلی ایران رو به افزایش گذاشت تا جایی که دیروز هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز به بیش از 27هزار تومان، یورو بیش از 32هزار تومان و درهم امارات هم به اندکی بالاتر از 7هزار و 850تومان رسید. افزون بر اینکه قیمت ارز در معاملات فردایی هم روند افزایشی داشته و هر دلار آمریکا تا 27هزار و 700تومان دادوستد شده که نشان از انتظارات روانی فعالان بازار ارز برای بازگشت قیمت به کانال‌های بالاتر هم دارد. خبرنگاری کسب اطلاع کرد که پس از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دادن اختیارات ویژه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص کالاها از گمرکات کشور بدون اینکه از بانک مرکزی اجازه گرفته شود و حتی بدون دریافت کد رهگیری از این بانک در حال انجام است. اقدامی که البته با گلایه شدید رئیس‌کل بانک مرکزی همراه شده و او از حسن روحانی، رئیس‌جمهور خواسته تا تدبیری بیندیشد.

ماجرا چیست؟

دستور ترخیص فوری کالاهای دپو شده در گمرکات بدون اینکه بانک مرکزی با آن موافقت کرده باشد، باعث شده تا میزان تقاضا برای ارز به‌ویژه تقاضای تجاری ارز بیشتر شده و قیمت ارز در بازار داخلی را افزایش دهد. اما آیا ترخیص فوری کالاهای انباشته شده در گمرکات برخلاف مصوبه ستاد هماهنگی دولت بوده که باعث شده بانک مرکزی با آن مخالفت کند؟ این روزنامه پیش از این در گزارشی اختصاصی با عنوان «تغییر سکاندار ارز تجاری» نسبت به پیامدهای احتمالی تصمیم جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هشدار داده بود، اما اکنون که اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صمت جدی‌تر شده، کالبدشکافی تصمیم ستاد یادشده نشان می‌دهد که فشار برای ترخیص هرچه زودتر کالاها از گمرک‌ برای پایین آوردن قیمت‌ها در بازار داخلی باعث شده تا تقاضا برای ارز بیشتر شود و همین مسئله فشار بر بازار ارز را تشدید و سیاست بانک مرکزی برای کم کردن این فشار را خنثی ساخته است. اما این مصوبه اختلاف‌برانگیز بین سیاستگذار ارزی و متولی تنظیم بازار داخلی چیست؟ اختلاف بر سر چیست؟

براساس مصوبه جدید، وزارت صمت مکلف شده تا میزان تقاضای ارز تجاری کشور را متناسب با درآمد ارزی کشور هماهنگ و مدیریت کند و به همین دلیل اولویت‌بندی کالاها در هنگام ثبت‌ سفارش یکی از مسئولیت‌های مهم وزیر صمت خواهد بود. نخستین نشانه‌های اختلاف ناشی از بی‌احتیاطی در مدیریت مصارف ارزی بوده؛ چرا که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت اعلام نظر و برآورد درآمد ارزی کشور را خودش بر عهده گرفته و وزارت صمت براساس برآورد این ستاد اقدام به پذیرش ثبت سفارش کالاهایی می‌کند که هنوز اولویت آنها فاش نشده است. بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی کشور براساس قانون است و خلع ید از این نهاد و دادن اختیار اعلام نظر و برآورد میزان ارز کشور به ستاد هماهنگی اقتصادی کشور باعث شده تا بانک مرکزی در این زمینه نقش کمرنگ‌تری داشته باشد و چالش بر سر میزان منابع ارزی کشور تشدید شود. افزون بر اینکه سیاستگذار ارزی تأکید دارد که براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ثبت شود و این اطلاعات از کانال وزارت صمت به‌صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

پیش‌تر این روزنامه این سؤال را مطرح کرده بود که آیا قرار است سیاستگذار ارزی کشور به حاشیه برود؛ چرا که این احتمال قوی وجود دارد که میزان ارز ورودی از محل صادرات غیرنفتی به کشور به‌شدت کاهش یابد و ارزهای یاد شده صرف، وارداتی شود که از اولویت چندانی برخوردار نیست. به‌ویژه اصلی‌ترین ابهام در دستور جدید ارزی اینجاست که چگونه دولت و بانک مرکزی مطمئن خواهند شد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردد؛ چرا که بخشنامه جدید ارزی تأکید دارد: ارز حاصل از صادرات باید ظرف 4‌ماه از زمان صدور به چرخه اقتصاد کشور برگردد و موارد استثنا را هم وزارت صمت تعیین می‌کند.

وقت یکسان‌سازی نرخ ارز است

سید‌بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه شکل‌گیری هرگونه شکاف بین منابع و مصارف ارزی باعث رانت خواهد شد، می‌گوید: راه مطمئن و نهایی رفتن به سمت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. او معتقد است، برای سیاستگذار ارزی، باید ثبات مالی و ثبات بازار ارز در اولویت باشد. او در پاسخ به این سؤال که در شرایط حاضر چه تصمیمی باید گرفته شود، می‌گوید: سیاست ارز چند نرخی اشتباه و عدم ‌تعادل در اقتصاد را تشدید کرده است، در این شرایط صادرکنندگان حاضر به عرضه ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار نمی‌شوند و از سوی دیگر، کاهش تصنعی نرخ ارز، راه را برای واسطه‌گری ارزی و خروج سرمایه از کشور هموار می‌سازد، به همین دلیل باید یکسان‌سازی ارز به‌عنوان یک اولویت و مطالبه در دستور کار قرار گیرد.

علی دینی ترکمانی، اقتصاددان هم معتقد است علاوه بر تخصیص ارز، نوع توزیع کالا و خدمات در داخل نیز بر قیمت‌ تأثیر می‌گذارد و صرفه‌جویی ارزی همچنان باید دنبال شود. او در گفت‌وگو با ایبنا، تأکید کرد: در کنار مصارف ارزی که خارج از اختیارات بانک مرکزی است، آنچه مربوط به صرفه‌جویی ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی بوده، تقریباً موفقیت‌آمیز بوده است. او ادامه داد: حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار واردات مواد غذایی و دارو و یک سری کالاهای استراتژیک دیگر داریم که این‌ها اگر وارد نشوند در داخل کمبود ایجاد می‌شود، بنابراین برای مدیریت این حجم از واردات، راهی جز تخصیص ارز دولتی با نظارت بانک مرکزی به این موارد وجود ندارد.

راه و بیراهه ارزی

فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با سیاست جدید ارز تجاری دارند؛ به‌گونه‌ای که پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق ایران معتقد است واردات بدون انتقال ارز از شفافیت برخوردار نیست و پایش و مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را مختل می‌کند. او بر این باور است که با تصحیح سیاست‌های ارزی کشور در بخش صادرات و واردات، یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک‌ساختن نرخ ارز سامانه نیما به نرخ بازار آزاد و تسهیل واردات در مقابل صادرات، به‌تدریج می‌توان درآمد ارزی کشور از محل صادرات را افزایش داد و به موازات آن عطش اقتصاد کشور برای واردات کالاهای ضروری، مواداولیه و ملزومات مورد‌نیاز مردم را کاهش داد و آنگاه همپای آن از واردات بدون انتقال ارز به‌تدریج کاست.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم با بیان اینکه مخالف تصمیم جدید دولت مبنی بر واردات با استفاده از ارز متقاضی هستیم، اظهار کرد: این کمیسیون دلایل مخالفت خود را با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در میان گذاشته و باور دارد که با این روش تقاضا در بازار ارز بالا می‌رود و در نتیجه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود که تأثیر روانی بر کالای مصرفی مردم می‌گذارد. به گزارش ایبنا، وی تأکید کرد وقتی دلار افزایش  می‌یابد، این طبقه متوسط و ضعیف هستند که تاوان آن را می‌دهند و حال آنکه مردم در شرایط بسیار  سختی هستند. حاجی‌بابا افزود:  اگر هم قرار است چنین روندی  اجرا شود، اولا برای کالاهای تجاری  به هیچ عنوان نباید باشد، بلکه  فقط برای واحدهای تولیدی و  کالاهای اساسی قابلیت اجرا داشته  باشد. وی پیشنهاد می‌کند هر واحد تولیدی بخش خصوصی مجاز باشد  از 2هزار یورو تا سقف ۵۰ هزار یورو در سال برای واردات قطعات یدکی و مواداولیه ضروری از ارز متقاضی استفاده کند تا خط تولید یک کارخانه برای یک قطعه 2 هزار یورویی متوقف نشود. وی گفت: پیشنهاد بعدی این است که واردات با استفاده از ارز متقاضی فقط با  برات 2 و 3 ساله در این مورد استفاده شود تا تقاضای نقد وارد بازار نشود. این‌ها راهکارهای عاقلانه و هوشمندانه‌ای است که مانع از ورود تقاضای سنگین به بازار می‌شود.