حفره‌های امنیتی در کشور را جبران می‌کنیم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مناسبت هفته دولت، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اظهار کرد: ما در وزارت کشور با ابعاد وسیع کاری مواجه هستیم، یعنی مردم از لحظه تولد تا لحظه فوت با وزارت کشور سروکار دارند. مسئولیت امنیت داخلی کشور به طور مستقیم با وزارت کشور است. در بحث سیاست داخلی نیز، بخصوص انتخابات، که معنای وسیعی دارد، وزارت کشور مسئول است. هر تحول سیاسی داخلی برعهده این وزارتخانه است. یک بحث هم هماهنگی بین دستگاههاست که نقش هماهنگ کننده ها را استانداران و فرمانداران برعهده دارند.

رحمانی فضلی افزود: در حوزه امنیت، براساس نظرسنجی ها از مردم بالاترین رقم رضایتمندی را داریم. در حوزه سیاسی نیز اگر انتخابات را شاخص بگیریم در 7 انتخاباتی که برگزار کردیم، ما سالم ترین و قانونی ترین انتخابات ها را برگزار کردیم.

وی افزود: در بحث امنیت در داخل هنوز خلاءهایی داریم که برخی خلاءها در غرب و شرق کشور است که باید جبران کنیم. ورود افراد شرور و ترویست ها در مرزهای شرقی کم شده است اما هنوز برخی حفره هایی است چراکه همسایگان شرقی ما در تامین امنیت خودشان هم عاجز هستند.

وزیر کشور گفت: ما امروز 3 میلیون افغانستانی در کشور داریم که حدود 800 هزار نفر از آنها غیرقانونی هستند که از نظر ما حفره امنیتی محسوب می‌شود. ما سالی 700 هزار نفر را عودت دادیم ولی بازهم برگشتند.

رحمانی فضلی گفت: در این دولت همه شاخص های ما فزآینده و رو به رشد بوده است و با توجه به خطراتی که انقلاب ما را تهدید می‌کند، ما با یکسری مسائل درگیر هستیم.

وی تاکید کرد: یکی از ضعف های جدی در کشور در بحث بودجه ریزی، عدم تعادل و توازن است. این مساله را در حوزه جمعیتی و امکانات و ... را می بینیم. ما در این ۷ سال تلاش کردیم در حوزه اختیارات، امکاناتی را بگیریم که بتوانیم این توازن را در حوزه وزارت کشور برقرار کنیم. مثلا امکانات سیستان و بلوچستان با مشهد یا شیراز قابل مقایسه نیست. ما توانستیم ۲۰۰ اختیار را از دولت بگیریم که این اختیارات در مقابل آن عدم اختیارت خیلی زیاد است و من می‌خواهم در این یک‌سالی که باقی مانده است، بصورت نهادینه و ساختارمند قبول کنیم که استانهای ما جزو مناطقی هستند که می توانند بار زیادی را از دوش دولت مرکزی بردارند.

وزیر کشور گفت: مثلا رهبر انقلاب دو سالی است که نظام بودجه ریزی را درست کنید. این جزو کارهایی هستند که اگر استان‌ها را تقویت کنیم، هرکدام از استان‌ها ظرفیت و توان اداره خودشان را دارند.

رحمانی فضلی گفت: استانداران ما نقش پیگیری و هماهنگ کنندگی را دارند. عملکرد مجموعه دستگاهها منجر به کار و فعالیت می‌شود. به عنوان اگر در یک منطقه، قرار باشد یک واحد تولیدی راه اندازی شود، استانداران می‌توانند دستگاه‌ها را گردهم آورند و هماهنگی های لازم را بعمل بیاورند.

وزیر کشور با اشاره برگزاری انتخابات ها در کشور گفت: انتخابات پیش روی ما، مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم است و می‌خواهیم در شرایط کرونایی در ۱۱ حوزه انتخابیه و ۹ استان این انتخابات را برگزار کنیم. انتخابات ریاست جمهوری بسیار حساس و مهم است. انتخابات مجلس امکان انتخاب شدن توزیع می‌شود و در شوراها نیز این توزیع بیشتر است اما انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه انتخابیه داریم و آن حوزه ایران است.

وی ادامه داد: تمام انرژی های سیاسی در اینجا متمرکز می شود و چون قرار است رئیس‌جمهور و نفر دوم حاکمیت انتخاب شود، حساسیت‌ها بسیار بالاست و نگرانی در بی‌طرفی، قانونی شدن، سواستفاده‌ها و دخالت‌ها در این انتخابات وجود دارد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تجربه خوبی در انتخابات داریم و از ۲۵ فرآیند انتخاباتی، ۲۴ فرآیند را الکترونیکی کردیم. آخرین فرآیندی که شورای نگهبان با آن موافقت کرد تشخیص هویت بود. همیشه یکی از دغدغه ها تشخیص هویت بود زیرا افراد مرده رای می‌دادند و شناسنامه تکراری رأی می‌دادند و یک نفر می توانست ۵ مرتبه رأی بدهد

وزیر کشور گفت: در انتخابات مجلس یازدهم تخلفات از این جنس، به عدد دو رقمی هم نرسید. ما اخیرا با شورای نگهبان جلسه ای داشتیم که اگر شد، آخرین فرآیند انتخابات را هم الکترونیکی کنیم.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی که کردیم در ۱۴۰۰ انتخابات خوبی خواهیم داشت. نگرانی ما در ۱۴۰۰ با توجه به شرایطی که در انتخابات مجلس یازدهم داشتیم، دغدغه مشارکت است. امیدواریم با زمینه سازی ها و مشارکت همه گروه‌های سیاسی بتوانیم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را بالا ببریم.

وی در پاسخ به این سوال که در زمینه آسیب‌های اجتماعی چه دستاوردهایی داشته‌اید، تاکید کرد: ما یک پنهان کاری در بیان آسیب های اجتماعی در کشور داشته‌ایم. من در ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسائلی مواجه شدم که هیچ وقت در سطح افکار عمومی مطرح نشده بود. ما سیاستی را در ستاد گذاشتیم مبنی بر اجتماعی شدن موارد مخدر، یعنی مردم را دخالت دادیم.

رحمانی فضلی گفت: در حوزه مواد مخدر، شبکه درمان و خدمات ما به معتادین در دنیا بزرگترین شبکه است، ۱.۵ میلیون نفر از ما خدمات دارویی و درمانی می‌گیرند. در تهران زمانی ۵۰۰ نفر در تهران امکان بستری معتادین داشتیم اما الان ۱۲ هزار نفر بستری هستند. این مساله در سایه اجتماعی شدن بود.

وزیر کشور گفت: قرار شد این مهم را به موضوعات دیگر بسط دهیم. ما یکسال مطالعه ای را انجام دادیم و به رهبر انقلاب و رئیس جمهور تقدیم کردیم. رهبر انقلاب بعد از مطالعه این گزارش، دستور دادند که آن را کامل کنید و دفتر خودشان هم محور این کار شدند و ما این مطالعه را طی یکسال انجام دادیم و در نهایت با دستور رهبری و برای اولین بار، جلسات آسیب‌های اجتماعی را در حضور خودشان برگزار کردیم و ۷ جلسه در خدمت ایشان بودیم.

وی افزود: اولویت‌هایی که در بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح شد، اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و خانواده، مفاسد و یکی هم بحث مناطق بحرانی بود. ما امروز در بحث حاشیه نشینی، یک جریان تسهیل‌گری ایجاد کردیم. در حوزه طلاق، عدد طلاق طی دو سال اخیر کاهشی است. در این چند سال ماندگاری خانواده را افزایش دادیم.

رحمانی فضلی با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا، گفت: بزرگترین ضعف ساختاری‌ ما در بحث قاچاق کالا، ضعف‌ها در سازوکارهای اقتصادی است، یعنی اگر سازوکارهای اقتصادی درست کار کند، قاچاق برای کسی صرف نمی‌کند.

وزیر کشور گفت: یکی از ضعف‌های اساسی در کشور، فقدان سامانه اطلاعات جامع کالا، خدمات و مسائل مالی است. مجلس ۱۰ سال پیش تصویب کرده است که سامانه ها باید درست شود، حدود ۳۰ تا ۴۰ سامانه اصلی و فرعی هم داریم.

وی افزود: مثلا در بحث صادرات و واردات، یک صادر کننده از روزی که می‌خواهد کالا را صادر کند، وزن و نوع و میزان کالا و محل صادرات مشخص است، از آن طرف هم وقتی پول وارد کشور می‌شود باید از همین مسیر عبور کند. یکی از بحث هایی که سال قبل با آن مواجه بودیم، اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادید ولی مردم گوشت ۸۰ هزار تومانی می‌خورند. این ناشی از ضعف سامانه ها بود.

رحمانی فضلی گفت: در پولشویی هم پول باید مبدا و مقصد آن مشخص باشد و مسیر هزینه‌کرد آن شفاف باشد. مواردی در کشور داشتیم که فردی قاچاقچی بود، افغانی بود و در کشور برای آن تمبر چاپ شده بود. بعد می‌گفتند چون فرد خوش حسابی بوده است، برای تمبر چاپ شده بود

وزیر کشور تاکید کرد: امروز در حوزه مبارزه با پولشویی و شفافیت هایم الی تقریبا ۹۰ درصد در متوسط رسیدیم و بجز سه دستگاه، سایر دستگاهها کارهایشان را انجام دادند. رهبر انقلاب دستوری دادند که دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند به قوه قضائیه معرفی شوند. آخرین فرصتی که به این دو سه دستگاه داده شده، آخر شهریور است.

وی تصریح کرد: برآورد از میزان قاچاق با روش های مختلف انجام می‌شود، اما عددی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌کند، حدود ۱۲ میلیادر دلار است.