پرداخت سهم نیم درصدی نهاد کتابخانه‌ها از سوی مدیریت شهری/ سر کتابخانه‌های شهرداری بی‌کلاه ماند
سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: مطابق با قانون؛ سهم نیم درصدی نهاد کتابخانه‌ها بدون دخالت شهرداری از بودجه کسر و به حساب آنها واریز می‌شود.
حجت نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به ابهاماتی که قانون در بخش کمک‌های شهرداری به نهاد کتابخانه‌های عمومی دارد، گفت: در سال 1382 قانونی با عنوان تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور به تصویب مجلس رسید که در ماده شش این قانون که بعدها یک تبصره هم به آن الحاق شد شهرداری ها مکلف شدند،نیم درصد از درآمدشان را هر ساله به نهاد عمومی کتابخانه ها اختصاص دهند.
او با بیان اینکه که قانون فوق ابهاماتی دارد، اضافه کرد: نخست این که این نیم درصد از درآمد آیا منظور صرفا درآمدهای نقدی است و یا همه عایدی های شهرداری در طول سال را شامل می شود؟ دومین ابهام نیز این است که آیا پیش بینی یا تحقق درآمد را شامل می شود؟ به این معنی که اگر پیش بینی کنیم در سال آتی بیست هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم باید نیم درصد این بیست هزار میلیارد تومان را به نهاد کتابخانه ها بدهیم یا اگر به جای بیست هزار میلیارد تومان بتوانیم پانزده هزار میلیارد تومان درآمد کسب بکنیم نیم درصد این پانزده هزار باشد؟
نظری اضافه کرد: واقعیت این است که بر اساس مصوبه مجلس، شهرداری مکلف است هر آن چیزی که به صورت حداکثری دیده شده را پرداخت کند چون در تبصره ماده شش این قانون آمده که حتی اگر شهرداری ها از پرداخت نیم درصد استنکاف کنند دولت مکلف است که در قالب سهم هر شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده ، نیم درصد را کسر کنند و سپس سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر این که نگاه کاملا یک نگاه حمایتی در حوزه کتابخانه هاست گفت : در ماده 73 قانون شهرداری ها آمده، کلیه عوارضی که از شهروندان یک شهر اخذ می شود الزاما باید در همان شهر هزینه شود اما در ماده شش قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور هیچ تکلیفی نداریم که وقتی پول به نهاد کتابخانه پرداخت می شود فقط در همان شهر هزینه شود.
او یاد آور شد: در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده هم با تغییراتی که اواخر سال 1398 در مجلس انجام شد، باز هم به همین رویه نزدیک تر شدیم ؛ یعنی سهم کلان شهرها افزایش پیدا کرد و توزیع این درآمد متناسب با تناسب جمعیتی قرار است انجام شود که به نظر می رسد به اراده پیشین قانون گذار که مالیات بر ارزش افزوده بیشتر در همان شهری که از آن اخذ شده هزینه شود ،نزدیک تر می شود. اما در قانون نیامده که اگر شهرداری تهران نیم درصدش را پرداخت کرد همه اش در تهران و برای کتابخانه های تهران هزینه شود و این احتمال وجود دارد که در شهر دیگر ی هزینه کنند.
نظری با بیان این که در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن نیامده این نیم درصد الزاما برای توسعه کتابخانه ها هزینه شود و ممکن است برای هزینه های جاری مثل حقوق و غیره هزینه شود گفت: هر چند ممکن است بعضی ها تفسیر کنند که هزینه های جاری هم در راستای توسعه کتابخانه هاست؛ مثلا وقتی پولی به کارکنان کتابخانه پرداخت می شود در راستای نگهداشت و توسعه کتابخانه هاست اما به هر حال این ابهام وجود دارد. در برابر این موضوع که ا گر شهری کتابخانه‌هایی در مدیریت شهری ایجاد کرده باشد و آنها را اداره کند آیا می تواند از این نیم درصد استفاده کند و برای نگهداشت کتابخانه های خودش هزینه کند یا خیر؟
او اضافه کرد: البته این موضوع تا حدی رفع ابهام شده و به نظر می رسد که پاسخ قانون گذار در این خصوص منفی است و الزاما باید این پول را به نهاد عمومی کتابخانه ها پرداخت کنند و علاوه بر آن باید کتابخانه های خودشان را نیز نگهداری کنند که به نظر می رسد خیلی منطقی نیست چون بعد از مدتی باعث می شود که یا شهرداری به سمت فرار از پرداخت حق نیم درصد نهاد عمومی کتابخانه ها برود که البته قانون محدودیت های زیادی برایش ایجاد کرده است یا رفته رفته کتابخانه های خود را تعطیل کند و در آنها تغییر کاربری ایجاد می کند که در هر دو صورت ما ضرر خواهیم کرد و شهر و فرهنگ کتاب خوانی با تاثیر منفی مواجه خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران درباره راهکار حل این ابهامات پیشنهاد داد: تصمیم بهتر این است که بین اینها جمع کنیم. حقوق دانان قاعده ای دارند که می گوید از الجمع ما امکن اولا من من الطرح؛ یعنی اگر بشود بین دو چیز جمع کرد بهتر از این است که یکی از آن دو را انتخاب کرد. به نظرم راه منطقی تر این است که نیازمند ورود و تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است که اگر شهرداری ها کتابخانه هایی را اداره می کنند، هزینه های اداره و توسعه کتابخانه‌ها خودشان از این نیم درصد کسر شود.
نظری در پایان تاکید کرد: این اتفاقی است که به نظر می‌رسد باید برای توسعه و حفظ کتابخانه‌های موجود در سطح شهر رقم بخورد و اگر این اتفاق نیافتد شاید نتوانیم آینده و سرنوشت خیلی خوبی برای کتابخانه‌هایی که شهرداری‌ها در شهرهای مختلف اداره می کنند پیش بینی کنیم.
