بازگشت اسد به روزهای دشوار
بشار اسد،رئیس‌جمهوری سوریه، در اقدامی ناگهانی عماد خمیس، نخست‌وزیر سوریه را برکنار و حسین عرنوس، وزیر منابع آبی را با حفظ سمت، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با اینکه نه بشار اسد و نه رسانه‌های سوری اشاره‌ای به دلایل این اقدام نکرده‌اند، اما نمی‌توان تأثیر تشدید بحران اقتصادی سوریه و افزایش اعتراض‌ها علیه حکومت این کشور را در اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بشار اسد نادیده گرفت. عرنوس که از سوی اسد به‌عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب شده، متولد ادلب است و تاکنون سمت‌های متعدد دولتی داشته که از جمله آنها می‌توان به فرمانداری استان دیرالزور در مرز با عراق و استان قنیطره در جنوب سوریه اشاره کرد.
بحران اقتصادی و سقوط ارزش پوند (لیره) سوریه از ابتدای سال 2020 شدت بیشتری گرفته و با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر اوضاع وخیم‌تر شده و ارزش هر دلار آمریکا به رکورد سه هزار پوند سوریه رسیده است. این نرخ برابری در انتهای سال 2019 بین 990 تا هزار پوند سوریه بود و در ابتدای ناآرامی‌ها و جنگ داخلی سوریه در سال 2011 هم هر دلار آمریکا با 47 پوند سوریه برابری می‌کرد. سقوط آزاد ارزش پول سوریه که در هفته‌های اخیر سرعت گرفته، باعث بروز رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور شده که از سال 2011 درگیر جنگ دولت است.
افزایش خشم و نارضایتی عمومی در سوریه نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت کالاها باعث شده تا در روزهای گذشته مردم شهر عمدتا دروزی‌نشین «سویدا» در جنوب سوریه که تحت کنترل حکومت سوریه قرار دارد، با شعارهای ضدحکومتی به خیابان‌ها بیایند و خواستار سرنگونی رئیس‌جمهور این کشور شوند. در بندر لاذقیه نیز اعتراض‌هایی علیه حکومت سوریه صورت گرفته است. این اعتراض‌ها یادآور آغاز اعتراض دموکراسی‌خواهان در سال 2011 است. مقام‌های حکومت سوریه تحریم‌های ایالات متحده و اروپا را عامل بروز مشکلات اقتصادی گسترده و سقوط 70 درصدی ارزش پول این کشور از ماه آوریل تاکنون می‌دانند. در این میان نباید بروز بحران اقتصادی در لبنان را هم نادیده گرفت. این کشور یکی از مهم‌ترین منابع ارزی سوریه به شمار می‌آید و بروز بحران اقتصادی لبنان باعث شده تا دست حکومت سوریه بسته‌تر از قبل شود.
تغییر نخست‌وزیر در سوریه و بروز بحران اقتصادی و اعتراض‌های مردم در شرایطی صورت می‌گیرد که موج جدید تحریم‌ها علیه حکومت سوریه نیز در راه است. به گفته مقام‌های آمریکایی، قرار است به زودی قانون تحریم‌های جدید علیه حکومت سوریه با نام «قانون سزار» به اجرا گذاشته شود و کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرائی‌شدن این تحریم‌ها که علاوه‌بر دمشق، متحدان منطقه‌ای سوریه را هم هدف قرار می‌دهد، می‌تواند حلقه محاصره علیه حکومت سوریه را تنگ‌تر کند.
اطلاق نام «سزار» به قانون تحریم‌های جدید سوریه که نتیجه لابی مخالفان حکومت اسد با واشنگتن بود، در پی انتشار 55 هزار عکس و فیلم از وضعیت زندان‌ها در سوریه از سوی یک عکاس پزشکی قانونی سوریه با نام مستعار سزار صورت گرفت. در تحریم‌های جدید برخلاف تحریم‌های قبلی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حامیان حکومت سوریه در خارج از مرزهای این کشور را هم هدف قرار می‌دهند و انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی در لبنان و عراق وخیم‌تر از وضعیت فعلی شود. امور بانکی، تجاری و سیاسی از جمله موارد تحریم‌های جدید است. بنابراین از 17 ژوئن، مؤسسات، شرکت‌ها یا مقام‌های دولتی که بودجه دولت سوریه را تأمین می‌کنند، با جریمه‌هایی از جمله ممنوعیت سفر، مسدودشدن سرمایه‌ها و حتی بازداشت روبه‌رو می‌شوند.
این در حالی است که طی یک ماه اخیر گندم و سوخت مورد نیاز سوریه از طریق منابع بانک مرکزی لبنان در اختیار دمشق قرار گرفته است. در همین حال از طریق عراق هم مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه قاچاق می‌شوند. بااین‌حال اجرائی‌شدن قانون سزار می‌تواند دست لبنان و عراق را هم برای کمک به سوریه ببندد. مقام‌های دولت آمریکا با این استدلال که حکومت‌های سوریه و لبنان همکاری نزدیکی با هم دارند، تحریم‌ها علیه سوریه و متحدانش را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که باعث سقوط ارزش پول لبنان و بروز بحران اقتصادی در این کشور هم شده است. یکی از وزرای دولت لبنان با انتقاد از این سیاست دولت ترامپ به گاردین می‌گوید، ترامپ در اقدامات خود برای تنبیه و اعمال فشار بر دشمنان آمریکا در منطقه به اندازه‌ای تندروی می‌کند که در این میان دوستان آمریکا هم قربانی می‌شوند.
