پرونده قطور قراردادهای غیرقانونی با کارگران روی میز بازرسی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، حسن درویشیان، دیروز  با انتقاد از ماهیت قراردادهای کوتاه‌مدت کارگری، دلیل تهیه این گزارش را رواج عقد قرارداد کوتاه‌مدت برخی کارفرمایان برای فرار بیمه‌ای و اعمال تبعیض و حق‌کشی از کارگران و دانست و گفت: «یکی از مشکلات کارگران، قراردادهای یک ماهه است. وقتی قرارداد کوتاه‌مدت با کارگر بسته می‌شود، بسیاری از مزایا شامل حال کارگر نخواهد شد و امنیت شغلی او از بین خواهد رفت و در این شرایط است که فرار از پرداخت حقوق کارگران ممکن می‌شود. به همین دلیل ما در حال تهیه گزارش آسیب‌شناسی هستیم تا ساختارهای نظام کارگری اصلاح شود.» درویشیان خبر داد که این سازمان قضایی، برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران هم اقداماتی در دست دارد و گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز اعلام کرده که در کلانشهر تهران، دریافت حقوق کمتر از ۵ میلیون تومان معادل خط فقر است، پس حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، کافی نیست و پاسخگوی نیاز کارگران نخواهد بود، اما باتوجه به امکانات و اعتبارات، با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، ۵ درصد به حداقل دستمزد اضافه شد و حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. ما نظارت بر اجرا و اعمال این افزایش حقوق را حتما‌ پیگیری می‌کنیم و دولت هم این قول را به ما داده که در ۶ ماهه دوم سال، حداقل دستمزد کارگران را بازنگری مجدد کند و امیدواریم روند حقوق‌ها اصلاح شود.» درویشیان با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای نظام کارگری اعلام کرد که مشکل جامعه کارگری فقط حداقل دستمزد نیست و افزود: «تعدادی از کارگران مجبور به امضای چنین قراردادهایی می‌شوند، چون اگر این شرایط را نپذیرند، از کار برکنار می‌شوند. البته وزارت کار مسوول پیگیری این موضوع و نظارت بر آن است، اما ما هم تکالیف دولت در رابطه با مشکلات کارگری را رصد می‌کنیم و توضیح می‌خواهیم.» این اولین‌باری است که سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قراردادهای کارگری و بررسی وضعیت دریافتی کارگران ورود می‌کند. هنوز دلیل این اتفاق معلوم نیست ولی می‌توان اعتراضات جامعه کارگری ظرف 3 سال گذشته و صدور احکام متعدد حبس و اجرای مجازات شلاق برای کارگرانی که صرفا اعتراضات صنفی نسبت به تعویق چند ماهه دستمزدها و ناعادلانه بودن روابط کارفرمایی و کارگری داشتند و بازتاب بین‌المللی این وقایع را یکی از دلایل ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قراردادهای کارگری دانست. البته به نظر می‌رسد ورود این نهاد قضایی و تهیه گزارش آسیب‌شناسی درباره علت افزایش عقد قراردادهای موقت یک ماهه یا 89 روزه به عنوان ساده‌ترین و علنی‌ترین شکل فرار کارفرمایان از پرداخت مزایای قانونی کارگران، تاثیر در بهبود این شرایط نداشته باشد. رکود اقتصادی فراگیر در بازار کار و تولید و خدمات ایران، موج رو به افزایش بیکاری در اقشار تحصیلکرده و حتی نیروهای فنی ماهر، باعث شده که کارفرمایان؛ به خصوص در واحدهای صنعتی و خدماتی، نهایت سوءاستفاده را در هنگام به کارگیری کارگران داشته باشند؛ کارفرمایانی که از شرایط معیشتی کارگر مطلعند و به خوبی می‌دانند که انباشت مشکلات معیشتی کارگر، او را در مقابل هر شکل از قراردادهای فاقد ضمانت تامین امنیت شغلی و معیشتی؛ حتی قراردادهای سفید هم به زانو در می‌آورد. مصداق بارز این اتفاق، حادثه تلخ خودکشی عمران روشنی‌مقدم؛ کارگر پتروشیمی هویزه است که خرداد ماه امسال، در اعتراض به تعویق یک ماهه پرداخت حقوق و به دلیل ناتوانی از تامین معیشت خانواده‌اش، در محل کار خود را حلق‌آویز کرد. همکاران این مرحوم، بعد از وقوع این حادثه تلخ و در حالی که کارفرمایان تلاش داشتند خودکشی مرحوم روشنی‌مقدم را به اعتیاد و اختلال روان ربط بدهند، به خبرنگاران گفتند که به دلیل مشکلات شدید معیشتی، ناچار از امضای قرارداد موقت و تایید غیرواقعی تسویه همه مطالبات بودند در حالی که می‌دانستند این برگه‌های سفید نامعتبر، مثل همیشه ضامن هیچ یک از حقوق صنفی و قانونی آنها نخواهد بود.  تازه‌ترین مصداق از پایمال شدن حق کارگران هم اعلام اخیر رییس سازمان نظام پرستاری درباره اخراج پرستاران به بهانه قراردادهای 85 روزه است که دیروز صبح، محمد میرزابیگی با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه دو تلویزیون، نسبت به خلف وعده وزیر بهداشت درباره تامین حقوق صنفی پرستاران اعتراض کرد و گفت: «انتظار می‌رود قول‌هایی که آقای رییس‌جمهوری، وزیر بهداشت، سازمان برنامه و… در مورد استخدام‌ها می‌دهند، عملی شود. اکنون 3 الی 4 ماه از این وعده‌ها گذشته و از ۱۱۰ هزار پرستار شاغل در کشور، ۷۰ هزار نفرشان در این ایام با بیماران کرونایی کار کردند و ۳۵ الی ۴۰ هزار نفرشان، یک یا دو هفته از دیدن خانواده‌شان محروم ماندند، علاوه بر اینکه تعداد زیادی از پرستاران به کرونا مبتلا شدند و عملا از چرخه خدمت فاصله گرفتند. با یک دستورالعمل تنها نمی‌توان کاری کرد و نیاز به پیگیری نظارتی برای اجرا هم هست. نباید این‌گونه باشد که آقای وزیر دستورالعملی را به دانشگاه‌ها ارسال کنند و سپس رییس دانشگاه بگوید که دلم بخواهد اجرا می‌کنم و دلم نخواهد اجرا نمی‌کنم و در برابر حرف رییس‌جمهور و وزیر بایستد و بعد از ۸۵ روز به پرستار بگوید خوش ‌آمدید. در همین بحران کرونا پرستارانی را داشتیم که بهشان قول استخدام داده شده بود اما زمانی که بحران فروکش کرد عذر آنها را به بهانه قراردادهای ۸۵ روزه خواستند که کاری خلاف وجدان و قانون است. از آقای وزیر و همه کسانی که در وزارتخانه مسوول هستند، می‌خواهم خواهش کنم هر بخشنامه‌ای که ابلاغ می‌شود، پیوست نظارتی داشته باشد. آقای رییس‌جمهور می‌فرمایند که ۱۰ هزار پرستار برای کرونا گرفتیم؛ کجاست؟» به استناد گزارش سالنامه آماری 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1398 بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص دعاوی کار، مربوط به پرداخت نشدن عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه کارگران بوده چنانکه در این سال، از مجموع ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ دادخواست واصله به این هیات‌ها، بیشترین موارد خواسته مربوط به عیدی و پاداش (۱۳۰ هزار و ۳۴۹ مورد) سنوات خدمت (۱۲۲ هزار مورد) حقوق معوقه (۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد) و حق بیمه اجتماعی (۱۰۹ هزار و ۳۰۲ مورد) بوده علاوه بر اینکه بیشترین تعداد دادخواست واصله، مربوط به استان‌های تهران، کرمان و اصفهان بوده است.  به همین دلیل می‌شود تصریح کرد که ورود یک سازمان قضایی همچون سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قراردادهای کارگری هم تاثیری در شرایط معیشتی کارگران نخواهد داشت و تجربه همه سال‌های اخیر نشان داده که به مجرد افزایش درصد قلیلی بر حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم چنان روی دور شتاب می‌افتد که دولت حتی با افزایش دوبرابر ارقام مصوبه مورد توافق شورای عالی کار، باز هم به گرد تورم مهارگسیخته مولود اقتصاد بیمار و آلوده به رانت و منفعت‌طلبی نمی‌رسد.  دیروز ایلنا در گزارشی این سوال را مطرح کرد که آیا کارگران باید به وعده دولت بابت ترمیم حداقل دستمزد در نیمه دوم سال امیدوار باشند و با ذکر مصداق‌هایی از مخالفت دولت با افزایش برخی مزایای شغلی کارگران، قول‌های دولت در باب ترمیم مزدی این قشر زحمتکش در نیمه دوم سال را «وعده درمانی» تلقی کرد و در تحلیل رخدادها و اظهارنظرات اخیر مسوولان در باب وضعیت معیشتی کارگران نوشت: «از اولین روزهای بهار امسال قیمت کالاهای اساسی خانوار با سرعت بسیار در حال افزایش یافتن است، اما آن چیزی که نصیب کارگران شده فقط ۲۶ درصد افزایش دستمزد به اضافه کمی افزایش ناچیز در مزایای مزدی مانند حق مسکن و بن خواربار است. آن هم در حالی که در فروردین ماه، حمل و نقل و سبد خوراکی‌ها از جمله حبوبات و میوه گران شد؛ در اردیبهشت ۹۹ براساس آمارهای رسمی، مسکن ۱۱ درصد گران شد و در خرداد ماه این روند گرانی ادامه یافت. در هفته اول تیرماه، دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسید و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده با موج‌های سنگین‌تر تورم روبه‌رو خواهیم بود که پیامد گرانی دلار است و این اتفاق هم موج روانی و هم موج واقعی و عینی تورم را در پی خواهد داشت.»

دیروز خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که در اسفند 98و فروردین 99، 30.1 درصد صاحبان کسب و کار حداقل یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند. گزارشگر مهر نوشته که این رقم در اردیبهشت‌ماه به 20.1 درصد رسیده آن هم در حالی که ساعات کار نیروهای مشغول به کار که اقبال ماندگاری در همان شغل خود را داشته‌اند، در همین مدت زمانی حداقل یک ساعت افزایش یافته است. 

گزارشگر مهر در تشریح این آمار نوشته که در ماه‌های اسفند و فروردین، 31.3 درصد مشاغل خدماتی، 22.6 درصد مشاغل در بخش صنعت و معدن و 43.4 درصد مشاغل در حوزه کشاورزی، حداقل یک نفر از نیروهای خود را تعدیل و اخراج کرده‌اند که این اعداد در ماه اردیبهشت و به دنبال مجوز بازگشایی‌ها برای برخی اصناف و فروکش کردن ظاهری بحران کرونا در کشور به ترتیب به 22.1 درصد (مشاغل خدماتی) 11.6 درصد (حوزه صنعت و معدن) و 34 درصد (حوزه کشاورزی) کاهش یافته اما نکته مهم این است که هیچ خبری از بازگشت به کار نیروهای اخراجی و تعدیل شده هم شنیده نشده است .