توزیع فقر یا حمایت از تولید؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در آخرین روزهای شهریور ماه عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس از پرداخت یارانه کالایی به 60 میلیون ایرانی از مهرماه امسال خبر داد و گفت: در این طرح که تدوین آن نهایی شده 40 میلیون ایرانی یارانه کالایی 60 هزارتومانی و 20 میلیون ایرانی یارانه 120 هزارتومانی به‌صورت ماهانه دریافت خواهند کرد.طرحی که در کمیسیون برنامه‌ و بودجه نهایی شده و حدود 31 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال 99 به آن اختصاص داده شده تا دولت در شش‌ماهه دوم سال نسبت به اجرای آن گام عملی بردارد و طبق تکلیف از ابتدای مهرماه امسال لازم‌الاجرا گشته است.

متاسفانه تغییر ماهیت طرح‌های اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای حل مشکلات جزء لاینفک مقوله سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدام در کشور بوده و هست. بسیاری از طرح‌های غالبا مفید در بستری کارشناسی آماده شده اما به مرور زمان و در فاز عملیاتی شدن به عکس و یا ضد هدف و نیت اولیه تبدیل شده است.

آیا می‌توان پرداخت "یارانه کالایی" و طرح‌هایی از این دست را چاره‌گشا و یا حتی مرهم موقت کاستی‌ها دانست و اصولا این گونه اقدامات در میان‌مدت چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟

شاید منصفانه نباشد که پیشنهادهایی از این دست را تنها تلاش عجولانه برای جلب توجه و نظر مردم در کوتاه مدت و ایجاد رضایتمندی منطقه‌ای و محلی بدانیم، اما باید به خاطر داشت، برنامه‌های هیجانی، خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، همواره نتیجه‌ای منفی و نامطلوب را در پی دارند‌.

همواره سیاست دولتها در سه دهه اخیر، تلاش برای "توزیع ثروت" بوده است و این شعار دلنشین پشتوانه‌ای نظری برای سایر طرح‌های اقتصادی و تولیدی گشته و در کمال شوربختی هرگز نتیجه مطلوب مردم و دولت‌ها حاصل نشده است.

نمی‌توان بر توزیع ثروت تاکید مطلق داشت اما برای تولید ثروت طرح و برنامه‌ای نداشت. وقتی راهبرد دولتها در مقام عمل به جای اقتصاد تولیدی به سمت اقتصادی توزیعی میل می‌کند و تولید دانش‌بنیان جای خود را به مصرف‌گرایی جیره‌ای و توزیعی می‌دهد، تبعات منفی و تلخ فراوانی گریبان‌گیر مردم و دولت خواهد شد.

پذیرش این نقصان ریشه‌دار و البته قابل حل، گام نخست برای حرکت در مسیر اصلاح اقتصادی است. یقینا هدفمندی یارانه‌های پرداختی توسط دولت، طرحی کارشناسی، سودمند و موثر است که در پس خود بهره‌مندی عادلانه مردم از حمایت‌های دولتی و جلوگیری از تحمیل فشار به اقشار آسیب‌پذیر را به دنبال دارد، اما وقتی این طرح به جای تعدیل و یا حتی افزایش پرداخت یارانه غیرمستقیم به مردم با توجه به سبد مصرفی آنان به پرداخت مستقیم "مبلغی اندک" تبدیل می‌شود، دیگر هدف تعیین شده محقق نخواهد شد.

شاید این پرداخت‌های نقدی - در سالیان گذشته و نه امروز - برای بخشی از خانواده‌ها به ویژه در مناطق روستایی، مشکل‌گشا بوده است؛ اما امروز به‌واسطه رشد شدید نرخ تورم، تغییر الگوی زندگی و الگوی مصرف در خانواده‌های روستایی و ... دیگر نمی‌توان یارانه نقدی 45 هزار تومانی را موثر قلمداد کرد.

در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک با مشکلات بانکی اعم از بازپرداخت تسهیلات با کارمزدهای نجومی و غیرمنطقی و مسائلی همچون تامین سرمایه‌در‌گردش و گاهی تهیه مواد اولیه و نقصان در شبکه توزیع کالا و بازاریابی مواجه‌اند، اختصاص اعتبارات چند صد هزار میلیارد ریالی برای گذران موقت معیشت بخشی از مردم، از یکسو با افزایش غیرمستقیم حجم نقدینگی و نیز افزایش تقاضا در بازاری که نظارت و کنترل بر آن چندان مطلوب نیست همراه خواهد شد، و از سوی دیگر با صرف اعتبارات چشمگیر و هزینه‌تراشی جدید، فرصت حمایت از تولیدکنندگان خرد و رفع بخشی از مشکلات کنونی از میان می‌رود.

با فرض این موضوع که خانواده‌های هدف این طرح با درآمد ماهانه زیر سه میلیون تومان تعریف شوند، پرداخت این دست کمک‌هزینه‌های معیشتی در بهترین حالت و به طور متوسط حدود 5 تا 10 درصد به قدرت خرید خانواده‌ها اضافه خواهد کرد؛ حال کافی است تا بازار نیز در بخش‌هایی همین میزان افزایش قیمت را اعمال کند. آیا نتیجه حاصل به افزایش رضایتمندی و حفظ اندازه سفره مردم منجر خواهد شد؟

بدیهی است این راهکار، برنامه‌ای توزیعی و کوتاه‌مدت خواهد بود که تنها در فضای رسانه‌ای و روانی جامعه به عنوان افزایش حمایت از مردم در کوتاه‌مدت طرح خواهد گردید و در واقع کوچک کردن پشتوانه تولیدی کشور، تشدید تقاضای کاذب در بازار و افزایش نامعقول هزینه‌هاست.