۷ راهکار تسهیل پیمان‌های پولی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "علی بهادری جهرمی"، تصریح کرده که کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد اما یک نهاد بیمه‌گر باید زیرساخت‌های بیمه‌ای این موضوع  را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود.

در حال حاضر، یکی ازمشکلات کنونی امروز جامعه‌، تعداد بالای افرادی است که دردادگاه‌ها گرفتار دعاوی حقوقی وکیفری هستند.

درواقع نداشتن آگاهی کافی از قوانین موجب صرف هزینه‌های مادی و معنوی برای افراد شده و حتی گاهی اوقات نتیجه مطلوب هم برای آنها حاصل نمی‌شود.

چراکه طرح دعوا و دفاع از حقوق، هردو امری پیچیده وتخصصی است که در این بین، ضرورت داشتن وکیل راچندین برابر می‌کند.

استفاده از وکیل برای دفاع، جزو اولیه امور یک دادرسی است که منجر به انجام تخصصی کارها و در نتیجه کسب اهداف به صورت مطمئن‌تر وکاسته شدن از فشار کارو پرهیز از اضافه کاری و دوباره کاری در اموراست.

از این رو است که قانون اساسی کشور، دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع را بعنوان یک حق اساسی و شهروندی به رسمیت شناخته و دراصل ۳۵ قانون اساسی، به وضوح به حق انتخاب وکیل برای افراد و دسترسی به وکلا اشاره شده است.

هرچند که برخی از شهروندان به دلیل عدم اطلاع کافی یا مشکلات اقتصادی نمی‌توانند از خدمات وکلا استفاده کنند.

دراین شرایط ، برای تامین حقوق مذکور در قانون اساسی برای این دسته از شهروندان، داشتن وکیل تسخیری و وکالت معاضدتی پیش بینی شده است.

وکالت معاضدتی،وکالتی است که برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آیین‌نامه قانون وکالت به وکلا ارجاع می‌شود.

اما آیا اجباری شدن وکالت به صلاح جامعه است؟

درهمین پیوند امیرحسین مشکانی، کارشناس حقوق و وکالت، بابیان اینکه "به عنوان یک حقوقدان به‌خودی‌خود با اجباری شدن وکیل چندان موافق نیست"، افزود:مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت باید راهکارهای قضایی را برای مردم تسهیل کند، از این جهت  باید هرخانواده‌ای وکیل داشته باشد و مردم حق انتخاب وکیل داشته باشند.

وی،پیشنهاد بیمه معاضدت  را یک پیشنهاد بسیار خوب دانست و پرسید که آیا صنعت بیمه یارای انجام این کار در این حجم و وسعت را برای تمام شهروندان کشور دارد یا خیر؟

اما صنعت بیمه در خصوص بیمه‌های معاضدت قضایی چه کاری انجام داده است؟ 

درهمین رابطه یک کارشناس صنعت بیمه با تایید این مطلب که هزینه‌های حق الوکاله دغدغه مردم است، گفت: بسیاری از مردم به دلیل آنکه نمی‌توانند این هزینه‌ها را تامین کنند و از گرفتن وکیل خودداری می‌کنند و ادامه داد: زمانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند حتی اگر یکی از طرفین متخصص و از مسائل حقوقی آگاه نباشد، حتی یک اشتباه کوچک در تنظیم دادخواست و شکایت می‌تواند باعث شود که بعد از صرف زمان و هزینه زیاد نتیجه مطلوب گرفته نشود.

فرشید پورکاویان، اظهار کرد که چند سال قبل موضوع اجباری شدن وکیل در دادگاه ها مطرح شد اما به دلیل آنکه خیلی از مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را نداشتند این موضوع در عمل ناقص ماند.

به گفته وی، هرچندکه تعداد وکلا در کشور محدود بوده اما در همین تعداد کم هم ارجاع مردم به وکیل  کم بوده و این طرح که بیمه‌ها بتوانند ورود پیدا کنند، مفید است.

این کارشناس صنعت بیمه، به اجرای بیمه نامه شخص ثالث به صورت اجباری در کشور اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه ضریب خسارت چگونه است این ظرفیت در صنعت بیمه وجود دارد که در زمینه‌های مختلف بتواند پوشش بیمه‌ای را برقرار کند.

پورکاویان، اذعان داشت که طرح بیمه معاضدت در گذشته خیلی محدود و به صورت خیلی جزئی انجام شد اما چندان با اقبال عمومی مواجه نشد.

وی، بیمه معاضدت را  یک مساله مغفول  مانده توصیف کرد و گفت که از نظر بیمه‌ای، این امر  به نفع صنعت بیمه بوده هرچند که ممکن است برخی با توجه به تعداد بالای پرونده ها بگویند که این روند زیان ده خواهد بود اما اگر یک طرح بیمه‌ای درست طراحی شود، خوب هم خواهد بود.

پورکاویان، اظهارداشت که در حال حاضر خارج از موضوع صنعت بیمه بعضی از گروه‌های حقوقی در صنوف مختلف این کار را انجام می‌دهند.

این کارشناس صنعت بیمه، معتقد است که طرح بیمه‌های معاضدت قضائی موضوع  پیچیده‌ای نیست و اینکه صنعت بیمه به این بخش ورود نکرده به این معنی نیست که کار سختی است ضمن آنکه این موضوع هم به نفع صنعت بیمه است و هم نفع عمومی را در بردارد.

وی در خصوص اینکه چرا صنعت بیمه تاکنون به صورت جدی در این حوزه ورود نکرده است، گفت که واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های بیمه‌ای روی این مساله  خیلی کار نکرده‌ است.

پورکاویان، طرح بیمه معاضدت قضائی را مفید و اجرایی دانست و اظهارکرد که شاید یک دغدغه این باشد که حق بیمه آن زیاد باشد اما می‌شود حق بیمه‌های آن را متغییر کرد.

وجود پیچیدگی امور حقوقی، ضرورت داشتن وکیل و نقش وکلا در روان تر شدن امور بر کسی پوشیده نیست. 

شاید بتوان گفت که اجرایی شدن طرح بیمه معاضدت قضایی گامی موثر در جهت گسترش عدالت اجتماعی خواهد بود.

باید دید که صنعت بیمه تا چه اندازه به  اجرایی  شدن آن نزدیک خواهد شد؟