با همکاری برخی سازمان‌ها خودروهای گمرک ترخیص می‌شوند
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، علیرغم اینکه با ورود معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران به موضوع خودروهای دپو شده در گمرکات، موانع ترخیص این خودروها حل و کار ترخیص آن‌ها آغاز شده است اما به دلیل پاره ای از مشکلات دیگر از سوی برخی سازمان‌ها، ممکن است که عرضه و دسترسی خریداران به خودروها وجود نداشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی دادفر ، در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات کشور، اظهار کرد: تقریبا بخشی از خودروها که دارای مشکلات گمرکی بوده و معضلات به طرز ناصحیحی ایجاد شده بود، با کمک معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور حل شده است. در حقیقت بالغ بر ۱۲۰۰ دستگاه خودرو معطل اقدامات گمرکی بود که با ورود معاون فنی گمرک به این موضوع، ترخیص این خودروها حل شده و کار ترخیص آغاز شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: از سوی دیگر اما در حال حاضر همکاران ما (شرکت‌های واردکننده خودرو) در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بخش گارانتی و بارگذاری گارانتی دچار مشکل شده و در تنگنا قرار گرفته‌اند. این در حالی است که متصدی مربوطه نیز به درستی پاسخگو نبوده، حضور ندارد و پیگیر موضوع نیست و شرایط همچون دور باطلی شده که با پاسخ تهی میان سازمان حمایت و دفتر تنظیم مقررات در گردش بوده و کار پیش نمی‌رود. البته ناگفته نماند که سازمان تعزیرات هم وارد شده و با تصمیمی خلاف قانون ومقررات، شرایط را سخت‌تر کرده است.
وی افزود: در رابطه با شکایاتی که مشتریان از بابت عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت دارند، سازمان تعزیرات شرکت‌ها را محکوم به دریافت نکردن این مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌کند که اقدامی عجیب است. در رابطه با این موضوع تمام اموال و دارایی‌های شرکت‌ها را مورد توقیف خود قرار می‌دهد که شامل خودروهای مانده در گمرکات، اموال و دارایی مدیران، حساب‌های بانکی، کارت‌های بازرگانی و ... می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: موارد به دفتر وزیر دادگستری و معاون وی منعکس شده و موضوع در حال پیگیری است. چنانچه این معظل حل نشود، حدود ۱۷۰ - ۱۸۰ دستگاه حداقل یکی از شرکت‌های ما در گمرک باقی مانده و نمی توان به مردم تحویل داد. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر سازمان تعزیرات حکومتی این مشکلات را حل کند، چنانچه حل نشد، خود سازمان بایستی پاسخگوی مشتریان باشد. رویه‌ای خلاف قانون اتفاق افتاده است که چهار ماه کار شرکت‌ها را متوقف کرده است.
