خروج از سناریوی بدبینانه تجارت
با نمایان شدن پیامدهای «کووید-۱۹»، تجارت جهانی در نیمه نخست امسال با کاهشی قابل‌توجه مواجه شد. البته واکنش‌های سیاستی دولت‌ها، کمک کرد تا حدی اثرات منفی این بیماری تسکین یابد.
در گزارش ماه آوریل سازمان، با توجه به نااطمینانی‌های گسترده‌ای که پیرامون شدت و اثرات اقتصادی بیماری وجود داشت، دو مسیر محتمل برای تجارت جهانی پیشنهاد شد: سناریوی خوش‌بینانه که در آن حجم تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۰ کاهش۱۳درصدی خواهد یافت و سناریوی بدبینانه که طبق آن تجارت جهانی با کاهش شدید ۳۲ درصدی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه عمده نااطمینانی‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند، جریان تجارت باید باقی مانده سال جاری را با نرخ مثبت ۵/ ۲ درصدی رشد کند تا سناریوی خوش‌بینانه محقق شود. با نگاه به سال آینده و برای ۲۰۲۱ میلادی نیز با احتمال رویدادهای منفی همچون گسترش موج دوم بیماری، رشد اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار و بالا آمدن مجدد محدودیت‌های تجاری ممکن است رونقی که در گزارش قبلی برای جریان تجارت پیش‌بینی شده بود تحت تاثیر قرار گیرد.
رابرت آزودو، دبیرکل «سازمان تجارت جهانی» در این رابطه می‌گوید: «کاهشی که ما اکنون برای تجارت جهان پیش‌بینی می‌کنیم، در طول تاریخ بی‌سابقه است. در حقیقت، این کاهش می‌تواند شدیدترین سقوطی باشد که تاکنون در جریان تجارت جهان رخ داده است. با این حال جای امیدواری وجود دارد، چرا که وضعیت می‌توانست بسیار بدتر از اینها باشد.» او ادامه می‌دهد: «این خبر خوبی است، اما ما نمی‌توانیم راحتی به خود راه بدهیم. تاکنون تصمیمات سیاستی تا حدی در تسکین پیامدهای منفی بیماری بر تولید و تجارت موثر بوده است. این سیاست‌گذاری‌ها در ادامه نیز نقشی مهم در بهبود اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد. برای بهبود قدرتمند تولید و تجارت در ۲۰۲۱، سیاست‌گذاری‌های مالی، پولی و تجاری باید همگی در این راستا باشند و به‌صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شوند.»
به گزارش «سازمان تجارت جهانی» بر اساس تازه‌ترین آمارهای دردسترس برای جریان تجارت فصل دوم، احتمال وقوع سناریوی بدبینانه کاهش یافته است، سناریویی که در آن فرض شده بود هزینه‌های سلامت و اقتصادی بیماری بسیار قابل‌توجه‌تر از آنچه تجربه شده خواهد بود. با شیوع پاندمی «کووید-۱۹»، محدودیت‌هایی که برای مقابله با آن به اجرا گذاشته شد، در نیمه دوم ماه مارس تشدید شد. طی ماه‌های آوریل و مه نیز فاصله‌گذاری‌ها و محدودیت‌های مسافرتی تمام‌عیاری در سراسر کشورها به اجرا درآمد. با این حال انتظار می‌رود، به تدریج این محدودیت‌ها برداشته شود. در این زمینه پیامدهای این محدودیت‌ها در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است. تمام این عوامل در کنار هم حکایت از آن دارد که جریان تجارت در فصل دوم ۲۰۲۰ به کف خود خواهد رسید. پروازهای تجاری جهان که بخش قابل‌توجهی از محموله‌های هوایی بین‌المللی را جابه‌جا می‌کنند، در حالی بین ۵ ژانویه تا ۱۸ آوریل کاهش چشمگیر ۷۴ درصدی یافت که از آن زمان تا نیمه ژوئن رشد ۵۸ درصدی را به ثبت رسانده است. تجارت کانتینرهای بنادر نیز در ماه ژوئن بهبودی جزئی را نسبت به ماه مه تجربه کرد. در این میان، تازه‌ترین آمارهای شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد سفارش‌های جدید صادرات پس از ثبت کاهشی قابل‌توجه در ماه آوریل، در ماه مه به روند رو به بهبود خود بازگشت. البته ذکر این نکته ضروری است که آغاز روندهای رو به بهبود پس از کاهش‌های تاریخی حاصل شده‌اند.
چشم‌انداز دو سال آینده اقتصاد جهانی به‌طور قابل‌توجهی نامطمئن باقی مانده است. البته برآوردهای متفاوتی از وضعیت تولید ناخالص داخلی جهان ارائه می‌شود که هر کدام وابسته به سناریوهایی هستند. در این رابطه برآوردهای «بانک جهانی»، «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» و «صندوق بین‌المللی پول» از چشم‌انداز تجارت و تولید جهان، عموما با پیش‌بینی‌های «سازمان تجارت جهانی» سازگار هستند. بر این اساس به تازگی «بانک‌جهانی» پیش‌بینی کرده است اقتصاد جهانی در سال جاری حدود ۲/ ۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد. به عقیده اقتصاددانان، واکنش جریان تجارت به این نرخ رشد اقتصادی منفی جهان را می‌توان به واسطه «نسبت نرخ رشد حجم تجارت به نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی جهان» بر مبنای نرخ‌های ارز بازار اندازه گرفت، معیاری که بیانگر کشش جریان تجارت نسبت به تولید هم بوده است. در این زمینه برآوردهای «سازمان تجارت جهانی» حکایت از اثرپذیری کمتر جریان تجارت از تغییرات درآمدی جهان نسبت به سایر نهادها دارد. در شرایط کنونی دلایل متفاوتی را می‌توان برای واکنش کمتر از حد جریان تجارت به رشد منفی اقتصاد جهان نسبت به سال ۲۰۰۸ عنوان کرد. نخستین عامل، در بحران کنونی سیاست‌های مالی و پولی با سرعت بیشتری نسبت به بحران مالی ۲۰۰۸ به اجرا گذاشته شدند. عامل دوم، حمایت‌های دولت از درآمد خانوار و امید به اینکه پاندمی در نهایت پایان خواهد یافت منجر شده است مصرف‌کنندگان سطح مصرف خود را حفظ کنند. در نهایت عمده کاهش رخ داده در تولید کشورها، مربوط به خدمات بخش غیرتجاری همچون کالاهای پزشکی، خدمات شخصی و سرگرمی است.
