روند بازار سهام و سیاست‌های پولی کشور
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است با توجه به مسئولیت بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تورم ۲۲ درصدی،سیاست های پولی باید اولویت بیشتری نسبت به سایر سیاست های دولت و بازار سهام داشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، احمد مجتهد، رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی با «رد» این گمانه که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افت شاخص بورس شده است، تاکید کرده: با توجه به مسئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رسیدن به هدف نرخ تورم ۲۲ درصدی که مستقیماً بر ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد، ضروری است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری نسبت به سایرسیاست‌های دولت و بورس اوراق بهادار داشته باشد.
متن کامل یادداشت احمد مجتهد از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
شاخص کل بازار بورس از ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ با شروع روندی نزولی از محدوده بیش از ۲ میلیون به محدوده یک میلیون و پانصد هزار واحدی در روزهای اخیر رسید. در تحلیل افت نسبتاً شدید قیمت سهام و روند نزولی بازار بورس طی دو ماه گذشته به دلایل مختلفی از جمله حباب قیمتی در برخی سهام، اصلاح موقتی بازار، کاهش اعتماد سهامداران به ادامه حمایتهای دولت و سایر ارکان حکومت از ادامه روند افزایشی بازار از جمله اختلاف نظر در خصوص عرضه صندوق پالایشی یکم، فروش عمده سهام توسط حقوقی‌ها، ایجاد ترس و وحشت در سهامداران برای تداوم کاهش قیمتها و تشکیل صف‌های فروش بزرگ و رفتار توده‌ای سهامداران غیر حرفهای و … اشاره شده است.
یکی دیگر از این دلایل که توسط برخی از افراد مطرح می‌شود افزایش نرخ سود بانکی است. بانک مرکزی از اوایل خردادماه سال جاری با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی چارچوب جدید سیاستگذاری پولی خود را اعلام کرد. در این چارچوب جدید، بانک مرکزی با هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی مورد هدف خود و مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز و تعیین و اجرای دالان نرخ سود در جهت کاهش تورم به سمت نرخ تورم هدف حرکت می‌کند. اما نکته اساسی این است که تغییرات نرخ سود طی ماههای گذشته چه به لحاظ ارتباط زمانی و چه به لحاظ اثرگذاری بر رفتار سهامداران نمی‌تواند یک عامل مهم برای روند نزولی بازار بورس قلمداد شود. چرا که بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در پایان تیرماه بدون تغییر در سقف سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی (۱۰ درصد)، سقف سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را تنها یک واحد درصد افزایش داده و از ۱۵ به ۱۶ درصد رساند. همچنین، سپرده‌های کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه و ۶ ماهه را به ترتیب با سقف سود ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌های دوساله را با سقف سود ۱۸ درصد معرفی نمود. لازم به ذکر است نرخ سود ۱۸ درصد به عنوان بالاترین نرخ سود قبلاً برای انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها وجود داشت و در مجموع، تغییر قابل ملاحظه‌ای روی نرخ سود اتفاق نیافتاده است؛ ضمن اینکه این نرخ با نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت در بازار بدهی هم نزدیک است.
لذا، این تغییرات چه به لحاظ زمان تصمیم و انتشار خبر آن و چه به لحاظ میزان تغییر آن و تأثیر احتمالی آن بر انگیزه سهامداران (فروش سهام به منظور سپرده‌گذاری مدت دار با هدف دریافت نرخ سود بانکی حداکثر ۱۸ درصدی در مقایسه با بازدهی مورد انتظار بازار بورس و سایر بازارها) نمی‌تواند عاملی برای شروع و تداوم روند نزولی بازار سهام تلقی شود. به عبارت دیگر، اختلاف نرخ‌های سود سپرده‌ها با نرخ تورم و نرخ‌های بازدهی مورد انتظار سایر بازارهای دارایی در ماههای اخیر آن قدر زیاد است که تغییر یک یا دو درصدی آن نمی‌تواند اثر معنی داری بر رفتار پس انداز و سرمایه گذاری سهامداران داشته باشد.
در این راستا، ضروری است که بانک مرکزی با مهار تورم از طریق مدیریت نرخ سود و نقدینگی به تقویت ثبات اقتصادی، ایجاد بستر مناسب پس انداز و سرمایه گذاری و تقویت رشد واقعی بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنایع و شرکتهای بورسی و توسعه واقعی بازار سهام کمک نماید.
در مقابل، لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه تحلیلی درست و واقع بینانه از تحولات بازار سهام - از جمله تبیین دلایل رشد عجیب این بازار در مقایسه با سایر بازارها قبل از شروع روند نزولی آن، از جمله دعوت عمومی از مردم به حضور در این بازار و شکل گیری حرکت دسته جمعی مردم و تشدید تقاضای ناشی از انتظارات کسب بازدهی‌های بسیار بالا و در مقابل، عدم گسترش بموقع و متناسب سمت عرضه بازار سهام و همچنین دلایل تداوم این روند- ارائه کنند. این امر ضمن کاهش بلاتکلیفی و سردرگمی کنونی سهامداران به بازگشت سریع‌تر اعتماد عمومی به این بازار و ترسیم چشم اندازی روشن و درست از تحولات آتی بازار نیز کمک خواهد کرد.
در مجموع، لازم است ضمن تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصتهای مناسب بازار سرمایه برای تقویت تأمین مالی تولید و افزایش مطلوب سهم این بازار از کل تأمین مالی اقتصاد کشور، از طریق توجه همزمان به عناصر تأثیرگذار در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار و پرهیز از حبابی شدن قیمت سهام، مراقبتهای لازم در خصوص کارکرد سالم و قوی بازار سهام صورت گیرد. همچنین، با جلب اعتماد سهامداران به توسعه مطلوب بازار از طریق تقویت ساختارهای نهادی، اطلاعاتی و نظارتی بازار، ضمن پرهیز از مداخلات گسترده در سازوکارهای واقعی بازار و با استفاده از تجارب موجود، شرایط امن و سالمی برای سهامداری و فعالیت در این بازار فراهم گردد.
با توجه به مسئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رسیدن به هدف نرخ تورم ۲۲ درصدی که مستقیماً بر ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد، ضروری است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری نسبت به سایرسیاست‌های دولت و بورس اوراق بهادار داشته باشد. زیرادر صورت عدم کنترل تورم و افزایش آن، در سایر بازارها از جمله بازار کالا، بازار سرمایه و بازار ارز شاهد تبعات منفی آن و تشدید مشکلات وارده بر روند فعالیت آنها خواهیم بود.
