افزایش تحمیلی قیمت لبنیات
رشد هزینه تمامشده تولید و نرخگذاری غیرکارشناسی شیر و لبنیات شرایطی را رقم زده که با گذشت حدود یک ماه و نیم از افزایش 22تا 28درصدی قیمت فراوردههای لبنی مشمول قیمتگذاری دولتی، زمزمههای گرانی مجدد این اقلام با رعایت نشدن نرخ مصوب حداکثر 3هزار و 100تومانی هر کیلوگرم شیر خام توسط دامداران به گوش می رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این افزایش قیمتها در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا سهم شیر و لبنیات در سبد مصرفی خانوارها با وجود تأکید کارشناسان تعذیه بر ضرورت افزایش سرانه مصرف این اقلام روزبهروز کمتر شود. با محمدرضا بنیطبا، سخنگوی انجمن صنایع فراوردههای لبنی گفتوگو کردهایم.
علت افزایش اخیر قیمت لبنیات مشمول نرخگذاری دولتی چیست؟
براساس اطلاعاتی که انجمن صنایع فراوردههای لبنی از قیمت فروش محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمتگذاری از بازار دریافت کرده و گزارشهای سازمان حمایت نرخ هیچ کدام از این نوع لبنیات توسط کارخانههای لبنی افزایش نداشته و اخبار مطرح شده در این زمینه صحت ندارد. به جرأت اعلام میکنم که شرکتهای لبنی نرخ مصوب محصولات لبنی پرچرب مشمول قیمتگذاری را افزایش ندادهاند. مسئله تولید عرضه، تقاضا و بازار است؛ بدان معنا که کالایی با هزینه مشخص تولید و براساس ضوابطی مشخص نرخ آن تعیین، ابلاغ و اجرا میشود. آنچه امروز در بازار شیر و لبنیات در زمینه افزایش قیمت این اقلام شاهد هستیم خواسته تولیدکنندگان فراوردههای لبنی نبود بلکه تحمیل شرایط اقتصادی کشور به تولیدکننده است و اگر متولیان تنظیم بازار میخواهند نظارتی بر بازار این محصولات داشته باشند، نباید این نظارت تنها محدود به قیمت مصوب و کالایی شود که به دست مصرفکننده میرسد. شرکتهای لبنی مخالف قیمتگذاری دولتی بوده و خواستار تعیین نرخ این اقلام براساس نظام عرضه و تقاضای بازار هستند اما اگر ستاد تنظیم بازار میخواهد چنین کاری انجام دهد باید بر نرخ فروش شیر خام توسط دامداران به صنایع لبنی نیز نظارت داشته باشد، وقتی دولت قادر نیست نرخ مصوب شیر خام را حتی به مدت 10روز اجرایی کند، چگونه انتظار دارد تولیدکنندگان لبنیات قادر به تثبیت قیمت و پوشش هزینههای تولید محصولاتشان باشند.
پس علت زمزمههای تازه افزایش رسمی نرخ لبنیات چیست، آیا شرکتهای لبنی درخواست تازهای برای گرانی این اقلام دادهاند؟
خیر، شرکتهای لبنی هیچ درخواست تازهای برای افزایش جدید قیمت ارائه نکردهاند. اما در مصوبه ستاد تنظیم بازار که مجوز افزایش 22تا 28درصدی قیمت محصولات لبنی پرمصرف داده شد، نرخ فروش هر کیلوگرم شیر خام در دامداری با بار میکروبی و درصد چربی مشخص، توسط دامداریهای صنعتی به کارخانههای صنعتی لبنی حداکثر 3هزار و 100تومان تعیین شد که با احتساب هزینه 100تا 150تومانی کرایه حمل هر لیتر شیر، حداکثر نرخ تمامشده خرید این محصول به 3هزار و 200 تا 3هزار و 250تومان میرسد. این در حالی است که همین الان کارخانههای صنعتی لبنیات، هر کیلوگرم شیر خام را بنابر کیفیت و درصد چربی به نرخ 3هزار و 500 تا 3هزار و 700تومان از دامداریها تحویل میگیرند؛ یعنی اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ مصوب شیر خام که اکنون حدود یک ماه و نیم از آن میگذارد، از همان روز تصویب توسط دامداران اجرا نشده است. به این دلیل که فشار هزینههای تولید به دامدارانی وارد شده که هر کیلوگرم کنجاله سویا را در سال گذشته حدود 2هزار و 500تومان خریداری میکردند، اما در ابتدای امسال به نرخ 5هزار و اکنون باید با قیمت 8هزار تومان خریداری کنند.
با این روند زیان حدود 500تا 600تومانی خرید شیر خام توسط کارخانههای لبنی چگونه جبران میشود؟
تولیدکننده محصولات لبنی طمع یا سودی برای افزایش قیمت ندارد و گرانی این اقلام، پیامد شرایط ناخواستهای است که به تولیدکنندگان این اقلام تحمیل شده است. بررسی وضعیت صنایع لبنی در بازار سرمایه نیز نشان میدهد که حاشیه سود این شرکتها از تمام صنایع کشور کمتر و حدود 3درصد است. این در حالی است که در زنجیره صنعت لبنیات، حاشیه سود شرکتهای دامداریای که در بورس حضور دارند، حدود 25درصد است. مبنای مشکلات کنونی صنعت لبنیات، قیمتگذاری دولتی است. وقتی مبنای مشکلات کنونی بازار این شیوه قیمتگذاری است، مشخص نیست چرا به مشکلات تولیدکنندگان پرداخته نشده و فکری برای رفع آن نمیشود. اکنون محصولات لبنی پرمصرف در کارخانههای لبنی با زیان تولید میشود اما بخشی از این زیان از محل صادرات جبران شده و بخش دیگری از محل افزایش قیمت محصولات خارج از شمول قیمتگذاری دولتی تامین میشود، یعنی شرکتهای دولتی ناچار هستند این زیان را با افزایش قیمت 20تا 25درصدی محصولاتی جبران کنند که تعداد اقلام بالایی دارند. قبلا حدود 80قلم محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری دولتی بود که اکنون تعداد این اقلام به 10تا 14محصول کاهش یافته است. از سوی دیگر اکنون میزان فروش محصولاتی نظیر ماست همزده از ماست دبهای کمچرب بیشتر است.
آیا نگران کاهش فروش بهدلیل افزایش قیمت و افت سهم لبنیات در سبد مصرفی خانوارها نیستید؟
بخشی از مشکلات کنونی را تصمیمات سیاستگذار به صنعت تحمیل کرده است. طبق قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه دولت موظف به توزیع شیر رایگان مدارس بوده است، درحالیکه صنعت شیر ایران بر مبنای توزیع شیر مدارس بنا شده است، این موضوع از سال 84 به بعد اجرایی نشد و در سال گذشته نیز دولت اعلام کرد که توزیع رایگان شیر مدارس را در 8استان کمتر برخوردار اجرایی میکند که حتی این کار نیز بهطور مستمر اجرایی نشد. بودجه در نظر گرفته شده برای انجام این کار 450میلیارد تومان بود، در حالیکه مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی تامین نهادههای دامی که در ابتدای زنجیره تولید شیر و لبنیات به دامداران پرداخت میشود، حدود900میلیون دلار است که مابهالتفاوت ریالی آن با نرخ ارز بازار به بیش از 14هزار میلیارد تومان میرسد. با این روند دولت 14هزار میلیارد تومان هزینه کرده اما نه دامدار، نه تولیدکننده لبنیات و نه مصرفکننده راضی نیستند. مشخص نیست که این مبلغ کجا هزینه شده و چرا رضایت ایجاد نکرده است. دولت به جای اینکه 14هزار میلیارد تومان به ابتدای زنجیره تولید شیر و لبنیات اختصاص دهد و با دخالت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را مختل کند، بهتر است این یارانه را بهطور مستقیم به مصرفکننده پرداخت کند. دولت ابزار قیمتگذاری را از تولیدکننده گرفته و صنایع لبنی نمیتوانند با تعیین قیمت یک کالا برای اقشار آسیبپذیر حتی با زیاندهی دخالت کنند. سال گذشته به دولت پیشنهاد دادیم که یکسوم شیر تولیدیای که سالانه وارد کارخانههای لبنی میشود (بالغ بر 2 میلیون تن) را به تولید کالاهای پرمصرف مانند شیر پاستوریزه، ماست و پنیر یو اف، مختص دهکهای درآمدی پایین تخصیص داده و این اقلام را درکارخانههای لبنی با سود 3درصد تحویل دهد و با شبکه توزیعی که دولت مشخص میکند، توزیع کنیم تا به دست دهکهای محروم برسد اما این موضوعات به نتیجهای نمیرسد.
اما اکنون حتی فروشندگان لبنیات نیز از تغییر قیمتها گلایه دارند؟
بین 30تا 40درصد قیمتی که روی بستهبندی محصولات لبنی درج میشود سهم شبکه توزیع و مغازهداران است. درحالیکه سود تولیدکننده لبنیات از قیمت درج شده روی بستهبندی این محصولات کمتر از 10درصد است، شبکه توزیع و مغازهدار حدود 30تا 40درصد سود میبرند و این وضعیت در فروشگاههای زنجیرهای که خواستار درصد سود بیشتری هستند، بهمراتب بدتر است. با این شرایط تولیدکننده به راحتترین شکل، متهم به افزایش قیمت و بیتفاوتی نسبت به کاهش سرانه مصرف لبنیات میشود. افزایش سرانه مصرف لبنیات در قوانین برنامه توسعه با دریافت درصد از محل افزایش قیمت کالاهای مضر مانند نوشابههای گازدار تکلیف وزارت جهادکشاورزی بوده که هنوز اجرایی نشده است.
علت مخدوش بودن یا درج نشدن قیمت و تاریخ انقضای محصولات لبنی چیست؟
این موضوع در مورد شرکتهای بزرگ لبنی به هیچ عنوان مصداق ندارد و درصورتی که این شرکتها از درج قیمت و سایر مشخصات خودداری کرده یا آن را ناخوانا و مخدوش درج کنند از بازار رقابت حذف خواهند شد.
اما حتی با اعلام نرخ مصوب جدید لبنیات شرکتهای لبنی کاهش وزن و درصد چربی محصولات را در دستور کار قرار دادهاند، علت چیست؟
قیمت فروش محصولات مشمول نرخگذاری دولتی که نرخ آن در ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شده است، مطلقا تغییر نکرده و بدون مجوز این ستاد نیز نمیتواند تغییر کند. در مورد کمفروشی از طریق کاهش وزن یا درصد چربی نیز پروتکلهای نظارتی دقیقی وجود دارد که وزن و کیفیت فراوردههای لبنی عرضه شده در بازار براساس این پروتکلها کنترل میشود. در کارخانههای لبنی صنعتی فرایند درج قیمت یا سایر مشخصات به طور اتوماتیک انجام میشود و اینگونه نیست که خطای انسانی عامل مخدوش بودن یا حذف قیمت و سایر مشخصات شود، اما این احتمال وجود دارد که همانند سایر کالاهای صنعتی در فرایند تولید و به دلیل نقص فنی، مشخصات قیمت و کیفیت چند کالا از مجموع چندین هزار قلم کالا حذف یا مخدوش شده باشد. اما اینکه به طور مستمر کالاهای یک کارخانه دارای خطای وزن یا درصد چربی و قیمت باشند، ممکن نیست. در این زمینه پروتکلهای مشخصی وجود دارد و همه چیز در اختیار ماشینآلات است و ممکن است ماشین خطا داشته باشد. اما در زمینه درصد چربی اصلا چنین اتفاقی نمیافتد. در زمینه شیر و لبنیات صنعتی برخلاف تولیدات سنتی، همه محصولات عرضه شده دارای شناسنامهای است که چندین سازمان مانند دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، استاندارد، بهبود کیفیت غذایی وزارت بهداشت، مسئولان فنی کارخانهها و... بر آن نظارت دارند. همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بهطور دائمی از محصولات تولیدی نمونهبرداری و کیفیت آن را کنترل میکند و علاوه بر آن با کاهش عرضه یک کالا، بلافاصله این سازمان و ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان فراوردههای لبنی تذکر میدهد. با این شرایط امکان کمفروشی لبنیات به شیوه کاهش وزن و درصد چربی مگر به دلیل خطای ماشینآلات در حد بسیار اندک وجود ندارد. در لبنیات مشمول قیمتگذاری دولتی چنین احتمالی وجود ندارد.
با وجود این، وزن و درصد چربی برخی محصولات لبنی خارج از شمول قیمتگذاری دولتی کاهش یافته، این موضوع را تأیید میکنید؟
در فراوردههای لبنی کممصرف یا لوکس و طعمدار که مشمول قیمتگذاری دولتی نیست نیز چنین احتمالی وجود ندارد؛ چرا که وجود رقابت و منطق بازار اینگونه اقلام، اجازه چنین تخلفی را به تولیدکنندگان نمیدهد. در بازارهای انحصاری مانند خودرو این احتمال وجود دارد که چنین تخلفاتی رخ دهد. اما در بازار شیر و لبنیات که رقابت تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار بسیار زیاد است، اگر شرکتی وزن یا درصد چربی محصولات عرضه شده را کاهش دهد، بهراحتی از بازار حذف میشود. با این روند ریسک افزایش قیمت بدون مجوز یا کاهش کیفیت اقلام لبنی خارج از شمول قیمتگذاری دولتی برای شرکتهای تولیدکننده بسیار بالاست.
بهعنوان یک مصرفکننده از کیفیت و قیمت لبنیات رضایت دارید؟
بهعنوان یک مصرفکننده ایرانی قدرت خرید من نیز همانند سایر اقشار جامعه طی سالهای گذشته محدود شده و ارزش ریالی که امروز به دستم میرسد با فردا متفاوت است. تولیدکننده هم چنین شرایطی دارد. بهعنوان مصرفکننده با آگاهیای که از شرایط اقتصادی دارم ترجیح میدهم اگر قرار است حمایتی در خرید کالا صورت گیرد، بهتر است این حمایت از خودم باشد.
یعنی از کیفیت و قیمت لبنیات راضی هستید؟
باید توجه کرد که کیفیت و قیمت شیر و لبنیات هر برند با دیگری متفاوت است و در خرید این اقلام مثلا شیر، ماست، پنیر و... را از برندهایی خریداری میکنم که کیفیت مناسبی دارد. این موضوع به سلیقه و قدرت خرید مصرفکنندگان بستگی دارد اما مسئله اصلی این است که اکنون بهدلیل تنوع بالای محصولات لبنی تولیدی، حق انتخاب محصولات برندهای مختلف مطابق با سلیقه و قدرت خرید مشتریان در بازار وجود دارد. در واقع این حق انتخاب برای همه مصرفکنندگان لبنیات و به ضرر تولیدکنندگان وجود دارد که با هر قیمت و کیفیتی بتوانند کالای لبنی مورد نیاز خانوارشان را تامین کنند. بین 75تا 80درصد تولیدات کارخانههای بزرگ لبنی به محصولات پرمصرف مشمول قیمتگذاری دولتی اختصاص داشته و تنها قیمت 20تا 25درصد این محصولات خارج از شمول نرخگذاری دولتی تعیین میشود که نرخ این اقلام نیز براساس آییننامه قیمتگذاری محصولات ساخت داخل تعیین میشود. در این زمینه سازمان حمایت آییننامهای برای همه تولیدکنندگان دارد که بر مبنای آن شرکتهای لبنی میتوانند با ارائه اسناد هزینه تمامشده تولید محصولات کممصرف و خارج از شمول قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار و سود مشخص، قیمت این محصولات را تعیین و اعلام کنند. در این آییننامه میانگین نرخ سود مصوب 14درصدی به علاوه 3یا منهای 3درصد (یعنی 11، 14و 17درصد) برای فروش این اقلام توسط شرکتهای لبنی پیشبینی شده است، با وجود این در محصولات لبنی خارج از قیمتگذاری دولتی میانگین سودی که شرکتهای لبنی میبرند کمتر از 9درصد است. هیچگاه صنایع لبنی درخواست حذف نرخگذاری و آزادسازی قیمتها را نداشتهاند و این صنایع در مقام تعیین قیمت نیستند بلکه این صنایع مستندات هزینه تمامشده تولید را برای اصلاح نرخ لبنیات به سازمان حمایت ارائه میکنند و در نهایت نیز ستاد تنظیم بازار براساس نظر کارشناسی این سازمان، نرخ جدید و اصلاح شده فراوردههای لبنی مشمول قیمتگذاری را اعلام میکند.
اما سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده و جریمه شرکتهای لبنی گرانفروش خبر میدهد.
در این زمینه نیز خلط مبحث شده است؛ چرا که پروندههایی که تشکیل و در سازمان تعزیرات به صدور رأی منجر شده یا در حال رسیدگی است مربوط به سال 93 است و این سازمان با زرنگی نتایج رسیدگی به پرونده تخلفات قبلی را بهگونهای اعلام کرده که بهنظر میرسد آرای صادر شده برای تخلف برخی شرکتهای لبنی مربوط به گرانفروشی جدید است. تعزیرات و بقیه سازمانهای نظارتی کاری ندارند که نرخ مصوب شیر خام رعایت میشود یا خیر.
ناکارآمدی یارانه سیاه شیر و لبنیات
رشد هزینه تمامشده تولید لبنیات محدود به شیر خام نبوده و سایر هزینههای تولید شیر و لبنیات نیز افزایش یافته است. براساس تحقیقاتی که انجام شده، طی 4سال گذشته متوسط نرخ شیر خام و حقوق و دستمزد 2.5برابر، قیمت نهادههای دامی 2تا 3برابر، نرخ ارز که روی بستهبندی محصولات لبنی تأثیر گذاشته و شرکتهای پتروشیمی قیمت این محصولاتشان را با پایه ارزی در بازار داخل میفروشند از 4هزار به 22هزار تومان افزایش یافته است که باعث شده تا قیمت اقلام پلیمری در بورس 3برابر و در بازار آزاد 4برابر شود. نرخ رسمی کرایه بنابر اعلام بخش راه و ترابری 75درصد افزایش یافته که میزان آن در بازار آزاد بیشتر است. قیمت سوخت از هزار به 3هزار تومان افزایش یافته و موجب بالارفتن قیمت حملونقل داخلی شده است. همچنین تورم رسمی 30درصد و تورم انباشته 493درصد بوده، این در حالی است که نرخ رشد قیمت محصولات پرمصرف لبنی طی این مدت 2.1 و اقلام لبنی کممصرف 2.7 برابر بوده است. با این شرایط یارانه پرداختی دولتی به شیر و لبنیات در ابتدای زنجیره تولید شیر خام، یارانه سیاه است که هیچکس، نه دامدار، صنایع لبنی و نه مصرفکننده لبنیات از آن رضایت ندارند.