روایت سرگردانی یک میلیون نفر با سهمیه‌بندیLPG

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بنابر آمار، تعداد افرادی که هنوز از لوله کشی گاز طبیعی در کشور برخوردار نیستند در حدود ۴.۲ میلیون نفر هستند. اگر تمام این افراد بخواهند سوخت خانگی خود را از طریق گازمایع تأمین کنند، با فرض اینکه برای تأمین نیاز سوخت خانگی ماهانه هر فرد ۲ عدد سیلندر ۱۱ کیلویی لازم باشد، سالانه مقدار ۱ میلیون تن LPG برای مصرف خانگی در کشور لازم است. این در حالی است که سالانه مقدار ۱۴ میلیون تن LPG در کشور تولید می شود و در شرایط کنونی به دلیل محدودیت های تحریمی فقط امکان صادرات حدود ۵ میلیون تن آن فراهم است.

بنابراین مقدار حدودی ۸ میلیون تن LPG سالانه در مشعل ها سوخته و هدر می رود یا در خطوط لوله تزریق می شود. باشگاه نفت و نیرو در سال ۹۴ پیش بینی کرده است که مقدار تولید LPG کشور در سال ۱۴۰۷ به ۲۴.۲ میلیون تن برسد و مقدار مصرف داخلی ۱.۲ میلیون تن در سال باشد. بنابراین همزمان باشگاه نفت و نیرو بیان کرده است که از همان سال ۹۴ باید برای صادرات حدود ۲۳ میلیون تن تولید داخلی LPG به ویژه با توجه به تولیدات پارس جنوبی، تدابیری اندیشیده شود. همچنین در ادامه گزارشی، این باشگاه بیان کرده است که سایر مصارف LPG و نیز توسعه جدی مصرف این سوخت در حمل و نقل داخل به ویژه در خودروهای سبک با رعایت الزامات مناسب باید در نظر گرفته شود.

با این حال که از سال های قبل پیش بینی شده است که مقدار مازاد LPG تولیدی کشور نسبت به مقدار نیاز داخلی آن بسیار قابل توجه خواهد بود، اما بی توجهی به این موضوع و بی تدبیری در تعریف محل مصرف مناسب و عدم اختصاص این سوخت برای حمل و نقل، باعث هدر رفت روزانه ۴۰ میلیون لیتر گازمایع در فلرها و خطوط لوله گاز طبیعی می‌ شود.

این در حالی است که پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ تعداد زیادی از صاحبان خودرو که روزانه مسافت زیادی با خودرو خود طی می کنند، به دوگانه سوز کردن خودرو خود با گازمایع روی آوردند. به گفته کارشناسان طبق برآوردها تعداد یک میلیون خودرو LPG سوز در کشور وجود دارد. این خودروها اما جایگاه رسمی برای سوخت‌گیری ندارند و مجبور به تهیه سوخت خود به صورت غیر مجاز هستند. از این رو صاحبان این خودروها گازمایعی که به منظور مصرف خانگی توزیع شده است را در خودروهای خود مصرف کرده و موجب ایجاد نابسامانی در توزیع این سوخت در مناطق مختلف کشور می شوند. بنابراین به نظر می رسد وزارت نفت می تواند با ایجاد جایگاه های رسمی برای سوختگیری این خودروها، توزیع این سوخت را ساماندهی کند.

در این میان وزارت نفت اما بجای توجه به خودروهای LPG سوز و توزیع کافی گازمایع و مدیریت مصرف این سوخت در خودروها، اقدام به سهمیه بندی این سوخت و توزیع آن تنها در مناطق فاقد گاز طبیعی کرده است. با این کار اکنون صاحبان این ۱ میلیون خودرو LPG سوز، برای تأمین سوخت خودروهای خود با مشکلات فراوانی مواجه شده و با این تصمیمات دولت در سرگردانی به سر می برند.

 از یک سو با توجه به این موضوع که ۱۰۰ درصد عواید حاصل از صادرات گازمایع به وزارت نفت می رسد، بنابراین مشخص است که یکی از دلایل عدم موافقت وزارت نفت با توسعه مصرف اتوگاز، منافع خود این وزارت است. زیرا در صورت مصرف داخلی LPG و با فروش ارزانتر از قیمت صادراتی، درآمد وزارت نفت کاهش خواهد یافت. در واقع این گونه تصور می شود که وزارت نفت با این امید که با رفع تحریم، می تواند تمام گازمایع مازاد را صادر کند و درآمدی هنگفت کسب کند، اکنون مقدار تولید مازاد LPG را بدون مصرف در محلی مناسب و مشخص، در فلرها می سوزاند. این در حالی است که مشخص نیست این تحریم ‌ها تا کی ادامه خواهد داشت و چه زمانی صادرات بیش از ۵ میلیون تن LPG برای کشور، میسر می شود.

از طرفی احتمالاً این گونه تصور می شود که در صورتی که مقدار LPG مازادی که اکنون هیچ محل مصرفی در داخل کشور ندارد به سبد حمل و نقل تخصیص داده شود؛ وزارت نفت خودش مجبور به اجرای این طرح و مدیریت آن خواهد شد. این در حالی است که بخش خصوصی توانایی اداره و اجرای تمامی ملزومات طرح اتوگاز در کشور را دارد. گفتنی است که با استفاده سالانه تنها ۴ میلیون تن LPG در خودروها و صادرات بنزین و گازوییل آزاد شده، ۷۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد.