پیگیری ایمنی کلینیک سینا اطهر برعهده وزارت کار بوده است/ اجرا نشدن رای تخریب انباری غیرقانونی
شهردار منطقه یک گفت: شهرداری تهران اخطاریه‌های مربوط به ایمنی ساختمان را به وزارت کار و دادستانی ارسال کرده و وزارت کار باید موضوع ایمنی داشتن یا نداشتن آن را از طریق دادگاه پیگیری می‌کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حوالی ساعت 21 چهارشنبه خبر انفجار در یک مرکز درمانی به سرعت در تمام رسانه‌های کشور پخش شد. انفجار دو کپسول بزرگ سیلندر اکسیژن، 19 تن از افراد حاضر در ساختمان را به کام مرگ کشاند و تراژدی ساختمان پلاسکو بار دیگر تکرار شد.
محل انفجار، انباری بوده که به طور غیرقانونی ساخته شده و رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب داشته اما در سال 92، شهردار وقت منطقه از تخریب آن منصرف می‌شود.
حمید موسوی، شهردار فعلی منطقه یک برخلاف عکس‌هایی که از انباری فوق منتشر شده، آن را سایبان توصیف می‌کند و می‌گوید، کلینک؛ قسمت فوق را برای محل استقرار آمبولانس در نظر گرفته است.
همچنین او می‌گوید؛ سازمان آتش‌نشانی اخطاریه ایمنی نداشتن ساختمان را به وزارت کار و دادستانی ارسال کرده و وزارت کار باید پیگیر رعایت ایمنی در این ساختمان می‌شده و وظیفه شهرداری تا ارسال اخطاریه بوده است.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا رای کمیسیون ماده 100 در رابطه با کلینیک سینا اطهر اجرا نشده است به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: طبق بند 24ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ماده واحده الحاقی مصوب در سال 1366 و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حرف پزشکی در ساختمان مسکونی می‌توانند فعالیت کنند.
شهردار منطقه یک ادامه داد: در سال 92، کمیسیون ماده 100، دو رای در ارتباط با این ساختمان صادر می‌کند؛ یک رای درباره تغییر کاربری ملک است که با توجه امکان فعالیت پزشکان در ساختمان مسکونی، بخشیده می‌شود و رای دوم هم مربوط به تخریب سایبان واقع در حیاط کلینیک است که مسئولان کلینیک آن را مربوط به آمبولانس می‌دانند و شهرداری هم اغماض کرده و وجود سایبان را بلامانع اعلام می‌کند.
موسوی اضافه کرد: براساس مواد 85، 95، 101 و 105قانون کار؛ بازرسان کار و بازرسان وزارت بهداشت مکلف هستند، « ساختمان‌هایی با کاربری اداری و بهداشتی» را از لحاظ ایمنی بررسی کنند و اگر ایمنی کافی نداشت به دادسرای محل یا دادگاه ارجاع دهند. دادستان نیز موظف است فورا درخواست دستور پلمپ بدهد. رفع پلمپ نیز با حضور نماینده وزارت کار و بازرس دادگستری خواهد بود.
او در باب وظیفه شهرداری نیز اظهار کرد: براساس بند 14 ماده 55قانون شهرداری‌ها و ماده یک مصوبه شورا «ایجاد سامانه برخط ایمنی و پایش ساختمان‌ها در برابر حریق و حوادث» شهرداری باید ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کند و دستور العمل اصلاحی صادر کند. در صورت استنکاف نیز رونوشت اخطاریه را به وزارت کار و دادگاه ارسال کند. تا اینجا شهرداری وظیفه قانونی‌اش را انجام داده است.
شهردار منطقه یک گفت: در سال 97، 358پرونده ساختمان‌های ناایمن در منطقه یک مورد بررسی قرار می‌گیرد که 80 پرونده متعلق به منطقه 3 بوده است، 107 پرونده، با ریسک بالا شناخته شده‌اند و 171پرونده ریسک کم‌تری داشته‌اند. همچنین از 107پرونده با ریسک بالا، 25پرونده وضعیت بدتری داشتند که غیر از 7 مورد، مابقی دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کرده‌اند. رونوشت اخطاریه‌ها نیز به قوه قضاییه و وزارت کار ارسال شده است.
موسوی با بیان اینکه وزارت کار باید پیگیری این اخطاریه‌ها را از دادستانی می‌کرده است، تاکید کرد: براساس ماده 105قانون کار، وزارت کار باید ایمنی داشتن یا نداشتن این کلینیک را پیگیری می‌کرده است، همچنین وزارت بهداشت نیز باید پاسخگو باشد چرا ساخت این ساختمان براساس قانون تاسیس درمانگاه‌ها و اصول و مقررات ملی ساختمان نبوده و به جای دو مسیر ورودی و خروجی فقط یک مسیر داشته است.
او با بیان اینکه 30 کپسول بزرگ سیلندر اکسیژن در این کلینیک وجود داشته و فقط دو مخزن منفجر شده‌اند، اضافه کرد: همچنین یک مخزن هلیوم نیز در ساختمان بوده که اگر منفجر می‌شد، معلوم نبود چه اتفاقی میفتاد!
شهردار منطقه یک در پایان گفت: شهرداری ضایط قضایی نیست و دادگاه به استناد هیچ بندی از قانون نمی‌تواند به شهرداری بگوید ملکی را پلمپ کند. ما در قوانین جدید به دنبال این هستیم که شهرداری خود به عنوان یک ضابط قضایی عمل کند.
