راهکار کشورهای مختلف برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان به بروز مشکلات عدیده‌ای منجر شد. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس در دنیا نگرانی‌های زیادی در رابطه با سلامتی مردم در کشور‌‌های مختلف به وجود آمد. با گذشت چند ماه از گسترش این اپیدمی و درگیر شدن بیش از ۲۰۰ کشور در سرتاسر دنیا اکثر کشور‌ها محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در زمینه‌های مختلف درنظر گرفتند تا از انتشار بیشتر این ویروس جلوگیری شود.

اما اکنون بعد از گذشت مدتی از شیوع این ویروس و اعمال سیاست قرنطینه‌ی شهرها و به تبع آن تعطیلی مراکز خدماتی و تولیدی، دولت‌ها باید خود را آماده‌ی مواجهه با تبعات اقتصادی این اقدامات کنند. حال که اکثر صنوف خدماتی و تولیدی رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، دولت‌ها در تلاشند تا با تدبیر‌های مختلف اقتصادی از این بحران عبور کنند. اهمیت این موضوع وقتی مضاعف می شود که بدانیم افراد زیادی به‌ویژه از اقشار آسیب‌پذیر که پس‌انداز چندانی برای عبور از وضع کنونی ندارند، بیش از سایر گروه‌ها آسیب دیده‌اند.

به همین دلیل، اغلب کشورهای جهان برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا اقداماتی مانند تزریق پول به اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی و کمک به کسب و کارهای آسیب دیده و همچنین کمک کسانی که اتفاقات اخیر منبع درآمدشان را هدف قرار داد، را در دستور کار خود قرار دادند. در ادامه نگاهی به راهکارهای برخی از کشورهای جهان از جمله ایران در این زمینه می‌اندازیم:

*راهکارهای کشورهای غربی برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا

بطور مثال می‌توان به بسته 2200 میلیارد دلاری دولت آمریکا موسوم به بسته نجات که بزرگترین کمک مالی است که توسط کنگره به تصویب رسیده، اشاره کرد که برای خروج از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا تدارک دیده شده است. برای درک بزرگی این بسته باید اشاره کرد که این مبلغ چیزی در حدود نصف بودجه سالانه ایالات متحده و 50 برابر بودجه سالانه ایران است. البته لازم به ذکر است قدرت دولت امریکا در خلق دلار و سر ریز کردن تورم ناشی از آن به اقتصاد جهان را در بزرگی این بسته بی تاثیر نیست. ۵۰۰ میلیارد دلار کمک به صنایع به شدت خسارت دیده و ۲۹۰ میلیارد دلار پرداختی مستقیم به خانواده‌های آمریکایی تا سقف ۳ هزار دلار به ازای هر خانوار، جزو مهمترین بخش های بسته نجات هستند.

همچنین، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که بسته‌ی 1000 میلیارد دلاری را برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا درنظر گرفته است. همچنین کسب ‌وکارهای کوچک مانند خرده ‌فروشی‌ها، هتل‌داری‌ها و مشاغل تفریحی نیز می‌توانند تا ۲۵ هزار پوند کمک مستقیم مالی دریافت کنند. بانک انگلستان نیز بهره بانکی خود را به یک‌ درصد کاهش داده است.

در اسپانیا دولت بسته‌ی 100 میلیارد دلاری را برای حمایت از وام‌های شرکت‌ها در نظر گرفته است . همچنین 17 میلیارد دلار را به طور مستقیم به مشاغل در دستور کار قرار داده است.

دولت اتریش برای جبران و جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور، به سرعت تصمیم گیری کرد و در مرحله نخست بسته حمایتی ۴ میلیارد یورویی را برای جبران زیان شرکت ها و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و اعلام ورشکستگی آنها معرفی نمود. همچنین دولت اتریش به زودی از بسته حمایتی جدید خود به میزان ۳۸ میلیارد یورو برای کاهش آثار مخرب بحران کرونا بر اقتصاد رونمایی خواهد نمود.

دولت ایتالیا بسته حمایتی برای کمک اقتصادی به آن دسته از افرادی که در بحران ویروس کرونا بیشترین لطمه را خورده و برای خرید مایحتاج خود پول ندارند، تهیه کرد که شامل بن خرید و بسته‌های مواد غذایی می‌شود. بسته اول شامل ۳۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار مبلغ ۴.۷۹ میلیارد دلار بلافاصله در اختیار شهرداران قرار گرفت تا به نیاز‌های شهروندان خود رسیدگی کرده و علاوه بر این ۴۰۰ میلیون یورو دیگر در قالب بودجه‌ای ویژه برای افرادی که برای خرید مایحتاج خود پول ندارند، فراهم شد.

دولت فرانسه در راستای اقدامات اضطراری خود به منظور کمک به شرکت‌ها، از بسته حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی (۵۰.۲۲ میلیارد دلاری) رونمایی کرد که این وام علاوه بر وام ۳۰۰ میلیارد یورویی اعلام شده از سوی رئیس جمهور این کشور بود.

دولت سوئد به منظور تسکین ضربه اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا، برای ساعات کاری کوتاه‌تر یارانه در نظر گرفته، مالیات را کاهش داده، وام‌های ضمانتی اعطا و مقررات را برای استفاده ازمزایای بیکاری طولانی مدت تسهیل کرده است.

*راهکارهای کشورهای شرقی برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا

دولت کره‌جنوبی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری، بودجه اضطراری بالغ بر ۱۳.۷ میلیارد دلار را به تصویب رساند. بیش از ۷۰ درصد این بودجه به صورت تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور و ۳۰ درصد مابقی در قالب کمک به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جبران کاهش سطح درآمد شرکت‌ها در نظر گرفته شد.

در هنگ‌کنگ به شهروندان کم‌درآمد خدماتی مانند حمل ‌و نقل عمومی و بسته‌های موادغذایی ارائه شده است. طرح‌های حمایت از مشاغل و بنگاه‌ها هم در این‌روزها در آن‌ سوی مرزها در کشورهای درگیر با کرونا در حال ‌اجراست.

شینزو آبه نخست ‌وزیر ژاپن، یک بسته حمایت اقتصادی به ارزش بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ین (حدود ۹۱۹ میلیارد یورو) را تهیه دیده که معادل ۲۰ درصد تولید اقتصادی ژاپن است.

بسته محرک دولت اندونزی کاهش سه درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌ها و رسیدن آن به ۲۲ درصد را شامل می‌شود. این دولت همچنین به اقداماتی مثل بهره‌مند ساختن ۱۰ میلیون خانوار، کمک معیشتی برای تامین مواد غذایی و تخفیف تعرفه برق و سایر معافیت‌ها روی آورد.

*ایران چه راهکارهایی برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا پیش بینی کرده است؟

دولت ایران نیز همانند همه‌ی کشورها در حال اندیشیدن تمهیداتی است تا جلوی ضرر و زیان بنگاه‌های اقتصادی و نیز بی‌کاری گسترده ناشی از آن را بگیرد اما طبیعتا با توجه به کسری بودجه‌ دولت و همچنین تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا، ایران توان اختصاص ارقام بالایی همچون کشورهای ذکر شده را نخواهد داشت. دولت ایران توانسته است تا با اقداماتی همچون کاهش ۲۵ هزار میلیارد تومانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان از ذخیره‌ی پولی بانک‌ها و همچنین برداشت ۱ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را تهیه کند. این بسته صد هزار میلیارد تومانی حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته بسته‌هایی به ارزش ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان تهیه کرده‌اند.

البته نگرانی‌هایی در خصوص نحوه‌ی تامین منابع این بسته نیز وجود دارد. اساسا سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه ای برای بانک ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی، بلوکه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. کاهش ذخیره‌ی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ممکن است مخاطراتی همچون رشد افسار گسیخته نقدینگی، افزایش بی‌رویه تورم و بالارفتن احتمال ورشکستگی بانک‌ها را درپی داشته باشد. با توجه به مخاطرات احتمالی در پی تامین منابع بسته‌های حمایتی دولت و همچنین محدودیت این منابع، دولت باید نهایت دقت در نحوه تامین و توزیع هزینه‌ها را به کار ببندد تا بتواند سیاستی با بیشترین کارآمدی و کمترین فساد اتخاذ کند. اتخاذ هرگونه سیاست‌ غلط و غیرکارشناسی در این زمینه منجر به از بین رفتن منابع عمومی مردم شده و باعث مضاعف شدن فشار اقتصادی وارده به مردم می‌شود.