آخرین سیاست بودجهای دولت دوازدهم
صاحب‌نظران، سیاست مالی (بودجهای) را ام‌المصائب اقتصاد ایران می‌دانند. عملکرد درآمد- هزینه دولت در شش‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ حاوی چند نتیجه مهم است: اولا افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از نرخ تورم باید منشأیابی شود.
ثالثا تحقق ۱۰ درصد درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه و تحقق یک‌درصدی درآمد ردیف فروش مستغلات و اموال، نشان از فاجعه پیش‌بینی غیرواقع‌گرای سازمان برنامه و بودجه دارد.
باتوجه به اینکه پایگاه اقتصادسیاسی دولت و رویه جاری آن موجب می‌شود از کسب درآمد پایدار و اصلاح نظام مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، دارایی و مجموع درآمد و کاهش فرار مالیاتی) ناامید باشیم، به نظر می‌رسد تنها راهی که احتمالا نیمه دوم سال نیز طی خواهد شد، ادامه انتشار اوراق خواهد بود. مهم آن است که مجلس باید برای تراز اولیه (Primary Balance) و میزان انتشار اوراق توسط دولت، سقف بگذارد تا اندکی از بی‌قاعدگی کسری بودجه بکاهد. البته شروع احتمالی فروش اوراق نفت می‌تواند عنوان جدیدی برای جبران کسری بودجه باشد؛ اما به‌لحاظ ماهیت، همان انتشار اوراق است. زیرا متاسفانه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با هدف بازارسازی واقعی نفت در داخل (آنی و آتی) صورت نگرفت و عملا همان فروش اوراق است و بس.
شاید انتشار اوراق یا واگذاری بنگاه‌های دولتی در بهار سال‌جاری و بهار بورس، تاثیر چندانی بر نرخ بهره نمی‌گذاشت، اما فرصت‌ها با دریغ و تاسف گذشت و در ماه‌های آتی حتما موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. با این چشم‌انداز کوتاه‌مدت که برای جبران کسری بودجه طی می‌شود، لازم است درخصوص ابعاد اقتصاد کلان بیشتر تامل کنیم:
اولا باتوجه به لزوم کاهش سرعت گردش پول که در ماه‌های اخیر به‌شدت بازار دارایی‌ها را متلاطم ساخته است، می‌توان گفت افزایش نرخ بهره ناشی از اجبار سیاست مالی، خبر بدی برای سیاست‌گذار پولی نباشد و مورد استقبال قرار گیرد. درواقع کاهش تورم انتظاری می‌تواند (نه لزوما و به‌شرط ثبات سایر شرایط!) نتیجه این اتفاق باشد.
ثانیا در سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، نه‌تنها بازپرداخت بدهی‌ها، حجم بالایی از مخارج دولت را تشکیل خواهد داد، بلکه سرعت رشد بدهی‌ها نیز بالا خواهد رفت (به‌‌دلیل اثر نرخ بهره) که می‌تواند به تثبیت رویه انتشار اوراق برای بازپرداخت اوراق قدیم (Rollover) و شکل جدید کسری بودجه منجر شود. اقتصادی که جسارت عبور فعالانه از نفت‌فروشی به مالیات‌ستانی را نداشته باشد، منفعلانه به سرنوشت اوراق‌فروشی محکوم خواهد بود.
ثالثا اوراق موجب اثرگذاری بر سایر نرخ‌های بهره می‌شود و این به معنای آن است که بانک‌ها ناچار خواهند شد تعهدات بیشتری برای سود سپرده برعهده گیرند (افزایش نقدینگی از منشأ موتور پرداخت سود) و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و سود تسهیلات به‌خوبی برنمی‌گردد، باید منتظر رشد شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها و خطر اعسار باشیم که خود می‌تواند وضعیت بازار بین‌بانکی را نیز مجددا وخیم کند.
رابعا اثر منفی افزایش نرخ بهره بر تامین مالی بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز خود داستان مفصلی است.
به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت برای وضع فعلی، جایگزینی سهم درآمدهای پایدار و مالیاتی و کنترل موتور مخارج دولت (بحران صندوق‌ها و یارانه و غیره) است تا ترمز استقراض و اوراق همچنان در دست دولت و مجلس بماند و امکان سیاست‌گذاری داشته باشد؛ یعنی بازگردیم به اصلاح ساختار بودجه که ام‌المصائب ماست.
