خانه‌های خالی هتل می‌شوند؟!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی چندی پیش اعلام کرد که یک فرد حقیقی 602 واحد مسکونی خالی دارد. او از شناسایی یک فرد حقوقی نیز خبر داد که 23 هزار واحد مسکونی خالی در اختیار دارد. در آمار شناسایی خانه‌های خالی کشور نیز مشخص شد که تنها یکی از بانک‌های کشور دارای ‌هزار واحد مسکونی خالی است. این آمارها اما چه ارتباطی به صنعت گردشگری ایران دارد؟ 

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اخیرا طرحی را به هیأت دولت فرستاده است که دست مالکان خانه‌های خالی و آپارتمان‌های مسکونی  را برای تبدیل واحدهای اقامتی خود به «هتل» بازمی‌گذارد. فعالان صنعت هتلداری کشور گفته‌اند که این اقدام وزارت میراث‌فرهنگی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان است نه هتل‌سازهایی که برای ساخت هتل‌های استاندارد در ایران سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده‌اند.

اقدام عجیب وزارت میراث‌فرهنگی در ارسال آیین‌نامه ایجاد «سرویس آپارتمان» به هیأت وزیران در حالی انجام شده است که مالکان نزدیک به 3 میلیون خانه خالی در کشور باید در آینده نزدیک مالیات‌های سنگین برای خالی ماندن واحدهای در اختیار خود پرداخت کنند و همین موضوع موجب شده است که شائبه تلاش برای فرار مالیاتی دارندگان خانه‌های خالی با گرفتن مجوز «سرویس آپارتمان»‌ها از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تقویت و شبهه ایجاد رانت پشت چنین تصمیمی در محافل تخصصی گردشگری کشور برجسته شود.

شهرام شیروانی، نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران تأکید کرده است که درصورت موفقیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای گرفتن مجوز تبدیل آپارتمان‌های مسکونی به هتل از هیأت دولت، هتلداران ایران، با شکایت به دیوان عدالت اداری کشور، دولت را مجبور به ابطال این آیین‌نامه می‌کنند.

شیروانی می‌گوید: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال تکرار یک اشتباه جدید است که منجر به وارد آمدن صدمه‌ای شدید بر پیکر فعالان و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری ایران خواهد شد.

به‌گفته او، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید وضعیت وخیم گردشگری ایران را تسکین دهد، نه آنکه به‌خاطر تامین منافع عده‌ای خاص که در صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند واحدهایشان را به سمت گردشگری کشور سوق دهد و هتلداری تخصصی را در آپارتمان‌های مسکونی بدون تغییر کاربری پیاده کند.

نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران تأکید کرد: با توجه به‌ وجود هتل، هتل‌آپارتمان و متل، دیگر تبدیل آپارتمان‌های مسکونی به هتل در صنعت گردشگری معنا ندارد.

او اقدام جدید وزارت میراث فرهنگی کشور را مشابه ایجاد خانه‌مسافرها اعلام کرد و گفت: مصیبت خانه‌مسافرها قرار بود ابتدا تنها در پیک سفر و در 5 استان راه‌اندازی شود که دیگر به تمام استان‌های کشور و در همه زمان‌ها تسری یافت.

به زعم شهرام شیروانی، نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اقدام به تبدیل آپارتمان‌های خالی کشور به سرویس آپارتمان و گذاشتن نام هتل بر آنها، در حال له کردن هتلدارانی است که سال‌ها تمامی سرمایه خود را برای احداث هتل‌های استاندارد در ایران هزینه کرده‌اند. شیروانی افزود: هتل‌سازی مراحلی دارد که باید براساس استانداردهای جهانی انجام شود، نه اینکه با یک مجوز نام هتل بر آپارتمان‌های مسکونی کشور گذاشته شود. چون آپارتمان مسکونی، استاندارد هتل را ندارد و مشخص است که یک آپارتمان معمولی با دیدگاه مهندسی متفاوتی نسبت به یک هتل ساخته شده است و نمی‌تواند تبدیل به هتل شود.

نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران تأکید کرد: اگر آپارتمان‌های معمولی و خانه‌های مسکونی خالی بخواهند با مجوز وزارت میراث‌فرهنگی تبدیل به فضای اقامتی شوند، این کار می‌تواند مسیر فرار مالیاتی و اقدامات دیگر را برای مالکان آنها هموار کند و با ایجاد رانت در این بخش صنعت هتلداری واقعی کشور را از مسیر اصلی خارج کند.

به‌گفته شیروانی، اگر دولت با درخواست وزارت میراث‌فرهنگی برای تبدیل آپارتمان‌های مسکونی که ممکن است بخشی از آنها همان خانه‌های خالی مشمول مالیات باشند موافقت کند، پیش‌بینی می‌شود در آینده هتل‌های کشور یک به یک از چرخه گردشگری ایران، به‌دلیل زیان‌دهی سنگین، خارج و حذف شوند. او از اعتراض فعالان صنعت هتلداری کشور، در جلسات برگزار‌شده در معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی و همچنین در معاونت گردشگری، به تصمیم اخیر وزارت میراث فرهنگی برای تبدیل خانه‌های مسکونی و آپارتمان‌های خالی به هتل خبر داد و گفت: امیدواریم دولت این درخواست وزارت میراث‌فرهنگی را که برای تامین منافع عده‌ای درصدد رساندن آسیب جدی به صنعت گردشگری و زیرساخت‌های آن است، از دستور خارج کند و درصورتی که این پیشنهاد در هیأت وزیران تصویب شود هتلداران ایران با جدیت موضوع ابطال این مصوبه را در دیوان عدالت اداری کشور پیگیری می‌کنند.