عواقب اعمال محدودیت وارداتی

محدود شدن دامنه واردات همچنان ادامه دارد. سیاست‌گذار که پیش از این تاکید کرده بود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای واردات یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت است، اکنون وجه دیگری از این رویکرد توسط نایب رئیس سابق اتاق ایران مطرح شده است. بر این اساس،‌ مطابق بخشنامه‌ای که به تازگی صادر شده واردکنندگان تنها مجاز هستند تا سقف ۵۰ درصد متوسط واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند. در این چارچوب، معنای بخشنامه مزبور این است که روند ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و ملزومات خطوط تولیدی به کشور کند خواهد شد. این در حالی است که متولیان تجاری در روزها و هفته‌های گذشته از برنامه‌های جدیدی برای تامین و ترخیص کالاهای اساسی خبر داده بودند. اما خبری که از سوی نایب رئیس سابق اتاق ایران اعلام شده، خلاف این برنامه‌ها را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه این است که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به تازگی در خصوص میزان کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات و بنادر اعلام کرده است که میزان کالاهای اساسی موجود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که اکثر آنها در انتظار تامین ارز رسمی هستند. مهرداد جمال ارونقی همچنین اعلام کرده است متعاقب توافق به عمل آمده میان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، گمرک به صاحبان کالا اعلام کرده است می‌توانند کالای خود را بدون کد رهگیری بانک ترخیص کنند اما صاحبان کالا چندان رغبتی به استفاده از این تسهیلات ارائه شده نداشته‌اند. اما پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران از محدود شدن جریان ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات در چند ماه گذشته به کشور خبر داده است،‌ همان‌گونه‌ که آمارهای وارداتی این مساله را تایید می‌کند. براساس آمارهای گمرک میزان خالص واردات در مرداد ۹۹ برابر با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که واردات تیر ماه امسال معادل ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به‌ دست آمده بود. به این ترتیب روند واردات نسبت به چهارمین ماه سال، کاهشی شده است. بنا بر اظهارات نایب رئیس سابق اتاق ایران از اواسط سال ۹۷ واردات کالاهای مصرفی از سوی تجار به حداقل رسید، اتفاقی که به معنای کاهش واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و مواد وابسته است. از این منظر کج‌کارکردی مزبور، خود را در حوزه تولید نیز نشان داده، چراکه تامین نهاده‌های تولیدی را به مخاطره انداخته است و از طرفی باعث می‌شود قیمت کالا و خدمات گران و حتی برخی کالاها در بازار با کمبود مواجه شود. مساله‌ای که مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.  از این رو به نظر می‌رسد تجارت خارجی به واسطه چالش‌های مورد اشاره و همین طور موضوع کرونا و محدودیت‌های بین‌المللی در یک چرخه معیوب افتاده است و این چالش باعث شده است که سیاست‌گذار در عرصه داخلی، سختگیری بیشتری نسبت به بخش واردات اعمال کند که شاهد مثال آن بخشنامه‌ مذکور است که تجار براساس آن موظف شده‌اند تنها نصف واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند.

 کاهش حجم ۲۵درصدی تجارت

اما پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اکسپورتنا اظهار کرد: بخشنامه‌ای به تازگی صادر شده که مطابق با آن، واردکننده‌ها فقط مجاز هستند تا سقف ۵۰ درصد متوسط واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند که معنای این بخشنامه آن است که امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کمتری به کشور وجود دارد. سلطانی با بیان اینکه مشکلات صادرکنندگان در شرایط فعلی به دو دسته تقسیم می‌شود، اظهار کرد: یک بخش از مشکلات برخاسته از فعل و انفعالات یا تحولات تجارت بین‌الملل در دنیا است و کم و بیش تاثیر خود را بر صادرات ایران به دنیا بر جای گذاشته است؛ به این معنا که مشکلات صادرکننده ایرانی، ترک، مالزیایی و... از یک جنس است که البته لزوما به یک اندازه نیست، ولی حتما از یک جنس است که نمونه آن نیز شیوع ویروس کرونا است؛ اما دسته دوم مشکلات، برخاسته از مسائل و مشکلات داخلی کشور است. به گفته او، در بخش اول که موضوعات بین‌المللی را شامل می‌شود، به طور مشخص همه‌گیری کرونا باعث شده است که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها آسیب ببیند و افت کند که این موضوع باعث شده حجم تقاضا در این کشورها افت کند و اندازه تقاضا برای واردات کوچک‌تر شود. سلطانی توضیح داد: همچنین سختی‌های تبادلات مالی کالا و مسافر به این کشورها باعث شده تجارت بین‌المللی با هزینه بیشتر و زمان طولانی‌تری انجام شود که در مجموع، اثر این اتفاقات بر تجارت جهانی یک اثر کاهشی است. رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش با اشاره به پیش‌بینی سازمان جهانی تجارت از اقتصاد دنیا افزود: پیش‌بینی این سازمان در ابتدای همه‌گیری کرونا این بود که تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، حجم تجارت جهانی بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش خواهد داشت و این پیش‌بینی‌ها اخیرا کمی افزایش پیدا کرده است. او اظهار کرد: با توجه به این پیش‌بینی، اقتصاد ایران باید منتظر این باشد که کاهش حجم تجارت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را به‌صورت متوسط در سال ۲۰۲۰ میلادی تجربه کند که این امر، به معنای آن است که تقاضای سایر کشورها برای کالاهای ایرانی کاهش پیدا کرده و قیمت جهانی اقلام نیز در بسیاری از موارد حتی کالاهایی که ارتباط مستقیم با موضوع همه‌گیری کرونا ندارد، کاهش پیدا کرده است؛ پس ما یک اثر کاهشی را از این بابت شاهد هستیم. سلطانی ادامه داد: آمار داخلی ایران نشان‌دهنده عدد بیشتری از پیش‌بینی من در ابتدای امسال است؛ چراکه پیش‌بینی بر این بود که ایران در بازه بالای تخمین سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرد. یعنی صادرات ما تا پایان سال ۲۰۲۰ حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. به گفته او، روندی که ایران در پنج ماه نخست امسال داشته نیز موید همین پیش‌بینی است و در این پنج ماه حدود ۴۱ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم؛ پس به طور کلی امسال نسبت به سال گذشته از صادرات کمتری برخوردار خواهیم بود. سلطانی با بیان اینکه همچنین حجم صادراتی که انجام می‌دهیم در همان حد قبلی یا همان تناژ صادراتی باقی خواهد ماند؛ اما ارزش کمتری را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: در واقع، برای صادراتی که انجام می‌دهیم، دریافت ارز یا دلار کمتری نسبت به سال گذشته به دست خواهیم آورد. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به مشکلات داخلی ایران در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات داخلی پیش روی صادرات نیز به دو بخش تقسیم می‌شود که یک قسمت، مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا و تبعیت دیگر کشورها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است؛ به نحوی که این تحریم‌ها موجب شده هزینه‌های صادراتی ما افزایش پیدا کند و به رغم اینکه تحریم‌ها از سال ۹۷ روند فزاینده‌ای داشته؛ اما در سال ۹۹ این افزایش فشارها ادامه پیدا کرده و چون ما در آستانه انتخابات آمریکا هم هستیم، دولت آمریکا از هیچ فشاری بر اقتصاد ایران دریغ نمی‌کند. او افزود: اکنون آمریکا مدعی است که مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد و این امر را تا پایان شهریور صورت خواهد داد؛ بر این اساس اگرچه کشورهای عضو برجام مقابل این خواسته ایستاده‌اند، اما اگر عملیاتی شود، در آن زمان باید ببینیم واکنش دیگر کشورها به هدایت آمریکا در فعال‌سازی مکانیزم ماشه چیست؟ آیا می‌خواهند باز هم تبعیت کنند؟ اگر تبعیت انجام شود که کار تجارت خارجی ایران را بسیار سخت‌تر از شرایط فعلی خواهد کرد. به گفته سلطانی، علاوه‌بر این، ورود ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، اگرچه تقریبا همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا شده و مهلتی به ایران داده تا کشورها تمرکزشان را از این‌گونه موضوعات بردارند و به مدیریت بحران کرونا بپردازند؛ اما اکنون حدود یک ماه است که برخی کشورها به صدور دستورالعمل‌های مربوط به نظام بانکی خود مبادرت کرد‌ه‌اند و به آنها هشدار داده شده که نسبت به آن‌چه تراکنش‌های مشکوک در ارتباط با ایران عنوان شده، با حساسیت بالاتری برخورد کنند؛ بنابراین این امر هم، طبیعتا مشکل نقل و انتقالات ارزی ما را بیشتر کرده و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. او تاکید کرد: این اتفاق در کشورهای دوست ایران نیز در حال رخ دادن است؛ به این معنا که تبادلات ارزی ما با چین باز هم سخت‌تر از گذشته شده است و جای نگرانی دارد. در این شرایط باید منتظر عملکرد بانک‌های روسیه باشیم؛ چراکه یکی از مجاری تبادلات مالی ایران از طریق بانک‌های روسیه است و اگر این سختگیری در آنجا هم اعمال شود، در تجارت ایران با اوراسیا یا کشورهایی مثل ترکیه و امارات، تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت؛ پس باید منتظر باشیم تا ببینیم چه تمهیداتی در این زمینه اتخاذ می‌کنند. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به محدودیت‌های تجارت دریایی ایران اشاره کرد و گفت: تجارت دریایی ایران با مضاعف شدن دو محدودیت شرایط تجارت را سخت‌تر کرده است؛ به نحوی که یکی محدودیت بین‌المللی استفاده از سوخت کم سولفور است که متاسفانه ناوگان جمهوری اسلامی ایران با وجود فرصت سه‌ساله‌ای که برای این کار تا ژانویه ۲۰۲۰ داشت، از آمادگی لازم برای این کار برخوردار نیست و دوم اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه امسال بوده که تبعات این دو موضوع عملا یک به یک در حال آشکار شدن است. او اظهار کرد: در مرحله اول، از خردادماه کشتی‌هایی که از ایران بار صادراتی به چین بردند، نتوانستند آن را تخلیه کنند و همه معطل هستند و به تازگی هفته گذشته یک بندر فرعی را معرفی کرده که این بارها آنجا اجازه تخلیه دارند.

بنابراین این روند، هزینه‌های بسیاری را به تجارت خارجی ما تحمیل می‌کند و حداقل هزینه حمل کالاهای ایرانی به مقصد چین، از این به بعد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و این عملا موجب نمی‌شود که ایرانی‌ها مجبور باشند تا کالاهای خود را در چین با قیمت بالاتری بفروشند؛ بلکه معنایش این است که از جیب صادرکننده و از جیب اقتصاد کشور باید این هزینه پرداخت شود. سلطانی توضیح داد: اکنون با بسته شدن مرزها به واسطه کرونا و همین‌طور با سخت‌تر شدن تجارت دریایی کشور، جریان ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات در این چند ماهه به کشور کُند شده و آمار واردات ما نیز حاکی از آن است که ما در پنج ماه نخست امسال کاهش قابل‌توجهی در این زمینه داشته‌ایم. او ادامه داد: در عین حال، از اواسط سال ۹۷ واردات کالاهای مصرفی خود را به حداقل رساندیم و این کاهش اخیر به معنای کاهش واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و مواد وابسته است. سلطانی گفت: همه این کاهش به نوعی خود را در نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کشور نشان داده و آثار آن  را در ماه‌های آینده می‌توان با گرانی کالاهای تولید شده و کمبود برخی از کالاها در بازار دید که دود آن هم در درجه اول به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود نه در چشم تولید؛ چراکه بالاخره تولید با هزینه گران‌تری کالا را با مواد اولیه دریافت می‌کند و با قیمت گران‌تری به مصرف‌‌کننده می‌فروشد. او اظهار کرد: از آنجا که واردات کالاهای مشابه داخلی نیز ممنوع شده است، عملا قربانی این سیاست تجاری مردم هستند؛ یعنی اقشار آسیب‌پذیر که توان پرداخت هزینه بیشتر و مبلغ بیشتری را ندارند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: اتفاق دیگری که به واسطه این چرخه معیوب رخ داده است، آن است که هر چه تجارت خارجی ایران از نظر ارزش براساس تحریم و کرونا افت کند، سختگیری به واردات بیشتر می‌شود؛ مثلا بخشنامه‌ای اخیرا صادر شده که بر اساس آن واردکننده‌ها فقط مجاز هستند تا سقف ۵۰ درصد متوسط واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند. پس معنای این بخشنامه این است که امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کمتری به کشور وجود دارد و سختگیری‌ها بیشتر می‌شود که این سختگیری چرخه تجارت در کشور را هم گران‌تر و طولانی‌تر می‌کند. او افزود: آثار این روند بر صادرات نیز قابل‌مشاهده خواهد بود؛ به نحوی که صادرات کمتر، تامین مواد اولیه کمتر برای تولید و صادرات و مجدد صادرات کمتر و این چرخه معیوب صادرات ما را در بحران بیشتری در ماه‌های آینده می‌اندازد. سلطانی درباره سیاست‌های داخلی کشور نیز گفت: شاید بیشترین مشکل در سیاست‌های داخلی کشور است و فشارهایی که به‌صورت غیرمنطقی بر صادرکننده وارد می‌شود؛ سختگیری‌های روزافزون که به مشکلات صادرکننده دامن می‌زنند و باز هم گروه دیگری از صادرکنندگان ما را از چرخه خارج می‌کند و به‌صورت خود خواسته آنها عطای صادرات را به لقایش می‌بخشند. او تاکید کرد: این افراد احساس می‌کنند که می‌توانند در این شرایط کالایی را صادر کنند و ارزی را بابت این از کسی بگیرند و احیانا جای دیگری بفروشند و این هم به عدم بازگشت ارز دامن می‌زند؛ یعنی عملا سیاست‌هایی که دولت امسال برای واردات ارز صادراتی اتخاذ کرده است، بی‌تردید اثر کاهنده بر صادرات و بازگشت ارز به کشور خواهد گذاشت.